ملخص
أحياناً لا تؤدي الاعتراضات على صناديق الاقتراع وغيرها من القضايا إلا إلى تشتيت الانتباه عن النقاط المهمة
الجولة الثانية من التصويت في الانتخابات الرئاسية على بعد ساعات، ولم يعد الوقت يسع لمعالجة الانتهاكات والتزوير الذي قيل إنه تم في الجولة الأولى من قبل التحالف الحاكم، لا سيما بعد أن فشلت المعارضة في الإحاطة بها.
وتبين أنه لم يكن في هذه الجولة مراقبون للمعارضة في نحو 20 ألف صندوق اقتراع، بالتالي كادت المعارضة تسلم الانتخابات التي فازت بها إلى أردوغان.
فكيف تحقق ذلك؟
أتلقى كثيراً من الأسئلة من أصدقائي الصحافيين العرب الذين يسألونني: "كيف قامت الحكومة بالخدعة؟"، وسأقدم بعض الأمثلة المبسطة من دون الإغراق في التفاصيل الفنية.
يجب أن أعترف أنني أيضاً كنت أتوقع أن تتم سرقة الأصوات، لكنني لم أتوقع أن يتحقق الاحتيال بهذا الحجم الكبير. وسأعطي بعض الأرقام استناداً إلى المعطيات الرسمية، فإذا كان هناك من يتشكك في ذلك فبإمكانهم النظر إلى الأرقام التي نشرتها الهيئات التابعة لحكومة حزب العدالة والتنمية.
إن إجمالي عدد الناخبين (بما في ذلك الذين يصوتون داخل البلاد، وخارجها والجمارك) هو 64 مليوناً و145 ألفاً و504. وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 55 مليوناً و833 ألفاً و153 صوتاً (55,833,153).
قبل الانتخابات تمت طباعة 249 مليوناً و670 ألفاً 310 بطاقات اقتراع. وبينما تتم طباعة ضعف الكمية المطلوبة عادة، لكن هذه المرة تم طبع أربعة أضعاف هذا العدد من بطاقات الاقتراع.
وما زلنا كصحافيين ننتظر من المجلس الأعلى للانتخابات أجوبة عن أسئلتنا التي طرحناها في هذا السياق كما يلي:
كم عدد بطاقات الاقتراع والمغلفات التي تم استخدامها في هذه الانتخابات؟ وكم عدد المغلفات التي تمت إعادتها؟ كم عدد الصناديق التي تم الطعن فيها؟ وما هي نتائج الاعتراضات؟
كم عدد أوراق التفويض التي تم تخصيصها للقائمين على الصناديق، وكم عدد الأشخاص الذين صوتوا باستخدام هذه الأوراق؟
لكننا لم نتمكن بعد من الحصول على أي أجوبة.
إضافة إلى ذلك، لم تنشر اللجنة العليا للانتخابات القوائم التي تضم أسماء الذين سيصوتون في الجولة الثانية حتى الآن.
بعد استفتاء عام 2017، كان هناك إقبال مرتفع بشكل منهجي وبشكل غير طبيعي في 11 في المئة من مراكز الاقتراع، والغريب أنه في المناطق التي ارتفع الإقبال بهذا الشكل، كانت النتائج لصالح الحكومة دائماً بنسب تتراوح بين 70 و80 في المئة. وهذا يشير إلى وجود تزوير في عدد الناخبين والأصوات.
كما يؤشر إلى وجود تزوير للأصوات والناخبين، لأن الارتفاع لم يكن في نسبة الأصوات فقط، بل ارتفع عدد الناخبين فجأة أيضاً.
وتلفت بيانات معهد الإحصاء التركي (TUIK) التابع للدولة إلى أن عدد السكان ارتفع بين عامي 2007 و2023 بمقدار 14.6 مليون، في حين أن عدد الناخبين ارتفع بمقدار 21.4 مليون.
وهذا متناسب عكسياً، وغير متسق مع المعطيات الرسمية التي صدرت عن المؤسسات الحكومية الأخرى.
ووفقاً لبيانات المجلس الأعلى للانتخابات يجب أن يكون عدد سكان تركيا 92 مليون نسمة، وليس 85 مليون نسمة، كما هي لدى معهد الإحصاء التركي.
إن البحث عن هذه الحيلة والكشف عنها أمر لا يتاح إلا للدولة فقط، ومن غير الممكن الانتهاء من التحقيق بذلك في أقل من ستة أشهر من البحث المكثف.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لذا، حتى لو تمت إعادة فرز الأصوات في الصناديق ألف مرة، فلن تتغير النتيجة. وأحياناً لا تؤدي الاعتراضات على صناديق الاقتراع وغيرها من القضايا إلا إلى تشتيت الانتباه عن النقاط المهمة التي يجب التركيز عليها، بالتالي فربما يكون وسيلة لتركيز الضوء على النقاط التي يرغبون فيها وإخفاء ما يجب معرفته.
وسرت ادعاءات غير أكيدة بأنه "تم إصدار الهوية التركية لعشرات آلاف اللاجئين، وتم الاقتراع نيابة عنهم، حتى إن هناك عديداً من اللاجئين الذين لا يعلمون أنهم أصبحوا مواطنين أتراكاً".
لذا، عملية التصويت تبدو في ظاهرها رسمية، والأسماء والعناوين حقيقية. ولذلك فإن التعامل مع مثل هذه العمليات يبدو صعباً جداً.
وللتدليل على ما قلته أود أن أنقل لكم تصريح رئيس معهد الإحصاء التركي السابق (والذي كان من الذين يثق بهم أردوغان ثم أقاله)، حيث صرح بأن نحو 6 ملايين صوت في نحو 22 ألف صندوق اقتراع في الانتخابات الأخيرة ما زالت مشكوكاً فيها وليس واضحاً من أين أتت في الانتخابات الأخيرة. ومن المثير للاهتمام أن المعارضة لم يكن لديها في الانتخابات مراقبون في 20 ألفاً من مراكز الاقتراع.
إذا استمرت المعارضة على موقفها المتهاون كما في الجولة الأولى ولم تشدد على مراقبة صناديق الاقتراع وقوائم الناخبين، فإني لا أستبعد أن أردوغان سيعلن فوزه بنسبة 53-54 في المئة.
وهذا كله يدل على أن انتصار كليتشدار أوغلو الآن يعتمد على معجزة. وأظهرت تجارب الجولة الأولى مدى الأهمية العاجلة للتصرف بوعي ومعرفة كل الثغرات والخدع والألعاب والأكمنة في الساعات الأخيرة.
لا يزال هناك وقت للنهوض والفوز. والأمر مرهون بأن يذهب الجميع إلى صناديق الاقتراع، وتحافظ المعارضة على صناديق الاقتراع.
جدير بالملاحظة أن أردوغان لو حصل أردوغان على 48 بالألف من الأصوات في الجولة الأولى لكان سيفوز بالرئاسة، ولكنه سكت وترك الأمر للجولة الثانية، في حين أنه عندما خسر في انتخابات بلدية إسطنبول أثار ضجة كبيرة ليلغي الاقتراع، ثم تلقى صفعة أقوى في الانتخابات المكررة.
أما في الانتخابات الأخيرة فتقبل أردوغان نتائج الجولة الأولى مع اقترابه من الفوز بنسبة نصف في المئة. وهذا يشير إلى أنه هو أيضاً يعرف جيداً أن النتائج مزيفة ولم يرد إلقاء الضوء على النتائج بشكل عام، ليحصل على فوز أسهل ونسبة أعلى تدعم شرعيته.
ولا ننسى أنه بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية السابقة، وأثناء تعليقه على فضيحة "الأصوات من دون ختم" ساق أردوغان المثل التركي الذي يقول "إن الذي فاز بالحصان تجاوز سكودار"، في إشارة إلى أنه سيفرض الأمر الواقع على المواطنين، ولم تعد هناك فرصة لتململ المعارضة.
وأخيراً، أود الإشارة إلى ما ذكرت في مقالاتي قبل الانتخابات، حول أن المرشحين الآخرين، محرم إينجه وسنان أوغان كانا منشقين من صفوف المعارضة بالتالي كان يصبان بطريق غير مباشر في مصلحة أردوغان.
وإذا أرادت المعارضة أن تنتهز فرصتها الأخيرة فعليها أن تأخذ في الاعتبار أنها تحتاج إلى الحصول على عدد أكبر من الأصوات التي حصل عليها أردوغان. وهذا يعني الحصول على نحو 3.5 مليون صوت إضافي.
إذا تمكن كمال كليتشدار أوغلو من إقناع جميع القطاعات المعارضة للذهاب إلى صناديق الاقتراع والحفاظ على أصواتهم، فسيكون قد نجح في تحقيق المعجزة.
