ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الإثنين، أن علي شمخاني، الحليف القديم للزعيم الأعلى الإيراني، استقال من منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي.
واستبعد مصدر إيراني مطلع أن يكون للتغيير في قيادة مجلس الأمن القومي تأثير على سياسات المجلس، وقال إنه ربما تجري دراسة تعيين شمخاني "في منصب أكثر أهمية"، ولم يخض المصدر في تفاصيل، لكن التغييرات في المناصب العليا تحظى بمتابعة وثيقة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية التي تحل في فبراير (شباط)، ووسط توقعات المحللين بأن يكون الإقبال على المشاركة فيها ضعيفاً مع تصاعد المعارضة السياسية وتزايد المصاعب الاقتصادية.
وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء شبه الرسمية، اليوم الإثنين، بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قرر تعيين علي أكبر أحمديان رئيساً لمجلس الأمن القومي خلفاً لعلي شمخاني.
رئيسي يشكر شمخاني
وأورد التلفزيون الإيراني أن رئيسي أعرب عن شكره لشمخاني على جهوده، خلال السنوات الـ10 لتوليه منصب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني.
الرئيس السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني (أ ب)
انتقادات
وكان شمخاني تعرض قبل أشهر لبعض الانتقادات جراء قضية علي أكبري، أحد المقربين منه، الذي دين بالتجسس لصالح بريطانيا، وتولى شمخاني منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في 2013، وشغل أيضاً منصب وزير الدفاع في عهد محمد خاتمي.
علي أحمديان
وتولى علي أحمديان، أمين المجلس الجديد، سابقاً رئاسة المركز الاستراتيجي للحرس الثوري منذ عام 2006، ويعتبر أحد الأعضاء الفاعلين في مجمع تشخيص مصلحة النظام، كما كان قائداً للقوات البحرية للحرس الثوري من 1997 إلى 2000، وترأس هيئة الأركان المشتركة للحرس بين 2000 و2006.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
سياسات الدفاع والأمن القومي
يذكر أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مناط إليه دستورياً تحديد سياسات الدفاع والأمن القومي للبلاد، فضلاً عن تنسيق الأنشطة السياسية والاستخباراتية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية المتعلقة بالسياسات العامة للدفاع والأمن القومي، وكذلك استغلال الموارد المادية والفكرية للبلاد لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.
عقوبات أوروبية
من جهة أخرى فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين تجميداً لأصول الذراع الاستثمارية للحرس الثوري الإيراني بعد قمع طهران للاحتجاجات التي أعقبت مقتل الفتاة الكردية – الإيرانية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتأتي هذه الحزمة الأخيرة من العقوبات، وهي الثامنة التي يفرضها الاتحاد منذ قمع الاحتجاجات، بعد تنفيذ إيران أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص إضافيين على خلفية الاحتجاجات.
وأدرج التكتل الأوروبي المؤسسة التعاونية للحرس الثوري، التي تتعامل مع استثمارات الحرس، على اللائحة السوداء لتجميد الأصول وحظر التأشيرات بسبب "تحويل الأموال للقمع الوحشي للنظام".
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على هذه المؤسسة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأضاف الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى لائحته السوداء منظمة طلبة "الباسيج"، التي قال إنها "تعمل كجهة إنفاذ للحرس الثوري الإيراني في الجامعات".
وأضيفت أيضاً خمس شخصيات من النظام، بينهم ثلاثة قادة مهمين في جهاز الشرطة ومسؤول بارز في المجال السيبراني ومدع عام إقليمي.
ومع هذه الحزمة يصل عدد الأفراد والشركات والوكالات التي عاقبها الاتحاد الأوروبي عبر تجميد الأصول وحظر السفر بسبب القمع في إيران إلى 160.
