إلى أين أوصلت حواضن الميليشيات شبه العسكرية السودان؟

تعددت الميليشيات المسلحة في السودان كأذرع للسلطة الحاكمة، سواء في زمن الاستعمار، أو الحكومات الوطنية، وكأذرع أيضاً للأحزاب والحركات السياسية في المعارضة، ومنها ما ظهر فجأة وسط فوضى العملية السياسية وغياب الدولة ومؤسساتها الأمنية، وأخيراً أخذت هذه الميليشيات تتغول على هياكل الدولة، فخلال السنوات الأربع الماضية، اضطرت حكومة الفترة الانتقالية أن تسير على النهج الذي خطه الرئيس السابق عمر البشير، لتأمن أي مواجهة، ولكن بعد أن حصل الشقاق العسكري نفخت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في "قوات الدعم السريع" لاتخاذها ذراعاً عسكرية تحول بينها وبين استيلاء الجيش على السلطة، ثم تكالبت مع أحداث كثيرة أدت إلى اندلاع الحرب.

ومثلما أنشأ نظام "الإخوان المسلمين" قوات "الدفاع الشعبي"، كميليشيات خاصة للحركة الإسلامية على نموذج الحرس الثوري الإيراني، كانت هذه القوات وقوداً للحرب الأهلية بين شمال وجنوب السودان، فقد أنشأ نظام "الإخوان" أيضاً "قوات الدعم السريع" لتكون وقوداً للحرب في دارفور، ولكنها لم تقبل أن ينتهي دورها هناك، فانتقلت بعد تداخل ظروف ومؤثرات كثيرة إلى الخرطوم، والآن بعد أن فقدت قيادة "الدعم السريع"، البشير ولم تنجح القوى الحزبية في أن تحل محله وتصبح حاضنة داخلية بديلة، بل لم تمثل لها سوى واجهة سياسية، تتدافع مكوناتها نحو السلطة، توجهت القوات ضمن المجلس العسكري نحو روسيا، ثم لم يظهر التوافق بين الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات "فاغنر"، فاختارت الأخيرة التعاون مع  قوات "الدعم السريع"، لتكرر تجارب دول أفريقية في مقدمها أفريقيا الوسطى التي تتشارك مع السودان في حدودها الجنوبية الغربية.

تمت هيكلة قوات "الجنجويد" عام 2013 وأطلق عليها اسم "قوات الدعم السريع" بقيادة حميدتي بعد إحساس البشير بأن قائدها السابق موسى هلال يمثل خطراً عليه (غيتي)

ويعيد التاريخ نفسه، بأن "فاغنر" المتهمة بتزويد قوات "الدعم السريع" بالأسلحة والطائرات المسيرة والصواريخ من قبل الولايات المتحدة، تكرر تجربة النظام الإيراني الذي زوّد البشير وقوات "الدفاع الشعبي" بالتدريب وإقامة منشآت التصنيع العسكري ودخل مستثمراً في النفط السوداني.

مهام قتالية

بدأ مفهوم قوات "الدفاع الشعبي" بالظهور في السودان خلال فترة الحكم الثنائي، الإنجليزي - المصري، منذ عام 1899، واستمر حتى قبيل استقلال السودان، لتقليل قوات الاحتلال تكلفة التجنيد الرسمي عبر إنشاء قوات شعبية شبه عسكرية تساعدها في مكافحة الحركات المتمردة، ثم انتقلت القوات شبه العسكرية كقوات مرادفة لمنظومة القوات المسلحة في عهد الرئيس الأسبق جعفر النميري الذي أسس "حركة القوات الصديقة" في منتصف الثمانينيات لتحارب إلى جانب القوات المسلحة، الجيش الشعبي والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق، وبعد قيام  ثورة السادس من أبريل (نيسان) 1985 وسقوط نظام النميري، استهدفت الحركة الشعبية قبيلة "المسيرية الحمر"، في يوليو (تموز) 1985، وأدى النزاع إلى مقتل 60 شخصاً، ولدى زيارة وزير الدفاع في المجلس العسكري الانتقالي حينذاك، رئيس حزب الأمة القومي الحالي فضل الله برمة ناصر، ولاية كردفان، طلب زعماء الإدارة المحلية تسليحهم للدفاع عن أنفسهم ومواشيهم، وهددوا بالانضمام إلى "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، فوافق المجلس العسكري على تسليح "المسيرية الحمر" من دون الرجوع إلى الجمعية التأسيسية (البرلمان) السوداني.

وبعد فوز الصادق المهدي برئاسة الوزراء، عام 1986، طورت حكومته هذه القوات القبلية وسُميت "قوات المراحيل"، وكان الغرض من تسليحها مواجهة المتمردين في مهام قتالية، ومراقبة حركة القطارات التي كانت تتعرض لعمليات النهب المسلح.

تعبئة شعبية

وبعد استيلاء الحركة الإسلامية في السودان على الحكم عبر انقلاب عسكري نفذته على فترة الديمقراطية الثالثة في 30 يونيو (حزيران) 1989، قام النظام الإسلامي مباشرة بالتعبئة الشعبية من خلال منظمات إسلامية موالية للحزب، وأنشأ قطاعاً أمنياً موازياً للقطاع العسكري وهي "قوات الدفاع الشعبي" أو "المجاهدين" التي أُسست بموجب مرسوم صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 1989، ووصل تعدادها بعد سنوات قليلة إلى أكثر من 100 ألف فرد، وشاركت قوات الدفاع الشعبي إلى جانب قوات الجيش السوداني في الحرب الأهلية في جنوب السودان خلال التسعينيات وكانت إحدى الأدوات الأيديولوجية للتعبئة الشعبية، إذ سُخرت لها وسائل الإعلام الرسمية لبث التوجه الأيديولوجي ونقل المعارك من الجنوب، ونشطت إدارة التوجيه المعنوي لرسائل الحشد في أوساط القوات ولتجنيد المواطنين شباباً وشيباً، وسيرت كتائب "الدبابين" و"الجهاديين" ومنها كتائب خاصة بالنساء سميت بأسماء "الصحابيات".

ولكن بعد المفاصلة بين الرئيس السابق عمر البشير وعراب النظام حسن الترابي عام 1999، انشق التنظيم إلى حزبين هما حزب المؤتمر الوطني، والمؤتمر الشعبي، ثم جاءت اتفاقية السلام "نيفاشا" عام 2005 وبات مصير القوات مهدداً بالزوال، ولكنها استمرت حتى بعد انفصال الجنوب عام 2011، ونشطت في دارفور، ثم صنع نظام البشير قوات شبه عسكرية أخرى عُرفت باسم "الأمن الشعبي" لكنها نشطت في مجال المهام الاستخبارية أكثر من القتال.

انشقاق القوات

وبعد انفصال الجنوب عام 2011، بدأت المجموعات القبلية المنتسبة إلى قوات الدفاع الشعبي في إثارة التوتر لشعورها بأن اتفاق "نيفاشا" لم يخصها بتوزيع السلطة والثروة، وتحركت المجموعات القبلية في جنوب كردفان ودارفور على أساس مناطقي بعد أن تلاشى العامل الأيديولوجي المحرك لنزعة القتال، وأصبحت الشكوى من الفقر والتهميش السياسي حاضرة، فتمردت فصائل من قواتها على الجيش، وكان حاضراً في أذهان هؤلاء أن هناك تمييزاً عرقياً في الحركة الإسلامية، ونشأ ذلك التصور من أحداث عدة منها خذلان بعض المنتمين للحركة الإسلامية من أبناء دارفور وجبال النوبة وكردفان في نظام البشير، وهناك أمثلة عدة لشخصيات حركية انتهت بطريقة مأساوية.

ومن الشخصيات الإسلامية القيادية التي كانت تشكو من غبن مارسه النظام عليها، داؤود يحيى بولاد الذي أعلن انشقاقه عن التنظيم وانضمامه إلى "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بعد إحساسه بالتمييز، فتمت تصفيته عام 1992 من قبل نظام البشير أثناء وجوده في دارفور لتكوين نواة لحركته الجديدة تابعة للجيش الشعبي، كما تمرد خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة على نظام البشير وأصدر "الكتاب الأسود" مع مجموعة من الإسلاميين من أبناء دارفور، من معسكراته في ليبيا، ثم نفذ غزوة الخرطوم عام 2008، واغتيل بغارة جوية عام 2011.

خارج السيطرة

ومن القوات شبه العسكرية أيضاً كانت قوات "حرس الحدود" وشرطة الاحتياطي المركزي، التي كانت تجند من بين المجموعات القبلية في دارفور، ثم أُنشأت قوات "الجنجويد" بقيادة موسى هلال على إثر اندلاع الحرب في دارفور عام 2003، ونشطت قوات الدفاع الشعبي في تجنيدها لتقاتل معها إلى جانب الجيش، وكانت قوات "الجنجويد" المنتمية إلى عرب قبيلة "الرزيقات"، بحسب عدد من الشهادات منها منظمة العفو الدولية، خارجة عن السيطرة ولا تلتزم بالتعليمات العسكرية، فتشن هجماتها على المتمردين من الحركات الدارفورية ذات الجذور الأفريقية من على ظهور الأحصنة والجمال، وتهاجم القرى وتسرق المواشي والأملاك وتحرق المنازل، ولا تتورع عن القتل والاغتصاب والخطف، وتورطت في انتهاكات جسيمة بحق المدنيين ما أدى لاحقاً إلى إحالة ملف دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية التي أصدرت أمر توقيف بحق البشير عام 2009.

وتمت هيكلة قوات "الجنجويد" عام 2013 وأطلق عليها "قوات الدعم السريع"، تحت قيادة محمد حمدان دقلو الملقب بـ "حميدتي" بعد إحساس البشير بأن موسى هلال يمثل خطراً عليه، وفي وقت لاحق، أدرجت الولايات المتحدة موسى هلال في قوائمها السوداء بتهمة تأسيس ميليشيات "الجنجويد" التي شاركت في أعمال الإبادة الجماعية في دارفور.

وبعد خلافه مع نظام البشير ومقاومته القرار الحكومي القاضي بجمع السلاح، ما كان من البشير إلا الاستعانة بـ "حميدتي" الذي اعتقل هلال عام 2017 من داخل معسكر مستريحة بعد نزاع حصد قتلى من القوتين وأفرج عنه في مارس (آذار) 2021.

فقدان الأيديولوجيا

ويرى كثيرون أنه بعد فقدان قوات الدفاع الشعبي حيويتها الأيديولوجية المحركة بعد وفاة الترابي، حلت محلها ببطء قوات "الدعم السريع"، وتحولت إلى قوات آلية من دون أيديولوجيا محددة لحماية النظام بوصفه نظاماً عسكرياً بغض النظر عن توجهه الإسلامي، وبشكل أدق حماية البشير الذي كان يدعو "حميدتي" باسم "حمايتي" في كثير من المناسبات، إذ كان كل طموح "حميدتي" هو الزعامة بديلاً عن ابن عمه موسى هلال وتمكينه من السلطة والثروة وهو ما تحقق بعد ذلك بشكل أسرع بعد سقوط البشير. واتخذت حكومة الفترة الانتقالية بشقها العسكري "حميدتي" شريكاً في المجلس السيادي، كما اتخذته "قوى إعلان الحرية والتغيير" حليفاً بعد انشقاقه على الجيش.

وامتدت أصابع الاتهام إلى قوات الدفاع الشعبي بأنها شاركت في أعمال قمع الشارع السوداني خلال احتجاجات سبتمبر (أيلول) 2013، كما لا تزال التحقيقات تحاول التبين من اتهام قوات "الدعم السريع" بفض اعتصام القيادة العامة للشعب، عام 2019، بعد مشاركتها السابقة في قمع احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2018، ومثلها مثل قوات "الدفاع الشعبي"، فإن واحدة من التحديات المرتبطة بأداء قوات "الدعم السريع" تتمثل في "عدم الالتزام بعقيدة عسكرية مهنية"، ما جعل من الصعب السيطرة على سلوكيات مقاتلي "الدفاع الشعبي" خلال حرب الجنوب، ومثلما أدت "الدفاع الشعبي" إلى خروقات كبيرة أفشلت عدداً من اتفاقيات السلام الموقعة في فترات مختلفة في ذلك الوقت، كذلك أفشلت "الدعم السريع" الهدن العديدة في الحرب الحالية.

وفي أعقاب الإطاحة بنظام البشير، أصدرت قرارات خاصة بحل قوات "الدفاع الشعبي" ومنسقياته ومنسقيات الخدمة الوطنية الإلزامية، بالإضافة لهيئة العمليات الخاصة بجهاز الأمن والاستخبارات الوطني السابق، وهناك من يستند إلى وثيقة مسرّبة تفيد بأن القرار الصادر من رئاسة "هيئة الأركان المشتركة"، ليس لحل قوات "الدفاع الشعبي" وإنما لتذويبها في "قوات الاحتياطي المركزي" للقوات المسلحة والتي تتكون من معاشيي (متقاعدي) القوات النظامية ويتم استدعاؤها عند الحاجة.

دعم لوجيستي

في المرحلة الأولى لنظام الترابي - البشير، مزجت حكومة "الانقاذ" بين أيديولوجيا "الإخوان" والسلوك الميليشياوي الإيراني خصوصاً في جانب الحشد والتجييش لدرجة أن عُدّ النظام الإيراني إحدى حواضن "الإنقاذ"، وكثيرون تصوروا "قوات الدفاع الشعبي" صورة من "الحرس الثوري" الإيراني لولائها الأيديولوجي الشديد للنظام، ورفعها الشعارات الدينية في ميدان الحرب، وقبل ذلك، أقامت الحركة الإسلامية السودانية تظاهرة في الخرطوم عند قيام الثورة الإيرانية عام 1979، كما أرسلت وفداً من المنظمات الطلابية إلى طهران للقاء الخميني، واستلف نظام الترابي - البشير أدبيات عديدة من الثورة الإيرانية وشعاراتها، جاء ذكرها في كتاب المحبوب عبد السلام "الحركة الإسلامية السودانية... دائرة الضوء خيوط الظلام"، مثل "الأمة الرسالية لا تُهزَم" و"الشهيد روح التاريخ" و"إذا خُيرت بين الحركة والسكون فاختر الحركة"، وغيرها.

وقال عبد السلام "انقلاب البشير الذي سُمي بـ "ثورة الإنقاذ" رافقته عبارة [أول حركة إسلامية تبلغ السلطة في العالم السني]، في مقاربة مع الثورة الإيرانية التي كانت قبلها بـ 10 سنوات مؤسِسة لنظام الجمهورية بوصفها شيعية".

وبعد سنوات، جاء الدعم الإيراني لـ "الإخوان المسلمين" من خلال مفهوم "نصرة المستضعفين"، ففي ديسمبر 1991، قام الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني و157 مسؤولاً من ضمنهم مستشارون عسكريون وأمنيون بزيارة الخرطوم، ووقعت طهران والخرطوم خلال هذه الزيارة التي امتدت أربعة أيام على صفقة تعاون عسكرية، وفي عام 1992 تم ارسال رئيس الحرس الثوري الإيراني في لبنان حسن آزدا إلى الخرطوم وأُنشئت معسكرات تدريب، بحسب تقرير أعده ياغو سالمون للمعهد العالي للدراسات الدولية بجنيف، وذكر أن "الحرس الثوري أرسل مستشارين في المشاة والمدفعية والدعم اللوجيستي إلى السودان بقيادة رفيق دوست من مؤسسة المستضعفين، لتدريب وتنظيم قوات الدفاع الشعبي في قوة مقاتلة". وفي عهد محمد خاتمي، أقامت طهران مصنعاً للأسلحة والذخيرة في السودان لتعزيز معاهدة التعاون العسكري التي وقعت في عام 2008.

تغيير وجه الحرب

ولا ينحصر موضوع حواضن القوات شبه العسكرية السودانية في النطاق الأيديولوجي فقط، إذ امتدت الظاهرة لتشمل التعاون مع روسيا لتصبح هي الحاضنة الجديدة لقوات "الدعم السريع" بدافع المصالح المتبادلة، كما حذر متابعون من أن هناك تحركات قبلية وإثنية بينها خلافات باتجاه تكوين قوات خاصة بها، واستغلال هذا الوضع لتصفية حساباتها في ظل غياب تام لدور الدولة والقانون.

وتحدثت وزارة الخارجية الأميركية أخيراً، وخلال رصد آلية مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في السودان الموقع بين الجيش و"الدعم السريع" بمدينة جدة، لانتهاكات محتملة للاتفاق، عن استخدام المدفعية والطائرات الحربية والمسيرة، كما ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن "مجموعة فاغنر تزود قوات الدعم السريع في السودان بصواريخ سطح - جو لمحاربة الجيش السوداني"، وإن صحت هذه الفرضية، فإنه يمكن أن تكون قوات "الدعم السريع" قد حصلت على الطائرات المسيرة والصواريخ عبر إحدى وسيلتين، الأولى، مباشرة من قوات "فاغنر" شبه العسكرية المقربة من الكرملين، إذ حصلت روسيا بدورها على طائرات مسيرة إيرانية "شاهد-136"، رصدتها مؤسسة "أبحاث تسليح الصراع" البريطانية التي ذكرت أن "طهران قد حصلت على تكنولوجيا ألمانية بشكل غير مشروع لتصنيع طائرات مسيرة وصواريخ باليستية مقابل الاستثمار والتجارة الروسية".

أما الوسيلة الثانية، فمن أفريقيا الوسطى التي تنشط فيها قوات "فاغنر" أيضاً، وترتبط قوات الدعم السريع بالدولة الأفريقية وقوات "فاغنر" معاً، كما تردد أن تدريبات أجرتها هذه القوات لمرتزقة من النيجر ومالي وأفريقيا الوسطى التحقوا بـ "الدعم السريع".

وذكر متابعون أن خط سير الحرب السودانية كان يمكن أن يكون أسوأ من ذلك، بأن تعمل الطائرات المسيرة على تغيير وجه الحرب بسرعة، وأن يشهد النزاع السوداني نشاطاً مباشراً لقوات "فاغنر"، لولا التغيير في حسابات الحرب الروسية - الأوكرانية، بكشف قائد هذه المجموعة يفغيني بريغوجين عن حجم الخسائر التي تكبدتها قواته في معركة مدينة باخموت الأوكرانية، بعد أن كان قد أعلن سيطرته عليها، ولكن ربما يحوم سيناريو أكثر سوداوية على السودان، إن انسحبت "فاغنر" من الحرب الأوكرانية، في يونيو (حزيران)، وسلمت مواقعها للجيش الروسي وانطلقت إلى إدارة نشاطها في أفريقيا.