Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بايدن: الاتفاق حول رفع سقف الدين جاهز لطرحه على الكونغرس

مكارثي يعلن رفضه للاعتراض الشديد الذي أبداه جمهوريون متشددون على الاتفاق

ملخص

رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي يتوقع إقرار اتفاق سقف الدين في مجلس النواب بدعم من الجمهوريين.

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد أن اتفاقاً نهائياً بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لرفع سقف الدين الأميركي بات جاهزاً لطرحه على الكونغرس، وحضّ "المجلسين على تمرير هذا الاتفاق".

وقال بايدن في كلمة قصيرة أمام وسائل الإعلام في البيت الأبيض "أعتقد أنها خطوة مهمة جداً إلى الأمام"، مضيفاً أن الاتفاق "يزيل التهديد بحدوث تعثّر كارثي".

من جانبه، عبر رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي المنتمي للحزب الجمهوري الأحد عن رفضه للاعتراض الشديد الذي أبداه جمهوريون متشددون في الحزب على الاتفاق المبرم مع بايدن لتعليق سقف الدين الحكومي في الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار، وتوقع أن يحظى الاتفاق بدعم معظم الجمهوريين في مجلس النواب.

تحد جديد

وبعد مفاوضات شاقة استمرت أسابيع، توصل بايدن ومكارثي إلى اتفاق مبدئي السبت، لكنهما يواجهان الآن تحدياً يتمثل في ضرورة أن يوافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون على الاتفاق قبل الخامس من يونيو (حزيران) لتجنب أول تخلف أميركي عن السداد على الإطلاق.

وتوقع أعضاء في مجلس النواب من الحزب الجمهوري سن تشريع لإقرار الاتفاق. وقال أعضاء في كتلة الحرية المتشددة بمجلس النواب إنهم سيحاولون منع مجلس النواب من إقرار الاتفاق في تصويت متوقع يوم الأربعاء.

وقال النائب تشيب روي، العضو البارز في كتلة الحرية، على "تويتر"، "سنحاول" منع إقرار هذا الاتفاق في المجلس. لكن مكارثي رفض تهديدات المعارضة داخل حزبه، قائلاً إن "أكثر من 95 في المئة" من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين "متحمسون للغاية" في ما يتعلق بالاتفاق.

وأضاف في مبنى الكابيتول الأميركي "هذا مشروع قانون قوي وجيد سيصوت غالبية الجمهوريين لمصلحته. سيكون هناك جمهوريون وديمقراطيون قادرون على نقل هذا إلى الرئيس". ورحب مكارثي بإجراء تصويت للإطاحة به من رئاسة مجلس النواب، قائلاً إنه "ليس قلقاً على الإطلاق" بشأن هذا الاحتمال.

يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بواقع 222 مقعداً مقابل 213 للديمقراطيين، بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ بواقع 51 مقعداً مقابل 49 للجمهوريين. وتعني تلك الهوامش أن المعتدلين من كلا الجانبين سيضطرون إلى دعم مشروع القانون إذ إن أي حل وسط سيخسر بشكل شبه مؤكد دعم جناحي أقصى اليسار واليمين في كل حزب.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت النائبة براميلا غايابال التي ترأس الكتلة التقدمية في الكونغرس لشبكة (سي أن أن) الإخبارية "لست سعيدة ببعض الأشياء التي أسمع عنها".

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إنه يتوقع دعم الديمقراطيين للاتفاق لكنه رفض تقدير عدد أعضاء الحزب الذين سيصوتون لمصلحته.

وكان الديمقراطيون قد عبروا عن قلقهم من أن يكون الاتفاق موازياً لخطة تتعلق بسقف الدين طرحها الجمهوريون ووافق عليها مجلس النواب الشهر الماضي، وكانت تتضمن إجراء تخفيض كبير على الإنفاق المحلي.

وقال النائب الديمقراطي جيم هيمز لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية إن النطاق "الصغير" نسبياً للاتفاق يمكن أن يحظى بدعم أعضاء من الحزب الديمقراطي.

تعليق سقف الدين

وينص الاتفاق على تعليق سقف الدين حتى يناير (كانون الثاني) 2025 أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 مع زيادة الإنفاق على الجيش ورعاية المحاربين القدامى ووضع سقف للعديد من البرامج المحلية الأخرى، وفقاً لمصادر مطلعة على المحادثات.

وشكا النائب روي على "تويتر" الأحد من أن هذا الاتفاق سيُبقي على التوسع في خدمة الإيرادات الداخلية عبر تحصيل الضرائب والتي تم إقرارها عندما كان الديمقراطيون يسيطرون على مجلسي الكونغرس.

كما عبر السناتور ليندسي غراهام عن قلقه من التأثير المحتمل للاتفاق على قطاع الدفاع الأميركي ودعم واشنطن لأوكرانيا.

وكتب غراهام على "تويتر"، "لا نريد التخلف عن سداد الديون لكن لن ندعم اتفاقاً يقلل من حجم البحرية ويمنع استمرار تقديم المساعدات التكنولوجية والأسلحة لأوكرانيا".

وانتقد النائب دان بيشوب، وغيره من الجمهوريين المتشددين، بشدة تفاصيل الاتفاق المبدئي التي تشير إلى أن بايدن تمكن من إرجاء العديد من مطالب خفض التكاليف السبت مما يعني أن مكارثي سيواجه على الأرجح صعوبة في الحصول على الأصوات.

وقال الديمقراطيون التقدميون في كلا المجلسين إنهم لن يدعموا أي اتفاق يشمل متطلبات عمل إضافية لبرنامجي الغذاء والرعاية الصحية. وتقول المصادر إن هذا الاتفاق يضيف متطلبات عمل إلى المساعدات الغذائية لمن تتراوح أعمارهم بين 50 و54 سنة.

ووضعت العديد من وكالات التصنيف الائتماني الولايات المتحدة قيد المراجعة لاحتمال خفض تصنيفها الائتماني، الأمر الذي من شأنه أن يرفع تكاليف الاقتراض ويقوض مكانتها باعتبارها العمود الفقري للنظام المالي العالمي.