تراجع تصحيحي يهيمن على البورصات الخليجية... وسوق مصر تنزف بشدة

فيما خيّم اللون الأحمر على شاشات البورصات وأسواق المال العربية والخليجية، قال محللون ومتعاملون إن ما يحدث يأتي في إطار حركة تصحيحيّة كان لا بد أن تواجهها الأسواق، بخاصة بعد موجة ارتفاعات قوية شهدتها غالبية الأسواق الخليجية خلال الفترة الماضية.

وسجّل الأداء العام للبورصات العربية تداولات نشطة وإيجابية في بداية جلسات التداول الأسبوعية، وذلك على مستوى قيم السيولة والإغلاقات السعرية وقيم وأحجام التداولات، والتي وصلت إلى مستويات مرتفعة.

في حين شهدت جلسات التداول الأخيرة من الأسبوع تقلبات حادة جاءت نتيجة لقرار خفض الفائدة على الدولار تارة، ونتائج الأداء نصف السنوية تارة أخرى، لتسهم مجتمعة في رفع قيم المضاربة وموجات جني الأرباح، بالإضافة إلى الاتجاه نحو الانتقائية في التداولات، الأمر الذي أفقد الكثير من الأسهم الجيدة حصصا سوقية محتملة مع أدائها الجيد خلال الفترات الماضية، ولتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية عند مستوى مرتفع من التقلب والعشوائية، فيما جاءت الإغلاقات الشهرية للبورصات أكثر تماسكاً على الرغم من الضغوط المحيطة.

حركة تصحيح طبيعية بعد ارتفاع قوي

وقال المحلل المالي، أحمد الحارثي، إن الأسواق العربية والخليجية تأثرت خلال الفترات الماضية بالتوترات التي تشهدها المنطقة، وبخاصة التوترات الجيوسياسية، إضافة إلى التأثيرات السلبية القادمة من البورصات وأسواق المال العالمية.

وأشار، في اتصال مع "اندبندنت عربية"، إلى أنه "بخلاف هذه التأثيرات السلبية، هناك حركة تصحيح تشهدها الأسواق الخليجية خلال الفترة الحالية، وغالباً ما يكون هناك حركة تصحيحية بعد أي موجة صعود أو هبوط قوية، والأسواق الخليجية ارتفعت بقوة خلال الأشهر الماضية، لذلك من الطبيعي أن يكون هناك موجة تصحيح وعمليات جني أرباح.

لكن بالنسبة إلى البورصة المصرية، فإن هناك حالة من الضبابية تسيطر على تحركات وقرارات المستثمرين وتعزز الأداء السلبي، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي مؤشرات على ظهور محفزات جديدة في الوقت الحالي".

مستويات سعرية "مغرية"

وأوضح الدكتور أحمد السامرائي، رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، أنه "على الرغم من موجات جني الأرباح المسجلة خلال تداولات الأسبوع الماضي، والتي تركزت على الأسهم القيادية بالتحديد وبقاء قيم السيولة دون التوقعات، إلا أن غالبية الأسهم المتداولة لا زالت تتداول عند مستويات سعرية مغرية للشراء من قبل المؤسسات والأفراد، والمعنويات لا زالت متفائلة بأداء الأسهم خلال جلسات التداول المقبلة، ذلك لأن حيز التأثير الضاغط على أداء الأسهم يعتبر قصير الأجل وسرعان ما سيتلاشى خلال جلسات التداول المقبلة كون المعطيات والتطورات المحلية الإيجابية تفوق بكثير عوامل التأثير السلبي الخارجية".

وأضاف السامرائي "لقد جاء التعاطي مع نتائج الأداء المعلنة من قبل المتعاملين إيجابيا، وانعكس ذلك على الإغلاقات السعرية وقيم السيولة المتداولة في بداية جلسات التداول بعيدا عن التقلبات الآنية، لأن النتائج المعلن عنها تعتبر إيجابية بكل المقاييس ومتجاوزة للتوقعات إذا ما قورنت بحجم الضغوط والمنافسة وحالة الترقب والحذر التي سيطرت على القطاعات الاستثمارية، في ظل أداء اقتصادي متقلّب، أي أن تحقيق نمو أو استقرار أو تراجع طفيف على الأرباح يعتبر بحد ذاته إنجازا كبيرا".

وتابع السامرائي "شهدت جلسات التداول الأخيرة تقلبات حادة على مستوى أسعار الإغلاق وقيم وأحجام التداولات إلى مستويات يمكن القول إنها عشوائية وتعود في الأساس إلى قرار خفض الفائدة على الدولار، حيث جاءت استجابة الأسواق أكثر سلبية مع هذا القرار على الرغم من أن تأثيراته الإيجابية أو السلبية على القطاعات الحيوية كالقطاع العقاري وقطاع المصارف تحتاج إلى مزيد من الوقت والكثير من  صفقات البيع والشراء الحقيقية والإيداع والتمويل، لتنعكس آثاره الإجمالية على أداء الأسواق والشركات المدرجة، آخذين بعين الاعتبار أن قرارات التخفيض اللاحقة لقرار الفيدرالي من قبل البنوك المركزية على مستوى المنطقة وبنفس النسبة، جاءت لتخفيض التأثيرات السلبية على الأداء الاقتصادي والمالي المحلي وليس العكس".

نزيف عنيف ومستمر في مصر

وسجلت البورصة المصرية تداولات سلبية خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار موجة بيع عنيفة يقودها المتعاملون الأفراد.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 7.7 مليار جنيه (0.465 مليار دولار) بنسبة تراجع تقدر بنحو 1.06 بالمئة مع تراجع رأس المال السوقي من مستوى 725.3 مليار جنيه (43.824 مليار دولار) في تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 717.6 مليار جنيه (43.395 مليار دولار) في نهاية تعاملات أمس.

وارتفع المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11 بالمئة إلى مستوى 13525 نقطة. فيما استقر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" عند مستوى 532 نقطة. بينما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 1.16 بالمئة إلى مستوى 1359 نقطة.

القياديات تعزز الأداء الإيجابي في سوق دبي

واصلت سوق دبي ارتفاعها للأسبوع الخامس على التوالي مدعومة بمواصلة عمليات الشراء على الأسهم القيادية، وذلك مع تفاؤل المتعاملين بالنتائج النصفية التي أعلن عنها العديد من شركات السوق، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.74 بالمئة، وبواقع 49.70 نقطة، ليستقر عند مستوى 2900.39 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية بنهاية الأسبوع الماضي 375.361 مليار درهم (102 مليار دولار) بأرباح سوقية بلغت قدرها 5.799 مليارات درهم (1.575 مليار دولار). فيما تراجعت أحجام وقيم التعاملات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 733.8 مليون سهم بقيمة 1.11 مليار درهم (298 مليون دولار).

وارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.7 بالمئة والاستثمار بنسبة 1.8 بالمئة والاتصالات بنسبة 1.6 بالمئة والبنوك بنسبة 1.2 بالمئة.

سوق أبو ظبي تتراجع مع موجة جني أرباح

توقف صعود سوق أبو ظبي في تعاملات الأسبوع الماضي نتيجة لسيطرة عمليات البيع وجني الأرباح على مجرى التعاملات بعد أربع جلسات من الصعود المتواصل، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 157.55 نقطة، أو ما نسبته 2.9 بالمئة ليقفل عند مستوى 5230.22 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية خسائر سوقية بلغت 16.499 مليار درهم (4.483 مليار دولار)، بعد أن وصلت إلى 533.137 مليار درهم (144.87 مليار دولار)، مقابل قيمتها الأسبوع الأسبق عند 549.636 مليار درهم (149.35 مليار دولار).

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 6.07 بالمئة مع تراجع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 2.8 بالمئة، والبنوك بنسبة 2.3 بالمئة، والطاقة بنسبة 3.3 بالمئة، والعقارات بنسبة 1.9 بالمئة.

الأسهم القيادية تضغط على السوق السعودية

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغوط من الأسهم القيادية، حيث هبط مؤشر السوق العام بواقع 214.83 نقطة، أو ما نسبته 2.38 بالمئة، ليقفل عند مستوى 8819.00 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 518 مليون سهم بقيمة 14.3 مليار ريال (3.82 مليار دولار) نفذت من خلال 466.5 ألف صفقة.

ارتفاع جماعي لمؤشرات السوق الكويتية

ارتفعت مؤشرات السوق الكويتية مجتمعة في تعاملات الأسبوع الماضي وسط صعود أحجام وقيم التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 46.22 نقطة أو ما نسبته 0.76 بالمئة ليقفل عند مستوى 6126.49 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.70 بالمئة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.94 بالمئة.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق بنسبة 0.74 بالمئة، لتصل إلى 35.455 مليار دينار (116.46 مليار دولار) مقابل 35.194 مليار دينار (115.78 مليار دولار) في الأسبوع الأسبق بمكاسب تُقدر بنحو 261 مليون دينار (858 مليون دولار).

وارتفعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 97.5 بالمئة و50.5 بالمئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.36 مليار سهم بقيمة 194.43 مليون دينار (636.97 مليون دولار) نفذت من خلال 40.9 ألف صفقة.

البنوك تدعم بقوة السوق البحرينية

حققت السوق البحرينية مكاسب قوية في تعاملات الأسبوع الماضي بدعم قوي من البنوك وبمساندة من قطاع الخدمات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 26.87 نقطة، أو ما نسبته 1.76 بالمئة، ليقفل عند مستوى 1549.58 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 21.5 مليون سهم بقيمة 5.4 مليون دينار (14.3 مليون دولار) نفذت من خلال 562 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 3.11 بالمئة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.33 بالمئة، في المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.45 بالمئة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.29 بالمئة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.23 بالمئة، فيما أقفل قطاع الفنادق والسياحة دون أي تغير.

القطاع المالي يرفع السوق العمانية

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات الأسبوع الماضي مدعومة من مكاسب انفرد فيها القطاع المالي، وذلك وسط ارتفاع في أحجام وقيم التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 22.07 نقطة، أو ما نسبته 0.59 بالمئة ليقفل عند مستوى 3776.83 نقطة.

وارتفعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 46.58 بالمئة و71.91 بالمئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 80.9 مليون سهم بقيمة 10.3 مليون دينار (26.78 مليون دولار) نفذت من خلال 2962 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع المال بنسبة 0.55 بالمئة، في المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.49 بالمئة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.23 بالمئة.

قطاع الخدمات الرابح الوحيد في السوق الأردنية

تراجعت السوق الأردنية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من قطاعي المال والصناعة وسط ارتفاع في أحجام وقيم التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.55 بالمئة إلى مستوى 1870.10 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 50.3 مليون سهم بقيمة 35.5 مليون دينار (50 مليون دولار) نفذت من خلال 11861 صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة في مقابل تراجع لأسعار أسهم 72 شركة واستقرار لأسعار أسهم 30 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.12 بالمئة، في المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.89 بالمئة، تلاه قطاع المال بنسبة 0.66 بالمئة.