مؤشرات تعزز تلاشي توقعات دخول الاقتصادي الأميركي في ركود

مع الانفراجة التي شهدتها أزمة سقف الدين الأميركي، وعلى رغم استمرار توقعات تخفيض التصنيف الائتماني لأكبر اقتصاد في العالم، كشفت مذكرة بحثية حديثة، أن احتمالية أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود خلال العام المقبل باتت أقل من التوقعات.

ووفق محللون في "غولدمان ساكس"، فإن هذا التوقعات الإيجابية تعود لسببين، الأول يتمثل في موافقة الكونغرس على اتفاقية سقف الديون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري والتشديد على أن قطاع المصارف يتوقع فقط نمواً ضئيلاً في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

فيما يتمثل السبب الثاني، في أن الولايات المتحدة الأميركية، أصبحت أكثر ثقة في تقديراتها بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام، حيث استقرت أسعار أسهم البنوك الإقليمية، وتباطأت تدفقات الودائع. وأشار المحللون في البنك الاستثماري، إلى أن معظم الأخبار في سوق العمل ظلت إيجابية، موضحين أنه لأكثر من عام، تمكنت الولايات المتحدة من خلق "أعداد كبيرة من الوظائف مع الحفاظ على معدل البطالة قريباً جداً من مستوى ما قبل الوباء" البالغ نحو 3.5 في المئة.

أما محللو مجلس الاحتياطي الفيدرالي فما زالوا يتوقعون حدوث ركود معتدل في وقت لاحق من العام. ويعتقدون، بمن فيهم الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي، أن الانكماش الاقتصادي ضروري لتهدئة سوق العمل بالتالي تخفيض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ نحو اثنين في المئة.

لكن في الوقت نفسه لا يزال من غير الواضح مدى تأثير معايير الإقراض الأكثر صرامة والتأثيرات المتأخرة للسياسة النقدية على الاقتصاد. وتكهن مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن هذه العوامل يمكن أن يكون لها تأثير أكبر من المتوقع، وفقاً لمحضر اجتماع صنع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مايو (أيار) الماضي. ووفق المحضر، فإنه "عند مناقشة مصادر المخاطر السلبية للنشاط الاقتصادي، أشار المشاركون إلى احتمال أن التشديد التراكمي للسياسة النقدية يمكن أن يؤثر في النشاط الاقتصادي أكثر من المتوقع، وأن مزيداً من الضغوط في القطاع المصرفي يمكن أن تكون أكثر جوهرية مما كان متوقعاً".

أكبر زيادة في الرصيد النقدي منذ أبريل

في الوقت نفسه وبعد أيام من إسدال الستار على أزمة سقف الدين الأميركي، أشارت بيانات رسمية حديثة إلى ارتفاع الرصيد النقدي لوزارة الخزانة الأميركية إلى 71.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 23 مايو الماضي.

وكانت الزيادة البالغة نحو 47.9 مليار دولار عن المستوى المسجل في نهاية الأسبوع الماضي هي أكبر قفزة منذ 18 أبريل (نيسان) الماضي، بحسب وكالة "بلومبيرغ". وتعرض الحساب المصرفي لوزارة الخزانة لضغط هبوطي حاد أخيراً، بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها لتجنب خرق سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار.

وعلق مشروع القانون الذي وقعه الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت الماضي، الحد الأقصى للديون حتى الأول من يناير (كانون الثاني) 2025، مما يسمح لوزارة الخزانة بإعادة بناء حصيلتها من السيولة النقدية إلى مستويات طبيعية أكثر. وفي أوائل الشهر الماضي -قبل الجدل السياسي في شأن سقف الدين- استهدفت وزارة الخزانة مستوى رصيد نقدي قدره 550 مليار دولار بنهاية يونيو.

فيما تضمن الاتفاق الأخير لرفع سقف ديون الفيدرالي في الولايات المتحدة، متطلبات جديدة من الأشخاص الذي يتلقون مزايا برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، لكن ربما يؤدي هذا التغيير، إلى فقدان ما يقرب من 750 ألف بالغ تتراوح أعمارهم بين 50 و54 عاماً لمساعداتهم الغذائية الفيدرالية، وفقاً لبحث جديد من مركز أولويات الميزانية والسياسة الأميركي.

وأشار البحث، إلى توفر مزايا برنامج المساعدة الغذائية التكميلية التي تسمى أيضاً قسائم الطعام، للأفراد والأسر ذات الدخل المنخفض أموالاً شهرية لشراء الطعام، كما يعمل البرنامج بالفعل وفقاً لمتطلبات عمل لمعظم البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً، الذين ليس لديهم أطفال.

ووفقاً للتغيرات قد يحصل المأهلون للبرنامج على المزايا لمدة ثلاثة أشهر فقط في فترة ثلاث سنوات، ما لم يستوفوا شروطاً أهلية معينة، ويتضمن ذلك القدرة على إظهار أنهم إما يعملون أو يشاركون في تدريب وظيفي لمدة 20 ساعة في الأسبوع.

الاقتصاد الأميركي ينمو بأكثر من المتوقع

كانت بيانات رسمية قد كشفت عن أن النمو الاقتصادي الأميركي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام كان أسرع مما كان متوقعاً في السابق. ووفق بيانات وزارة التجارة الأميركية، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو أوسع مقياس للناتج الاقتصادي، بمعدل سنوي قدره 1.3 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفاعاً من التقدير الأولي البالغ نحو 1.1 في المئة خلال الشهر الماضي. ويتم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للتضخم والموسمية.

كان التغيير مدفوعاً في الغالب بمراجعة تصاعدية لاستثمار المخزون الخاص، الذي يتضمن السلع التامة الصنع والمواد والأعمال الجارية التي يتم حفظها في تاريخ لاحق. وهذا يعني أن الاستثمار في المخزون كان له تأثير أقل على الناتج المحلي الإجمالي في وقت سابق من هذا العام.

وقد نما الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أبطأ في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) مقارنة بالربع السابق وكان أقل من توقعات الاقتصاديين، فيما ساعد الإنفاق الاستهلاكي القوي، الذي يمثل نحو ثلثي الناتج الاقتصادي، في دعم نمو الربع الأول من عام 2023، إلى جانب الإنفاق الحكومي القوي. يأتي ذلك في الوقت الذي خفضت فيه الشركات إنفاقها على المعدات خلال تلك الفترة، ما كان يشير إلى تراجع إجمالي الإنتاج.

لكن حتى الآن، يبدو أن النشاط الاقتصادي يتعثر. وعلى رغم ذلك، فقد انتعشت مبيعات التجزئة خلال أبريل (نيسان) الماضي، بعد شهرين من الانخفاض، بنسبة نمو بلغت نحو 0.4 في المئة عن الشهر السابق. وقد أضاف أرباب العمل نحو 253 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، وهو مكسب قوي، كما نما متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.5 في المئة في ذلك الشهر.

وقد توسع نشاط أعمال القطاع الخاص بوتيرة قوية في مايو (أيار) الحالي، ويرجع الفضل في ذلك في الغالب إلى قطاع الخدمات، وفقاً لبيانات المسح الأولية الصادرة عن "ستاندرد أند بورز غلوبال". وأبلغت الشركات التي تقدم الخدمات عن طلب أقوى، ووقت أسهل في توظيف العمال وزيادة التفاؤل بالنشاط التجاري في العام المقبل. في غضون ذلك، تراجع قطاع التصنيع الأميركي مرة أخرى إلى منطقة الانكماش في مايو (أيار) الحالي، حيث أبلغ المصنعون عن ضعف كبير في الطلب.

في مذكرة بحثية حديثة، قال كريس ويليامسون كبير اقتصاديي الأعمال في "ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت"، إن "التوسع الاقتصادي الأميركي اكتسب مزيداً من الزخم في مايو الحالي، لكن الانقسام المتزايد واضح، بينما تتمتع شركات قطاع الخدمات بارتفاع كبير في الطلب في فترة ما بعد الجائحة، خصوصاً للسفر والترفيه، يعاني المصنعون من المستودعات الممتلئة بشكل زائد وندرة الطلبات الجديدة حيث يتم تحويل الإنفاق من السلع إلى الخدمات".