ملخص
إنفاق المستهلكين يتجاوز توقعات المحللين ويقف بنسبة 0.8 في المئة في أبريل والبنك المركزي الأميركي يحاول تجنب الركود لكن زيادة التضخم تجعله "حتمياً"
كشفت بيانات حديثة أن الاقتصاد الأميركي واجه بعض الاضطرابات المتوقعة على خلفية هبوط التضخم، وارتد مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الأعلى في أبريل (نيسان) الماضي، مما يؤكد تحذيرات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أن كبح زيادات الأسعار "من المرجح أن يكون وعراً".
ومع ارتفاع الإنفاق زادت البيانات الأخيرة لوزارة التجارة الأميركية، من احتمالات زيادة أسعار الفائدة واستمرار تشديد السياسة النقدية. ووفق البيانات المتاحة ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 4.4 في المئة للأشهر الـ12 المنتهية في أبريل الماضي، مرتفعاً من 4.2 في المئة خلال شهر مارس (آذار)، وساعد ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 0.7 في المئة على أساس شهري، في رفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيس، كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسبة 0.3 في المئة و0.4 في المئة على التوالي، بينما أظهرت أسعار المواد الغذائية انخفاضاً طفيفاً للغاية.
ارتفاع نفقات الاستهلاك الشخصي
وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يتم مراقبته من كثب - مع استبعاد المكونات المتقلبة للغذاء والطاقة - بشكل غير متوقع، إذ ارتفع مقياس الانتقال من بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 4.7 في المئة لهذا العام.
وفي مارس، نما مقياس "بي سي إي" الأساسي بنسبة 4.6 في المئة، فيما توقع الاقتصاديون أن تظل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ثابتة عند مستوى 4.6 في المئة، وفقاً لبيانات "رفينيتيف".
وعلى أساس شهري، ارتفع كلا المؤشرين الرئيس والأساسي بنسبة 0.4 في المئة، وفي مارس الماضي، أظهر مؤشر "بي سي إي" الرئيس مكاسب بنسبة 0.1 في المئة، بينما تسارع بنسبة 0.3 في المئة خلال شهر أبريل.
وتوقع الاقتصاديون في استطلاع "رفينيتيف" أن يرتفع السعر الأساسي الشهري لشهر أبريل بنسبة 0.3 في المئة. وتعد مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي جزءاً من تقرير الدخل الشخصي والنفقات، والذي يوفر نظرة أكثر شمولاً للتحولات في الأسعار، بما في ذلك كيفية استجابة المستهلكين لها ومقدار إنفاق المستهلكين وجلبهم وادخارهم.
وقفز إنفاق المستهلكين بنسبة 0.8 في المئة خلال شهر أبريل مقارنة ببيانات مارس، أي ضعف ما توقعه الاقتصاديون.
باستبعاد آثار التضخم، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي بنسبة 0.5 في المئة، مما يعكس زيادة ملحوظة من شراء السيارات الجديدة، كما ارتفع دخل الأسرة بنسبة 0.4 في المئة في أبريل مقارنة بزيادة نسبتها 0.3 في المئة خلال شهر مارس الماضي، ومع زيادة الإنفاق بشكل أسرع من الدخل، انخفض معدل الادخار الشخصي إلى 4.1 في المئة فقط في الشهر الماضي.
10 زيادات متتالية بأسعار الفائدة
في مذكرة بحثية حديثة، يقول كبير الاقتصاديين في "موديز أناليتكس" مارك زاندي "بلغ التضخم ذروته، وهو يتراجع لكنه لا يزال مرتفعاً للغاية... من المشجع أن كلفة خدمات الإسكان معتدلة، مما يعكس ضعف الإيجارات، لكن تضخم الرعاية الصحية أخذ في الارتفاع، مما يعكس ضيق سوق العمل في مجال الرعاية الصحية وارتفاع كلفة العمالة بسرعة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف "من الأهمية بمكان أن يكون التضخم أكثر اعتدالاً، وإلا فإن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى تقويض الاقتصاد ودفعه إلى الركود، وهو ما يحاول تجنبه البنك المركزي الأميركي، لكن مع استمرار ارتفاع الإنفاق، فإن صناع السياسة النقدية لن يكون أمامهم سوى مواصلة رفع أسعار الفائدة لتهدئة معدلات التضخم المرتفع بالفعل".
ومنذ مارس من العام الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 10 مرات متتالية كجزء من جهوده لتهدئة الطلب وخفض التضخم المرتفع.
وفي اجتماع صناع السياسة بالبنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر، صوت مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع على زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة. وأشاروا أيضاً إلى أنه قد يكون هناك توقف موقت على الطاولة في يونيو (حزيران) المقبل، إذ استمروا في تقييم الآثار الناجمة عن وابل رفع أسعار الفائدة إضافة إلى تشديد البنوك لمعايير الإقراض وسط اضطراب أوسع في القطاع.
وقبل إصدار البيانات الأخيرة الخاصة بالإنقاق من قبل وزارة التجارة الأميركية، كان لدى الأسواق احتمال توقف الاحتياطي الفيدرالي عند 54.2 في المئة، وبعد أكثر من ساعة من صدور البيانات، تحولت تلك الاحتمالات إلى 58.5 في المئة احتمال زيادة ربع نقطة الشهر المقبل.
مؤشرات إلى ضعف الاقتصاد
تقول أستاذة المالية في كلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة كولومبيا، لورا فيلدكامب "لقد أخذ التضخم حياة خاصة به، وكان من المتوقع أن ينخفض التضخم الجوهري العميق والمستمر ببطء. ومع ذلك، إذا كانت هناك عقبات على طول الطريق وتسارع التضخم، فقد يعني ذلك أن هناك ما يبرر سياسة أكثر عدوانية".
وقالت إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يأمل في الوفاء بتفويضاته دون التسبب في ركود، لكنها عملية "دقيقة". وتابعت "نحن نسير على خط رفيع للغاية الآن، مع زيادة سريعة إلى حد ما في معدل الفائدة... لا يبدو أنه تسبب في ركود اقتصادي حتى الآن، لكنني أعتقد أننا على الحافة... وإذا بدأنا في رؤية الأسعار ترتفع أكثر، مما يشير إلى أنه سيتعين عليهم (صناع السياسة النقدية والمالية) فعل المزيد... أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية الحفاظ على هذا التوازن الدقيق".
هناك بعض المؤشرات على أن الاقتصاد يضعف، إذ يتباطأ النمو وإنفاق المستهلكين أضعف مما كان عليه خلال العام الماضي وسط استمرار ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتزايد مخاوف الركود.
تقول الخبيرة الاقتصادية في شركة استخبارات القرار "نورننغ كونسلت" صوفيا بايج، إن "المستهلك العادي في وضع أسوأ مما كان عليه قبل عام، من حيث الإنفاق".
وأظهرت القراءة الأخيرة لجامعة ميشيغان حول ثقة المستهلك أن التوقعات الاقتصادية للأميركيين قد ضعفت في مايو (أيار) الجاري، مدفوعة جزئياً بمفاوضات سقف الديون التي لم يتم حلها والمخاوف من التخلف عن السداد.
وارتفعت توقعات التضخم على المدى الطويل لدى المستهلكين إلى 3.1 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2022، عندما بلغ التضخم ذروته.
ترى مديرة استطلاعات المستهلكين بالجامعة، جوان هسو "لقد تم دعم مرونة المستهلك من خلال الدخل القوي حتى الآن... مع ذلك، يستمر التضخم المرتفع في تقويض مستويات معيشة المستهلكين، وتظل ثقتهم في الاقتصاد سلبية بشكل محزن... الأزمة في سقف الدين الأميركي كانت تشير إلى عدم التمكن من الاعتماد على مرونة المستهلك لدعم الاقتصاد وتجنب العواقب الاقتصادية الكارثية التي ستتبعها".
