إسرائيل تواصل الكشف عن مزيد من الإخفاقات في عملية الجندي المصري

شكل قرار تسليم جثة الجندي المصري محمد صلاح إبراهيم إلى مصر خطوة إيجابية نحو سماع الصوت الأقوى في إسرائيل الداعي إلى الحفاظ على علاقة هادئة مع مصر وعدم اتخاذ قرارات من شأنها توتير تلك العلاقة، في حين لم تحسم تل أبيب بعد دوافع وظروف العملية التي أدت إلى مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين. حتى أن مساعي المسؤولين الإسرائيليين إلى معرفة ما إذا كان الجندي المصري نفذ العملية بتعاون وتنسيق مع تنظيم معاد لإسرائيل أم لا، لم تجعل الموقف الإسرائيلي واضحاً وموحداً.

وعبر مسؤولون عن ارتياحهم لما تبين بأن الجندي المصري لا ينتمي لأي تنظيم مسلح إذ نفذ العملية بشكل شخصي، لكن آخرين أطلقوا تصريحات مختلفة وبينها تقرب الجندي من "حركة الجهاد الإسلامي" وتضامنه مع غزة في العملية العسكرية الأخيرة التي نفذتها إسرائيل في القطاع، وبأنه "نفذ الهجوم بعد تحول أيديولوجي راديكالي، سواء كان ذلك بتأثير منظمة إسلامية أم في مماثلة الكفاح الفلسطيني ضد إسرائيل".

أما الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فتقديراتها أن الشرطي المصري قرر تنفيذ العملية بعد "تطرفه دينياً"، واعتبرت نسخة القرآن الكريم التي كانت في حوزته دليلاً على ذلك، إضافة إلى الكلاشينكوف وستة مخازن ذخيرة وسكاكين عدة.

لكن يبقى الأمر الأساس بالنسبة إلى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الوقت الحالي هو كيفية التعامل مع منطقة الحدود المصرية بما لا يتيح إمكانية تكرار مثل هذه العملية، وفي هذا الجانب خرجت أصوات من اليمين المتطرف الذي يعتبر السلام مع مصر أمراً شكلياً، ودعت إلى تشديد أوامر إطلاق النار في المنطقة الحدودية مع مصر، حتى لو كان الشخص مسالماً أو يعبر الحدود عن طريق الخطأ، وطالبوا بإطلاق النيران على أي متسلل بشكل فوري ومن دون انتظار للتشاور والحصول على موافقة القيادة.

لكن في مقابل هذه الأصوات تعالت الأصوات الداعية إلى الحفاظ على علاقات هادئة مع مصر وعدم المس بالسلام بين البلدين، ووضع المسؤولون على طاولة البحث بنود الاتفاق بين البلدين من الجانب العسكري والأمني عند الحدود.

إخفاقات سلاح الجو والتكنولوجيا

وعلى رغم محاولة المسؤولين العسكريين الدفاع عن الوحدة التي انتشرت في المنطقة الحدودية عند تنفيذ العملية، إلا أن مطلعين على حيثيات الوضع وعسكريين سابقين مطلعين على نشاط وحدات الحدود، أكدوا وجود إخفاقات كثيرة بدءاً من نجاح الجندي المصري في تسلل الحدود من دون كشفه منذ البداية وحتى عدم وصول الطائرات الخاصة التي استدعيت للمشاركة في البحث عن منفذ العملية.

وبينت التحقيقات أن الطائرة تأخرت فترة طويلة ووصلت بعد ساعتين، علماً أن استغراق قطع المسافة إلى مكان الحادثة يتراوح ما بين 20 و40 دقيقة، مما أسهم في نجاح الجندي المصري في الهرب من مكانه ومقتل الجندي الثالث إلى أن تمكن قائد مسؤول في الوحدة من إطلاق النار عليه.

كما تبين أنه عند الساعة السادسة صباحاً أبلغ عن سماع أصوات طلقات نارية لكن الأمر لم يلق اهتماماً خاصاً، وبرر الجيش ذلك بأن سماع الطلقات النارية في هذه المنطقة أمر شائع.

وبحسب التحقيقات الأولية فإن المروحيات العسكرية تأخرت في الوصول إلى موقع الحدث بسبب القرار الذي صدر قبل نحو أسبوعين عن قيادة سلاح الجو، بوقف استخدام مروحيات "يسعور"، حتى الانتهاء من فحص "خلل تقني" طرأ على إحداها خلال تدريب عسكري أجري أخيراً وأجبرها على الهبوط اضطرارياً. لكن الجيش رفض هذا الإخفاق قائلاً إن القوات الجوية تجهزت بسرعة كبيرة، لكن قائد الفرقة 80 والقيادة الميدانية اتخذوا قرار الاشتباك مع الشرطي المصري وعدم انتظار التغطية الجوية، بهدف منع أي خطر إضافي قد يشكله الجندي المصري على الجنود الإسرائيليين.

فشل أمن واستخبارات الحدود

ومع مباشرة التحقيق في العملية وجهت انتقادات لاذعة لوحدات أمن الحدود، إذ إن عملية تسلل الجندي المصري هي الثالثة خلال أكثر من شهرين، بعد تسلل منفذ "عملية مجدو" من الحدود الشمالية وتسلل لبناني آخر لكنه لم يتمكن من استكمال طريقه وتنفيذ هدفه، هذا الوضع سجل كإخفاق كبير للجيش الإسرائيلي وحرس الحدود بشكل خاص.

وفي تطرق العسكريين للإخفاقات في المنطقة الحدودية مع مصر تبين أن الجدار الذي بلغت كلفته مليارات الشواقل، غير آمن ولا يمكنه ضمان عدم تنفيذ عملية تسلل مستقبلية. هذا الجدار الذي نفذه الجيش ضمن مشروعه "الساعة الرملية"، أطلق عليه اسم "الجدار الذكي"، ويبلغ طوله 240 كيلومتراً وارتفاعه سبعة أمتار، ووضعت على الجدار أجهزة استشعار ووسائل تحذير من أي اتصال.

مع هذا اعتبر مسؤولون عسكريون وأمنيون أن الجدار لا يكفي لضمان أمن الحدود والجنود، كما أن تعامل قوات الجيش المنتشرة عند الحدود وتلك الموجودة في مراكز المراقبة مع إطلاق النيران في المنطقة الحدودية كأمر اعتيادي هو إخفاق خطر، وفق مسؤول عسكري.

وفور التوصل إلى هذه الخلاصات تقرر نشر وحدات عسكرية مختارة وليست اعتيادية، كتلك التي انتشرت عند تنفيذ العملية إلى جانب إجراء جولة تفقدية وفحص وضعية الجدار وإغلاق الثغرات فيه ووضع أجهزة استشعار جديدة وأكثر تطوراً، إضافة إلى كاميرات تضمن نقل الوضع عند الحدود إلى غرفة المركز والمراقبة.

الخبير العسكري يوسي يهوشاع اعتبر تبرير الجيش لنشر وحدات مراقبة من المستوى المتدني عند الحدود المصرية كون طول الجدار 240 كيلومتراً هو أمر لا أساس له، مؤكداً أن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية انهارت، وقال "هذا حدث يفترض أن يذكر قيادة الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن يوآف غلانت ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذين يتحدثون ليل نهار عن مهاجمة إيران، بأن يبحثوا قبل ذلك في وضعية وجاهزية قوات سلاح البرية".

البحث في الميول المتطرفة بالمنطقة

في موازاة التحقيقات التي يجريها الجيش الإسرائيلي في العملية، تعقد لقاءات وأبحاث حول سبل التعامل مع تداعيات وخلفية تنفيذ الجندي المصري للعملية. ودعا الباحث في شؤون الشرق الأوسط في جامعة بن غوريون يورام ميتال إلى "البحث في تداعيات الميول الجديدة التي تلوح في الشرق الأوسط والكفيلة بأن تؤثر في السلام المصري – الإسرائيلي"، ورأى أن "العملية نفذت في وقت تمر العلاقة بين البلدين شهر عسل، فالتعاون الأمني والاستخباري بين أجهزة الأمن أخذ بالتعمق في السنوات الأخيرة، إذ أدت مصر دوراً حرجاً في تحقيق التفاهمات والتسويات لإنهاء جولات القتال بين إسرائيل ومنظمات فلسطينية مسلحة في قطاع غزة، كما أن التعاون في مجال الطاقة آخذ في الاتساع، كما سجل ارتفاع واضح في عدد السياح الإسرائيليين الذين يزورون مصر".

وعلى رغم ذلك قال ميتال إن "هناك حاجة ضرورية في البحث اللازم في التأثير الذي في الميول الجديدة التي تلوح في الشرق الأوسط، والكفيلة بأن تؤثر في السلام المصري - الإسرائيلي أيضاً".