حملات تضييق واعتقالات في حق مناصري عمران خان قبيل الانتخابات

في ظل المحاكم العسكرية وتخويف الصحافة وحملات الاعتقال الجماعية يرى مراقبون أن حكام باكستان يسعون إلى تدمير رئيس الوزراء السابق عمران خان قبل تنظيم الانتخابات.
وكان خان (70 سنة) قد أوقف في 9 مايو (أيار) الجاري في العاصمة إسلام آباد في قضية فساد، ثم أطلق سراحه بكفالة بعد ثلاثة أيام، وأدى توقيفه إلى صدامات عنيفة بين أنصاره والشرطة خلفت تسعى قتلى في الأقل.
ووصفت السلطات في إسلام آباد هذه الأعمال بأنها "مناهضة للدولة"، مما برر الاعتقالات الجماعية وإعادة تفعيل المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين الذين استهدفوا منشآت حكومية وعسكرية.

دور الجيش

ويقول صحافيون ومحامون وناشطون ومؤيدون لـ"حركة الإنصاف" التي أسسها عمران خان، وقادة منها إن هناك حملات ترهيب وتأثير، مؤكدين أن "المؤسسة" تقف وراءها، وهو مصطلح للإشارة إلى الجيش الذي يدعم الحكومة المدنية.
ولطالما شكل الدعم العسكري حجر زاوية لاستقرار أي حكومة باكستانية، على رغم أن مؤسسة الجيش دائماً ما تنفي أداء أي دور سياسي.
وقال الباحث حسن عسكري "يرغبون في أن يوضحوا لعمران خان أنه لا يمكنه قتال المؤسسة (الحاكمة)". وأكد لوكالة الصحافة الفرنسية أنه "يتم تحطيم الناس بممارسة الضغط بطرق مختلفة. يرغبون بوضع السياسيين في مكانهم".
ولم يرد الجناح الإعلامي التابع للجيش الباكستاني على طلبات الوكالة المتكررة التعليق.
وساند الجيش في بادئ الأمر وصول خان إلى السلطة في عام 2018 قبل أن يسحب دعمه له، ثم تمت إزاحة خان عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في أبريل (نيسان) 2022.
ويأمل خان بالعودة إلى السلطة ويضغط عبثاً على الحكومة من أجل تنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في بلد غارق في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.
ويعد انتقاد الجيش في باكستان خطاً أحمر.

حملة ضد خان

ويقول خان إن القضايا المرفوعة ضده هي جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة. وبعد أيام من التظاهرات، تم اعتقال عشرات من قيادات حزبه، ثم الإفراج عنهم بدعوى التحريض على العنف. وفي مؤتمرات صحافية بعد إطلاق سراحهم، دان بعض من أقرب مناصريه أعمال العنف وانسحبوا من الحزب.
وقال خان في خطاب "وضعوا الجميع في السجن"، مضيفاً "إذا قلتم الكلمات السحرية: لسنا أعضاء في الإنصاف بعد الآن، سيتم إطلاق سراحكم".
واعتقل الآلاف من مناصري خان وأيضاً من الناس العاديين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وفي مدينة لاهور (شرق) التي تعد معقلاً لخان، روت ربة منزل مؤيدة لـ"حركة الإنصاف" أن نجلها اعتقل بعد أن تظاهر سلمياً.
وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية مشترطة عدم الكشف عن اسمها "كان واضح أنه تعرض للضرب وكان خائفاً". وأضافت "لم تطأ قدمه خارج المنزل منذ ذلك الحين. ويتلقى مكالمات من أرقام مجهولة تحذره من أنه مراقب".

أحكام فضفاضة وغامضة

ذكرت منظمة العفو الدولية أنه يتم استخدام "أحكام فضفاضة وغامضة للغاية لمكافحة الإرهاب". و"تخيم ظلال من الخوف على مؤيدي خان في أعقاب الاعتقالات التعسفية التي طاولت عدداً من قادة المعارضة".
وكتبت صحيفة "داون" في افتتاحية "القصة مألوفة. يعتقد حزب سياسي أنه قادر على مواجهة المؤسسة القوية في البلاد ليجد نفسه بسرعة يخسر حرب استنزاف قاسية ومن طرف واحد". وأضافت "المخرج الوحيد هو أن تفعل بالضبط ما قيل لك".
في كراتشي قال صحافيون إنهم يتلقون أنباءً من قبل قسم العلاقات العامة في الجيش تستهدف سمعة خان. وأكد صحافي يعمل في التلفزيون مشترطاً عدم كشف اسمه "نتلقى كثيراً من الأخبار المشوهة للسمعة من (الإخوة الكبار) عبر (واتساب)، والتي من المفترض أن تكون غير قابلة للنشر، ونحن مضطرون إلى بثها من دون أي مصدر"، مستخدماً مصطلحاً للإشارة إلى الجيش. وأضاف "نمارس الرقابة الذاتية طوعاً لتجنب أي ازعاج".

إخفاء صحافيين

وتحدثت "مراسلون بلا حدود" ومنظمة العفو الدولية عن اختفاء الصحافي البارز والمؤيد لـ"حركة الإنصاف"، عمران رياض خان، منذ اختطافه من قبل وكالات الاستخبارات العسكرية قبل أسبوعين.
وأصبح الإعلام المحلي مليئاً بالأخبار المؤيدة للجيش منذ اعتقال خان، بما في ذلك "يوم الشهداء" الذي أعلن عنه يوم الخميس الماضي على عجل.
وقال مايكل كوغلمان مدير معهد جنوب آسيا في مركز "ويلسون"، إنه "لم يفاجأ بأن الجيش يرغب في إطلاق حملة علاقات عامة".
وأوضح كوغلمان أن الجيش "تلقى ضربة كبيرة لشعبيته وحتى صدقيته بسبب كلام خان المناهض له".
من جهة أخرى، انتقد رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف المحكمة العليا علناً بعد قرارها بإبطال اعتقال خان، واصفاً ذلك بأنه "جنازة للعدالة".
وقال المحامي في المحكمة العليا جوهر علي خان، وهو من فريق الدفاع عن عمران خان، إن القضاء يواجه "وضعاً استثنائياً". وأضاف أن "تصرفات الشرطة وأساليب المماطلة والتعقيدات القانونية الأخرى التي تخلقها السلطات عمداً تشكل عقبة أمام العدالة السريعة".
من جهته، رأى وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري أن هذه "نتائج تصرفات السيد خان".
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق هذا الأسبوع "أعتقد أنه في حال سلك القانون مجراه، سنكون قادرين على العمل نحو الاستقرار السياسي".
ومع استمرار المواجهات المتزامنة بين خان والمؤسسة العسكرية والحكومة والقضاء، فإن عزلته ازدادت.
وعلق كوغلمان "من وجهة نظري، يبدو أن القيادة العليا المدنية والعسكرية تشترك في هدف يتمثل في تفكيك حركة الإنصاف بشكل تام".