رفض طعن الأمير هاري في قرار منعه من دفع كلف الحماية

فشلت محاولة الأمير هاري اليوم الثلاثاء للطعن بشكل قانوني في قرار الحكومة البريطانية بخصوص عدم السماح له بدفع كلف حماية الشرطة البريطانية له أثناء وجوده في المملكة المتحدة.

وجرّد هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، من الحماية الأمنية التي توفرها الشرطة عادة لرموز العائلة المالكة في بريطانيا بعدما تخلى هو وزوجته الأميركية ميغان ماركل عن مهماتهما الرسمية عام 2020 للانتقال إلى الولايات المتحدة.

وكانت المحكمة العليا في لندن وافقت بالفعل العام الماضي على السماح لهاري بالطعن في القرار الخاص بإنهاء الحماية التي يحصل عليها، لكنها قضت اليوم الثلاثاء بأنه لا يمكنه أيضاً طلب مراجعة قضائية أخرى لرفض عرضه بأن يدفع بشكل خاص لضباط حاصلين على تدريب عالي المستوى.

واتخذت اللجنة التنفيذية لحماية الملكية والشخصيات العامة قرار وقف الحماية الأمنية الممولة من الدولة، وقال محامو هاري الأسبوع الماضي إن اللجنة ليست لديها سلطة رفض عرضه الدفع للضباط المدربين حتى لو كان لديها مثل هذه السلطة، فمن الخطأ عدم النظر في منحه استثناء أو سماع الدفاع نيابة عنه.

ومع ذلك قال محامو الشرطة والحكومة إنه سيكون من الخطأ السماح للخامس في ترتيب اعتلاء العرش بدفع كلف الحماية، لأن ذلك يعني أن الأثرياء سيستطيعون شراء ضباط مدربين تدريباً خاصاً للعمل كحراس شخصيين.

ورفض القاضي مارتن تشامبرلين في حيثيات حكمه قضية هاري، وخلص إلى أن اللجنة التنفيذية لحماية الملكية والشخصيات العامة لم تخطئ عندما قررت أن السماح بدفع كلف الحماية الأمنية يتعارض مع الصالح العام.