هل يواصل "الفيدرالي" رفع الفائدة مع تضارب مؤشرات الاقتصاد؟

يواجه الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) معضلة في اجتماع لجنة السوق المفتوحة التي تحدد السياسة النقدية قبل منتصف يونيو (حزيران) الحالي، بينما كانت التوقعات والإشارات من مسؤولي الاحتياطي بأن البنك المركزي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة على الدولار، جاءت بيانات الوظائف في الاقتصاد الأميركي لمايو (أيار) أعلى من المتوقع.

بالتالي أصبح من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي تجاهل أن قوة سوق العمل مع ارتفاع الأجور تعني مزيداً من الضغوط التضخمية في الاقتصاد، ما قد يدفع بعض المتشددين من أعضاء اللجنة للتصويت لصالح الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، ولو بنسبة بسيطة هذا الصيف، أما الأقل تشدداً في الاحتياطي، فيرون أن قوة سوق العمل ليست كافية وحدها لمواصلة سياسة التشديد النقدي.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في كل اجتماع له على مدى 14 شهراً الماضية لتصل إلى ما بين خمسة و5.25 في المئة بعد أن كانت قرب صفر من قبل، ومع تراجع معدلات التضخم من نسبة 9.1 في المئة العام الماضي إلى نسبة 4.9 في المئة الشهر الماضي، يرى كثيرون أن سعر الفائدة وصل إلى ذروته.

يهيمن على الأسواق الأسبوع المقبل موضوع أساسي واحد، هو هل سيرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مجدداً في اجتماعه يوم 13 من هذا الشهر، أم سيبدأ فترة هدنة لمدة شهرين مثلاً حتى يرى أثر التشديد النقدي أم سيتوقف تماماً عن زيادة نسبة الفائدة تمهيداً للبدء في خفضها لاحقاً.

تضارب المؤشرات

العامل الأساسي لعودة الجدل وترقب الأسواق هو أرقام سوق العمل التي صدرت في نهاية الأسبوع، إذ أضاف الاقتصاد الأميركي 339 ألف وظيفة في مايو بمعدل أعلى من توقعات السوق.

في الوقت ذاته أعلنت وزارة العمل الأميركية ارتفاع معدل البطالة إلى نسبة 3.7 في المئة مقابل نسبة 3.4 في المئة الشهر السابق.

تعني الزيادة في التوظيف استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد، بخاصة أن الأرقام التي صدرت، ليل الجمعة، أظهرت أيضاً زيادة في الأجور بمعدل سنوي بنسبة 4.3 في المئة، ويعني ذلك احتمال استمرار قوة الطلب، أي ارتفاع معدلات التضخم.

الأمر الآخر هو أن قوة سوق العمل تعني أن الاقتصاد يتوسع، أي إن معدلات النمو مستمرة، بالتالي تتراجع المخاوف من احتمالات الركود، إذ إن أغلب المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي ما زالوا يرون أن الاقتصاد يمكن أن يدخل في ركود بنهاية العام، إن لم يكن ركوداً عميقاً.

ومن تفاصيل محاضر الاجتماعات الأخيرة للجنة السوق المفتوحة، وتصريحات رئيس الاحتياطي جيروم باول والمسؤولين الآخرين، يحاول البنك المركزي العمل على التوازن بين رفع سعر الفائدة لكبح جماح ارتفاع معدلات التضخم لكن بالقدر الذي لا يضغط على النمو الاقتصادي بشدة كي لا يدخل أكبر اقتصاد في العالم في ركود عميق.

لن يحسم الاحتياطي الفيدرالي موقفه من مواصلة رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو تأجيل الزيادة أو التوقف عن مسار الرفع كله إلا بعد صدور جميع مؤشرات الاقتصاد قبل اجتماعه، وربما كان أهم تلك المؤشرات بيانات مؤشر أسعار المستهلكين للشهر الماضي التي تصدر بعد 10 أيام، مع ملاحظة أن المؤشر الذي يعتمد عليه البنك المركزي أكثر في قياس معدلات التضخم هو مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي. وارتفع ذلك المؤشر لأبريل (نيسان) بمعدل سنوي بنسبة 4.4 في المئة مقابل ارتفاعه في مارس (آذار) السابق بنسبة 4.2 في المئة.

صقور وحمائم

أكثر ما تخشاه الأسواق الآن، وسيسطر عليها الأسبوع المقبل ونصف الذي يليه حتى صدور قرار البنك المركزي، هو انقسام أعضاء لجنة السوق المفتوحة حول الاستمرار في رفع سعر الفائدة أو التوقف عن ذلك. وبغض النظر عن القرار الذي سيتخذ بعد أيام، ستكون تفاصيل الاجتماع في غاية الأهمية، إذ إن الانقسام في الآراء يفتح الباب أمام التخمينات، بالتالي زيادة احتمالات المضاربات التي تهز استقرار الأسواق.

بعد أن كان هناك شبه اتفاق بالإجماع على رفع أسعار الفائدة في ظل بيانات التضخم المرتفعة سابقاً، أدى التراجع في نسبة التضخم إلى بداية انقسام في الاحتياطي الفيدرالي بين صقور يرون الاستمرار في رفع الفائدة حتى ينخفض معدل التضخم إلى النسبة المستهدفة عند اثنين في المئة، وحمائم يرون أن البنك المركزي رفع الفائدة بما يكفي ويتعين الانتظار لمراقبة تأثير ذلك على معدلات التضخم.

وراهن الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس الماضي على أن أزمة انهيارات البنوك في الولايات المتحدة ستؤدي إلى تشديد ائتماني في السوق بشكل عام ما يوفر عليه الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

وبحسب آراء الاقتصاديين والمحللين في السوق، هناك بالفعل ضغوط تقيد سوق الدين والإقراض كما توقع الاحتياطي الفيدرالي، لكن من غير الواضح بعد أن كان التقييد الائتماني بالقدر الكافي لتقييد الطلب بما يهبط بمعدلات التضخم بقوة.

بينما كان عدد الصقور بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة يقل، فإن الغالبية من الحمائم لا تريد أن تفسر الأسواق عدم رفع الفائدة على أن البنك المركزي وصل إلى نهاية الطريق وسيبدأ في تخفيض سعر الفائدة، لأن ذلك سيؤدي إلى مخاطر كبيرة نتيجة توجه المستثمرين لوضع استراتيجياتهم على أساس أسعار فائدة أقل بنهاية العام مثلاً، كما أنه يفتح باب المضاربات الأكثر مخاطرة.

ينتظر الجميع، من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى المستثمرين والمحللين، بقية الأرقام والبيانات والمؤشرات التي ستصدر في الأيام القليلة القادمة، التي ربما تدفع البنك المركزي لاتخاذ قرار يمثل حلاً وسطاً، أي تأجيل رفع سعر الفائدة هذا الشهر حتى يظهر أثر الزيادات السابقة بوضوح، أو في أكثر الأحوال تشدداً رفع الفائدة بنسبة بسيطة جداً والإشارة بوضوح إلى أن هذا هو الرفع الأخير وأن نسبة الفائدة وصلت ذروتها.