Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

وزير الطاقة السعودي: توقعات الوكالة الدولية سبب تقلبات أسواق النفط

الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "أوبك+" يلعب دور الموازن للسوق ولا يتلاعب بالأسعار

ملخص

شدد الوزير السعودي على أن "أوبك+" يلعب دور الموازن للسوق ولا يتلاعب بالأسعار

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن هناك ثلاثة أهداف لتحالف "أوبك+"، وهي اليقظة والمبادرة والتحوط مما قد يأتي في المستقبل. وأضاف الأمير عبدالعزيز في جلسة حوارية خلال فاعليات "منتدى قطر الاقتصادي" الذي انطلق من الدوحة اليوم الثلاثاء، أن توقعات وكالة الطاقة الدولية "غير المستقرة" تسببت في تقلبات الأسعار خلال العام الماضي وحتى الآن بسبب توقعاتها الخاطئة في شأن سوق النفط.

وشدد الوزير السعودي على أن "أوبك+" يلعب دور الموازن للسوق ولا يتلاعب بالأسعار، داعياً في الوقت نفسه إلى أن يكون "أوبك+" متيقظاً واستباقياً في شأن المستقبل، مما يعيد التأكيد على رغبة التكتل النفطي في امتلاك القرار الاستباقي لضبط كثير من العوامل التي تتسبب بحال عدم اليقين في سوق النفط.

وتمثل تصريحات وزير الطاقة السعودي حلقة جديدة في سلسلة من الانتقادات لوكالة الطاقة الدولية من قبل مسؤولين في تحالف "أوبك+".

 المضاربون في السوق

وخلال الجلسة الحوارية أكد وزير الطاقة السعودي "إنه سيبقي بائعي النفط على المكشوف "متألمين" ودعاهم إلى "الحذر"، لاتخاذ قرارهم بشأن مسار العمل التالي. وأضاف "المضاربون، كما هو الحال في أي سوق، موجودون ليبقوا، أبلغهم باستمرار بأنهم سيتألمون، لقد تألموا في أبريل (نيسان)، لست مضطراً لكشف أوراقي... لكنني سأقول لهم فقط أن احذروا".

انتقادات متكررة 

وانتقدت وكالة الطاقة الدولية مراراً قرارات تحالف "أوبك+" في شأن سياسته النفطية، وكذلك دعوة مسؤولي "أوبك" إلى مزيد من الاستثمار في القطاع، إذ تقدر حاجة قطاع التكرير إلى ضخ استثمارات بقيمة 1.6 تريليون دولار وفق الأمين العام للتكتل النفطي، ورأت الوكالة أن تلك الخطوة تكثف "الحصار" على المستهلكين وتؤجج التضخم.

وفي وقت سابق رفض الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص انتقادات وكالة الطاقة الدولية لقرار خفض الإنتاج من جانب دول عدة ضمن تحالف "أوبك+" الذي يضم الدول الأعضاء في "أوبك" وعدداً من المنتجين من خارج المنظمة.

وقال الغيص إن قرار الخفض الطوعي لم يكن من "أوبك+" ولكنه إجراء احترازي من دول عدة في التحالف لضبط إنتاجها بحسب وضع السوق، وهو "حق سيادي" لتلك الدول.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكان التقرير الشهري الأخير لوكالة الطاقة الدولية اعتبر أن خفض الإنتاج الذي أعلنته "أوبك+" مطلع الشهر يهدد بزيادة نقص الإمدادات المتوقع خلال النصف الثاني من العام، ويمكن أن يضر بالمستهلكين وبالتعافي الاقتصادي العالمي.

وقدر تقرير الوكالة أن يشهد المعروض انخفاضاً بنحو 400 ألف برميل يومياً بنهاية العام، إلا أن تلك التوقعات من الوكالة تعتمد على زيادة الطلب العالمي على النفط ربما بأكثر مما تشير إليه معدلات النمو الاقتصادي الحالية والمتوقعة، كما أن استمرار معدلات التضخم العالية وبالتالي تشديد السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية في الدول الرئيسة يمكن أن يضغط على نمو الطلب نزولاً.

أساسات السوق تثبت موقف "أوبك" 

ورداً على تلك الاتهامات قال الغيص إنها ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها وكالة الطاقة الدولية "أوبك" أو تحالف "أوبك+"، "لكن أساسات السوق هي التي تحكم في النهاية، ولطالما أثبتت توقعات ’أوبك‘ الدقيقة وقراراتها المبنية عليها أنها التصرف الصحيح".

وأشار الغيص في هذا السياق إلى قرار تحالف "أوبك+" في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الذي اتخذ بالإجماع بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً، وكيف كانت مواجهة القرار بانتقادات عنيفة واتهامات، لكن بعد أشهر عدة ومع تطورات السوق امتدح الجميع من محللين ومعلقين القرار باعتباره كان التصرف السليم للحفاظ على استقرار السوق.

الالتزام بخفض الإنتاج

إلى ذلك أعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني التزام بلاده بكامل قرارات "أوبك" الخاصة بخفض الإنتاج على رغم الظروف الاقتصادية.

وأكد عبدالغني أن الخفض الطوعي أدى إلى استقرار السوق من دون حدوث نقص في إمدادات الخام.

وأشار إلى أن العراق يستهدف إنجاز الجولة السادسة من تراخيص الاستثمار خلال شهرين، مضيفاً أن التراخيص تشمل حقولاً حدودية مع السعودية وسوريا، وتتضمن الحقول النفطية والرقع الاستكشافية في المنطقة الغربية نزولاً إلى محافظتي الديوانية والمثنى.

وقال الوزير العراقي إن بلاده أبلغت تركيا استعدادها لبدء تصدير النفط من ميناء جيهان، مؤكداً سعي العراق إلى الحفاظ على الاستقرار والمساعدة في نمو الاقتصاد العالمي.

عقود طويلة الأمد

من جانبه أعلن وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر سعد بن شريدة الكعبي أن بلاده تدرس التفاوض على عقود طويلة الأمد لجميع الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال بحلول نهاية عام 2023.

وقال الكعبي في كلمة له خلال جلسة حول "نظرة وزراء الطاقة لمستقبل القطاع"، إنه سيكون هناك نقص كبير في الغاز مستقبلاً بسبب التحول الحاد في الطاقة.

وتابع الكعبي أنه "قد ينفد كل الغاز من توسعنا في حقل الشمال بنهاية العام في ظل طلب كبير جداً، ونحن مقبلون على إنتاج 106 ملايين طن بحلول عام 2026، وسعيد أن مجموعة دول السبع أعلنوا أنهم يحتاجون طاقة أكثر".

وأشار الوزير القطري إلى أن بلاده تنتج كمية الغاز الطبيعي المسال الممكنة تقنياً وليس ما يطالب الآخرون بإنتاجه.

وطالب وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر بدرس الأمور بطريقة دقيقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الأزمات التي تعيشها بعض دول العالم.

اقرأ المزيد

المزيد من البترول والغاز