شح أدوية السرطان في أميركا بسبب تدني أرباح الشركات

تناولت صحيفة "وول ستريت جورنال" مسألة انخفاض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة إلى مستويات متدنية يتسبب بنواقص في الأدوية الأساسية، وعزت ما يجري إلى الضوابط التي يفرضها قانون الحد من التضخم على الأسعار. ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أن النواقص في الأدوية ليست جديدة لكن عدد الأدوية التي تعاني من شح يتزايد مع تراجع أسعار الأدوية الصنفية (في هذا السياق يقصد بهذه الصفة الأدوية التي انتهت مدد براءات اختراعها وبالتالي تراجعت أسعارها). وتدرج الجمعية الأميركية لصيادلة النظام الصحي 301 دواء تعاني من نواقص في الإمدادات، بزيادة عن 202 دواء قبل خمس سنوات. وتشمل هذه العقاقير كثيراً من أدوية التخدير الموضعي، والأدوية الأساسية المستخدمة في المستشفيات، وأدوية العلاج الكيميائي، والأدوية السائلة التي توسع الشعب الهوائية لدى من يعانون من أمراض رئوية.

وحذرت جمعية السرطان الأميركية هذا الشهر من أن "العلاجات الأساسية لعدد من السرطانات، بما في ذلك سرطان الثدي الثلاثي السلبي [نوع عدواني من سرطانات الثدي] وسرطان المبيض وسرطان الدم الذي يعاني منه مرضى السرطان من الأطفال في الأغلب" تواجه نقصاً "يمكن أن يؤدي إلى تأخير في العلاج من شأنه أن يتسبب بنتائج فادحة". ويقول مزودون لخدمات الرعاية الصحية إنهم مضطرون إلى تقييد الوصول إلى بعض الأدوية للمرضى ذوي الأعراض الأشد. ويمكنهم إحلال بدائل علاجية عندما يكون ذلك ممكناً، لكن هذا يفاقم مخاطر الأخطاء الدوائية والنتائج الأقل جودة من المستوى المنتظر.

ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن العناوين الإخبارية الرئيسية ركزت على نواقص في الدواء المخصص لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة وعلاجات إنقاص الوزن الجديدة وذلك بسبب زيادات كبيرة في الطلب. لكن معظم الأدوية التي تعاني من نقص في المعروض هي أدوية صنفية أقدم من ذلك ولم تعد تخضع إلى براءات اختراع ويكون تصنيعها معقداً. ذلك أن المصنعين توقفوا عن إنتاجها لأن هوامش الربح ضعيفة للغاية، ما أدى إلى اقتصار الموردين على مورد واحد أو اثنين.

وتعمل الشركات المصنعة للأدوية الصنفية عادةً بكامل طاقتها وتستخدم في الأغلب خط إنتاج واحداً لإنتاج العديد من الأدوية. وإذا واجه المصنع مشكلة في الجودة أو اختلاطاً بين أكثر من منتج، يجب إغلاق خط الإنتاج بالكامل، ما قد يؤثر في إنتاج العديد من الأدوية لعدة أشهر. ولا تستطيع الشركات المصنعة الأخرى لهذا النوع من الأدوية زيادة الإنتاج بسهولة.

وعدد من يواجه مثل هذه المشكلة من الشركات صاحبة العلامات التجارية صغير. لأن مصنعيها يملكون موارد قوة في سلاسل التوريد. فالأرباح المرتفعة توفر لهم رؤوس أموال والحوافز المالية للقيام بذلك. وهنا تكمن المشكلة الأساسية: تقلصت الأرباح الناجمة عن الأدوية الصنفية جراء جهود الحكومة لخفض الإنفاق على الأدوية".

والمشكلة هذه في واحدة من أكبر الديمقراطيات هي مرآة سياسات متضاربة جمهورية وديمقراطية. فالجمهوريون يعزونها إلى تدخل الحكومة الفيدرالية وتقييدها يد شركات الدواء حين انتهاء براءة الاختراع في وقت يدعو الديمقراطيون إلى تغليب مصلحة المريض على مصلحة الشركات. أما وول ستريت جورنل، الجمهورية الميل، فتخلص إلى أن هذا الواقع الاقتصادي، على قولها وكأنه ليس واقعاً صحياً خطيراً، مرده إلى الثمن المترتب على سياسة خفض أسعار الدواء: حرمان المرضى من الدواء حين تمس الحاجة إليه.