أميركا تفعل سلاح العقوبات بوجه طرفي الصراع في السودان

فرضت الولايات المتحدة أمس الخميس عقوبات على شركات اتهمتها بإذكاء الصراع في السودان وصعدت الضغط على الجيش وقوات الدعم السريع لوقف القتال الدائر في الخرطوم ومناطق أخرى، وذلك بعد أن أعلنت واشنطن والرياض في بيان مشترك تعليق محادثات جدة بين طرفي الصراع بسبب "الانتهاكات الجسيمة" المتكررة لوقف إطلاق النار من قبلهما.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها استهدفت شركتين مرتبطتين بالجيش السوداني وشركتين مرتبطتين بقوات الدعم السريع إحداهما تعمل في تعدين الذهب.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية تحدث إلى الصحافيين مشترطاً عدم نشر اسمه "لن نتردد في اتخاذ خطوات إضافية إذا استمر الطرفان في تدمير بلديهما". وأضاف المسؤول أن "استهداف الشركات ليس رمزياً على الإطلاق". وقال إن الإجراءات تستهدف منع حصول الطرفين على الأسلحة والموارد التي تسمح لهما بإدامة الصراع.

ولم يرد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على الفور على طلبات للتعليق.

تعليق الوساطة

وتقود الولايات المتحدة إلى جانب السعودية المساعي في محاولة للتوصل إلى وقف فعلي لإطلاق النار، بعد أن انتهك كلا الجانبين عدداً من اتفاقات الهدنة.

وأعلنت الرياض وواشنطن في بيان مشترك، أمس الخميس، تعليق محادثات جدة بين طرفي الصراع بسبب "الانتهاكات الجسيمة" المتكررة لوقف إطلاق النار. وأبدى البلدان استعدادهما استئنافها حال تنفيذ الطرفين "الخطوات اللازمة لبناء الثقة".

واعتبر البيان أن طرفي الصراع "يدعيان أنهما يمثلان مصالح الشعب السوداني، لكن أفعالهما زادت من معاناة السودانيين وعرضت الوحدة الوطنية والاستقرار الإقليمي للخطر".

وكانت الخارجية السعودية أعربت في بيان، في وقت سابق الخميس، عن قلق المملكة والولايات المتحدة من انتهاكات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لوقف إطلاق النار وإعلان جدة.

وحذر البيان، الذي نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، من أن الانتهاكات "أضرت بالمدنيين والشعب السوداني وتعوق إيصال المساعدات وعودة الخدمات الأساسية".

وقالت الخارجية السعودية، إن الطرفين اللذين يقومان بتيسير المحادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع "على استعداد لاستئناف المناقشات لإيجاد حل تفاوضي، بمجرد أن تتضح جدية الأطراف فعلياً في شأن الامتثال لوقف إطلاق النار".

وأضافت "نحث الطرفين على الالتزام بجدية بوقف إطلاق النار ودعم الجهود الإنسانية التي تستجيب للحاجات الإنسانية للشعب السوداني".

عقوبات أميركية

وإجراءات الخميس هي أول عقوبات تفرض بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو (أيار). وتفرض الإجراءات عقوبات على أكبر مؤسسة دفاعية في السودان وهي "منظومة الصناعات الدفاعية" التي قالت وزارة الخزانة إنها تدر عائدات تقدر بملياري دولار وتقوم بتصنيع أسلحة ومعدات أخرى لجيش السودان.

كما تم استهداف "مجموعة جياد للأسلحة" المعروفة أيضاً باسم "شركة سودان ماستر تكنولوجي".

وفي ما يطال قوات الدعم السريع فرضت واشنطن عقوبات على "مجموعة الجنيد" التي قالت إنها ضالعة في تعدين الذهب ويسيطر عليها قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وشقيقه، وكذلك شركة "تريدف" التي قالت إنها شركة واجهة تسيطر عليها شركة أخرى يسيطر عليها شقيق آخر لحميدتي وهي ضالعة في شراء مركبات لقوات الدعم السريع.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من الشركات المحورية في أعمال ومشتريات كلتا القوتين.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن فرضت قيوداً على التأشيرات على الأفراد في السودان، بمن فيهم مسؤولون من الجيش وقوات الدعم السريع وقيادات من حكومة عمر البشير السابقة. ولم يتم الكشف عن أسماء الأشخاص الذين استهدفتهم قيود التأشيرات.

مأساة

وكان البيت الأبيض أعلن أمس الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة وقيوداً على التأشيرات "في حق الأطراف التي تمارس العنف" في السودان، وذلك بعد انسحاب الجيش من المفاوضات الأخيرة مع قوات الدعم السريع واتهامه بقصف منطقة سوق قديمة في العاصمة.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان في بيان، إن أعمال العنف في هذا البلد تشكل "مأساة ينبغي أن تتوقف"، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية عن العقوبات.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحافيين خلال محادثات حلف شمال الأطلسي في أوسلو، إن الولايات المتحدة "تنظر في خطوات يمكننا اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا حيال أي زعماء يقودون السودان في الاتجاه الخطأ، بما في ذلك عبر مواصلة العنف وخرق اتفاقات وقف إطلاق النار التي التزموا بها".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت في بيان، إنه "بمجرد أن تثبت القوات (المتنازعة) من خلال أفعالها أنها جادة في الالتزام بوقف إطلاق النار، ستكون الولايات المتحدة والسعودية على استعداد لاستئناف المحادثات المعلقة للتوصل إلى حل لهذا الصراع".

الجيش علق مشاركته بالمحادثات

وعلق الجيش السوداني مشاركته بالمحادثات الجارية في جدة لوقف إطلاق النار متهماً قوات الدعم السريع بالفشل في الإيفاء بالتزاماتها.

وأفاد مسؤول في الحكومة السودانية طلب عدم الكشف عن هويته، أن الجيش اتخذ القرار بسبب عدم تنفيذ قوات الدعم السريع "البند الخاص بانسحابهم من المستشفيات ومنازل المواطنين وخرقهم المستمر للهدنة".

وعلى رغم تعهدات الجانبين الالتزام بعدد من الهدنات التي تم التوصل إليها، يندلع القتال في كل مرة وخصوصاً في الخرطوم وضواحيها وإقليم دارفور المضطرب غربي البلاد.

ومنذ اندلعت المعارك بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل (نيسان)، قتل أكثر من 1800 شخص، بحسب موقع مشروع النزاع المسلح وبيانات الأحداث.

وتفيد الأمم المتحدة بأن أكثر من 1.2 مليون شخص نزحوا داخلياً، فيما لجأ أكثر من نصف مليون شخص إلى الخارج، بينهم أكثر من 100 ألف لاجئ فروا إلى تشاد وأكثر من 170 ألفاً إلى مصر.

اشتباكات مستمرة

ميدانياً، قال سكان إنه أمكن سماع دوي نيران مدفعية في شمال أم درمان وإطلاق نار من حين إلى آخر في جنوب بحري، على رغم هدنة من المفترض أن تستمر حتى مساء السبت.

وقال نادر أحمد (49 سنة) في حي الثورة في أم درمان، لوكالة "رويترز"، "نشعر بالرعب من أصوات المدفعية الثقيلة من حولنا. المنزل يهتز". وتساءل "أين وقف إطلاق النار الذي نسمع عنه؟".

واستمرت الاشتباكات بالقرب من سوق في جنوب الخرطوم حيث لقي ما لا يقل عن 19 شخصاً حتفهم وأصيب 106 آخرون أمس الخميس وفقاً لعضو في إحدى لجان الأحياء.

وخارج الخرطوم، اندلعت اشتباكات في مدن رئيسة بمنطقة دارفور غرب البلاد. وقالت جماعة معنية في حقوق الإنسان هناك إن 50 شخصاً في الأقل قتلوا الأسبوع الماضي في مدينة الجنينة الواقعة في أقصى غرب البلاد.

وأضافت أن مدينة زالنجي شهدت أعمال نهب لمستشفى وجامعة المدينة وتعرض الناس هناك للقتل "عشوائياً".

وأصبحت مدينة بورتسودان الهادئة الواقعة على ساحل البحر الأحمر مقراً لموظفي الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة ودبلوماسيين. وعلى رغم ذلك أعلنت السلطات حظراً للتجول في المدينة في وقت سابق من هذا الأسبوع وحذر الجيش من تسلل "خلايا نائمة" إليها. ويقول سكان إن الحافلات منعت من دخول المدينة التي تعد نقطة إجلاء رئيسة.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن مواد غذائية وممتلكات تتعرض للنهب في الأبيض جنوب غربي الخرطوم. وقالت مديرة البرنامج سيندي ماكين "غذاء يكفي 4.4 مليون شخص في خطر".