الظاهر والخفي وراء تعطيل الحكومة اللبنانية

في 2 أغسطس (آب) تدخل الحكومة اللبنانية الشهر الثاني من التعطيل، والتوقعات تشير إلى استمرار غياب الجلسات إلى النصف الثاني من أغسطس، أي ما بعد عيد الأضحى.

فعلى الرغم من الحراك المكوكي في الساعات الماضية، للوسيط المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بقيت الأمور عالقة على حافة إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي.

الفريق الذي يطالب بالإحالة يترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون. وتقول مصادر سياسية لـ"اندبندنت عربية" إنه المتشدد الأكبر في هذا المجال، انطلاقاً من قناعة لديه بأن ما حصل في الجبل كان محاولة اغتيال مدبرة والمستهدف الأساسي هو صهره وزير الخارجية جبران باسيل.

بيض وبندورة

وتكشف المصادر أن عون أسر للرئيس سعد الحريري بأن لديه معلومات مبنية على مضمون الاتصالات التي ترافقت مع الحادثة والتي يقول فيها أعضاء في الحزب التقدمي الاشتراكي "جهزوا البيض والبندورة"، بالإشارة إلى الرصاص باللغة الحربية، كما يقول رئيس الجمهورية.

وانطلاقاً من قناعاته هذه، ترأس عون في قصر بعبدا الأربعاء 31 يوليو (تموز) اجتماعاً خماسياً ضم رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان وممثله في الحكومة والمعني بحادثة قبرشمون الوزير صالح الغريب، إضافة إلى وزيري العدل سليم جريصاتي والدفاع الياس بو صعب، وهما من حصة الرئيس في الحكومة. وحضر الاجتماع المكلف بالوساطة اللواء إبراهيم. وانتهى اللقاء بتسريب أجواء عن اتجاه لعقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل في قصر بعبدا على أن يطرح الرئيس عون من خارج جدول أعمالها إحالة قضية قبرشمون على المجلس العدلي، فتسقط بالتصويت أو تمر.

نظرية الكمين

مبادرة القصر، وفق مصادر تكتل لبنان القوي، الفريق السياسي لرئيس الجمهورية، كانت مدعومة من الرئيس الحريري الذي كان زاره اللواء إبراهيم قبل الانتقال إلى بعبدا، والحريري طرحها على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قبل اجتماع القصر الرئاسي، محاولاً إقناعه بأن التصويت سيسقط اقتراح المجلس العدلي بالتعادل السلبي، 15 وزيراً مقابل 15، لكن جنبلاط الذي يعتبر أن القبول بمبدأ التصويت يعني اعترافاً بنظرية الكمين، لم يقتنع بضمانات الحريري، وأكد للأخير أن عون لن يقبل أن ينكسر وأن التصويت السلبي سيؤدي إلى انسحاب الغريب ومعه وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر، وعندها لن يكون هناك إمكانية لعقد جلسة وستدخل البلاد في زمن تعطيل دائم. وتقول مصادر الاشتراكي إن الحريري تعهد لجنبلاط عدم دعوة مجلس الوزراء قبل أي توافق.

عليه، وعندما استكمل اللواء إبراهيم جولته لتسويق مبادرة الرئيس عون، اصطدم بداية برفض رئيس مجلس النواب نبيه بري مبدأ التصويت، مؤكداً للواء أن وزراءه سيمتنعون عن التصويت أو لن يحضروا الجلسة، لأنه يعتبر أن التصويت غير مضمون، وأن الإحالة إلى المجلس العدلي ستدخل البلد في فتنة وربما حرب أهلية جديدة. وعندما حاول اللواء إبراهيم استكمال جولته لإقناع جنبلاط تبلغ من الأخير أن اللقاء لم يعد ذي فائدة والأمور تخطت المجلس العدلي ولم تعد قضائية فحسب بل أصبحت تكتسب بعداً سياسياً. وفي مؤشر إلى إقفاله باب المشاورات والاتصالات انتقل جنبلاط من منزله في بيروت إلى المختارة مقره في الجبل.

المسألة في مكان آخر

تتحدث مصادر سياسية لـ"اندبندنت عربية" أن لتعطيل الحكومة خلفيات مزدوجة، مشيرة بأصابع الاتهام إلى حزب الله الذي وفق المصادر يقف وراء تشدد رئيس الجمهورية الذي يريد تثبيت زعامته المسيحية في الجبل، فيما الحزب يخطط لهدفين، الأول داخلي بإنهاء ما تبقى من الفريق السيادي الممانع لمشروع إيران، عبر كسر جنبلاط ليصبح بعدها كسر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سهلاً، فيكون بذلك قد سيطر نهائياً على القرار الداخلي. والهدف الثاني هو الرد على الضغوط الأميركية عليه بفرض العقوبات ومحاصرته بالقول "أنا من يمسك المؤسسات الدستورية وفي يدي تعطيلها"، كما هو حاصل في الحكومة.