في الوقت الذي يسعى فيه العراق اليوم إلى رسم خريطة طريقه لوحده، يتطلع نحو المشاركة مع الدول العربية والإقليمية بما يحقق المصالح الجمعية، ويتيح له استعادة دوره الفاعل السابق، وهو ما يؤكد عليه المتحدث باسم رئاسة الوزراء العراقية باسم العوادي.
ويقول العوادي، إن العراق تحت قيادة حكومته الحالية، يؤمن بأهمية الحاجة إلى عودة التضامن العربي للجامعة العربية، وأن تقوم الدول العربية الكبرى ومنها العراق بدور ريادي في تحقيق مصالحات عربية وإقليمية لتنعم عموم المنطقة بالأمن والاستقرار والعمل بروح الشراكة الاقتصادية.
ويقول العوادي "في المسار الأول، حسن العراق علاقاته مع المنظومة الخليجية سياسياً واقتصادياً وهو يتحرك نحو الترابط الاستثماري معها، وشارك في تهيئة الأرضية الكاملة للحوار الإيراني - السعودي الذي أنتج الاتفاق بينهما، ووقف إلى جانب عودة سوريا للجامعة العربية".
ويضيف "كما زود لبنان بالوقود كحاجة ملحة للاستقرار الداخلي، ويتفاعل مع الأردن من جميع النواحي، ويقوم بوساطات لحوار مصري - إيراني، فضلاً عن كونه فتح وفعل سفاراته مع أغلب دول الشمال الأفريقي العربية، وعلاقاته التجارية والسياسية مع تركيا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أيضاً، يوضح العوادي كيف يبذل العراق الجهود من أجل الإسهام قدر استطاعته في حل كل الأزمات، وفي هذا الشأن، تشعر الحكومة الحالية أن الوقت قد حان ليستعيد العراق دوره الريادي، ولكن ليس من طريق الزعامة السياسية، وإنما من خلال الشراكات الاقتصادية المستدامة والمنتجة وتعزيز الروابط الثنائية في المجالات كافة.
كذلك يؤكد أن العراق يسير في خطواته الأولى بهذا الطريق الذي يتطلب بناء ثقه بنهج تبادل المصالح وترسيخ مبدأ التعاون والحوار والحلول الوسط للوصول إلى علاقات عربية - عراقية جديدة تنفض عنها غبار الماضي المثقل بالتوجس والتنافس وتقديم السياسي الصرف على الاقتصادي الجامع.
وبالحديث عن مشروع "طريق التنمية"، يشير العوادي إلى إنها لربما المرة الأولى في تاريخ المنطقة، أن تسعى دولة إلى طرح مشروع من هذا النوع، إذ ستتم دعوة جيران العراق الستة (تركيا وإيران والسعودية وسوريا والكويت والأردن) إضافة إلى دول الخليج، من أجل عقد شراكات جماعية استثمارية منتجة، مؤكداً أن وزارة النقل العراقية تقوم بتوجيه دعوات إلى أقرانها من وزارات النقل في الدول المشار إليها أعلاه، لعقد جولات حوار وتفاهم وتبادل آراء جماعي يعقبها عرض مشاركة استثمارية لمن يرغب من هذه الدول في تحويل المشروع إلى أمر واقع.
ويرى أن عمل منطقتنا بصورة اقتصادية جماعية على مشروع واحد بهذا الحجم الكبير ذي الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية، هو بادرة جديدة، ولئن كان طريق التنمية عراقي الأرض، سيكون إقليمي الخدمة والنتائج والتأثير والأرباح.
في المقابل، يؤكد العوادي أن العراق قادر على تنفيذ الطريق لوحده بالاتفاق مع دول وشركات عالمية كبرى، وكان ليفرضه أمراً واقعاً على المنطقة، لكن ذلك بعيداً من التفكير الذي يناسب روح العصر ومتطلبات المرحلة ورغبة الحكومة في التعاطي مع منهج الشراكات المنتجة.
وأخيراً، يقول "لذلك يتوقع العراق أن تسهم كل الدول التي ستتم دعوتها حسب رغبتها واستعدادها في إنجاح مشروع "طريق التنمية" ليكون اسماً على مسمى كمشروع يساعد على ترابط العلاقات والمصالح وينعكس بالتنمية على منطقة غرب آسيا بالكامل".
