آلاف الأسر البريطانية مهددة بالتعثر في الفواتير بسبب الرهن العقاري

ينتظر أكثر من 116 ألف أسرة بريطانية، ارتفاع تكلفة الرهن العقاري بمئات الجنيهات في غضون أسابيع، مما يثير مخاوف من أن مزيداً من الأفراد سيكافحون لدفع فواتيرهم.

سيكون لدى عشرات الآلاف من الأشخاص أيام فقط للاستعداد لزيادة مدفوعاتهم الشهرية بعد ارتفاع أسعار الفائدة، ويمكن لأصحاب المنازل أن يشهدوا ارتفاع سعر الفائدة ثمانية أضعاف، فيما ستتضاعف مدفوعاتهم تقريباً إذا لم يفعلوا شيئاً عندما تنتهي صفقاتهم الثابتة.

اليوم، يقترب أكثر من 1.4 مليون شخص من نهاية الرهون العقارية ذات السعر الثابت هذا العام، وفي حين بلغ متوسط الرهن العقاري لمدة عامين في يونيو (حزيران) 2021 نسبة 2.59 في المئة، يقف الآن عند 5.26 في المئة، كما بلغ متوسط الصفقة ذات الخمس سنوات في عام 2018، 2.92 في المئة، لكنها الآن 4.97 في المئة، وفقاً لـ "موني فاكتس".

ستنهي حوالى 116 ألف أسرة صفقاتها الشهر المقبل، وفي حال أبرمت تلك الأسر صفقة جديدة تنقلهم إلى المعدل القياسي المتغير لمقرضهم، فربما يواجهون معدل فائدة 7.49 في المئة أو أكثر.

قال السمسار من "جون تشاركول" نيكولاس مينديز، لصحيفة الـ"تايمز" "سيرى عديد من مالكي المنازل زيادة مدفوعاتهم الشهرية بما يتجاوز ما يمكنهم تحمله. منهم أولئك الذين يكافحون حالياً لإدارة شؤونهم المالية، وكذلك الذين يصلون إلى نهاية أسعارهم الثابتة، وسيمثل ما تبقى من عام 2023 مصدر قلق بالنسبة إليهم."

أقساط أعلى

سيتعين على مالكي المنازل الذين يعتزمون إبرام صفقات جديدة التعامل مع الزيادات، إذ يمكن لأولئك الذين حصلوا على صفقة ثابتة لمدة عامين على رهن عقاري بقيمة 250 ألف جنيه استرليني (311.1 ألف دولار) أن يشهدوا زيادة أقساط السداد الشهرية من 1133 جنيهاً استرلينياً (1410 دولار) إلى 1412 جنيهاً استرلينياً (1757 ألف دولار) إذا انتقلوا إلى صفقة جديدة لمدة عامين.

سترتفع مدفوعات القروض على صفقات الرهن العقاري ذات القيمة 500 ألف جنيه استرليني (622.3 ألف دولار) بما يتراوح بين 2266 جنيهاً استرلينياً (2820 دولاراً) إلى 2824 جنيهاً استرلينياً (3514 دولاراً).

سترتفع أقساط المقترضين الذين لديهم رهن عقاري بقيمة 750 ألف جنيه استرليني (933 ألف دولار) من 3398 جنيهاً استرلينياً (4229 دولاراً) إلى 4237 جنيهاً استرلينياً (5237 دولاراً)، بإجمالي 10068 جنيهاً استرلينياً (12531 دولاراً) إضافية في العام.

وفقاً للهيئة التي تمثل المقرضين "يو كي فاينانس" فإن أكثر من 76600 مقترض فاتهم بالفعل مدفوعات بقيمة 2.5 في المئة على الأقل من رصيدهم المستحق بحلول مارس (آذار)، كما أعيدت ملكية حوالى 750 عقاراً في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 50 في المئة عن الربع السابق.

الاضطرار للبيع

وقال سمسار الرهن العقاري من شركة "كوريكي"، أندرو مونتليك "سيكون هناك بالطبع بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون للأسف مواجهة الأسعار المرتفعة وقد يحتاجون إلى البيع". ارتفع عدد المنازل المباعة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، ليسجل 213120 عملية بيع مسجلة لدى إيرادات وجمارك (إتش آند أم ريفينيو آند كوستومز) في يونيو 2021.

زيادات مؤلمة

ازدادت شعبية صفقات الرهن العقاري الثابتة خلال العقد الماضي عندما كانت أسعار الفائدة في أدنى مستوياتها القياسية، قبل أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي من 0.1 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) 2021 إلى 4.5 في المئة هذا الشهر، وهو أعلى مستوى في 15 عاماً، ويبلغ متوسط المعدل القياسي المتغير (SVR) لمقرض الرهن العقاري الآن 7.49 في المئة.

من جانبه، حذر مركز أبحاث "ريزيليوشين فاونديشين" من أن إجمالي مالكي المنازل يواجهون زيادة قدرها 12 مليار جنيه استرليني (14.9 مليار دولار) في فواتير الرهن العقاري الخاصة بهم عندما يتراجعون عن المعدلات الثابتة هذا العام.

وقال الوسيط في شركة "أل آند سي للرهن العقاري" ديفيد هولينغوورث "بالنسبة إلى عديد من الأشخاص، كانت الزيادات في معدل الرهن العقاري مؤلمة، ولكن يمكن التحكم فيها، إلا أن المقترضين إذا وجدوا أنهم ببساطة لا يستطيعون إدارة المدفوعات المرتفعة، فقد يؤدي ذلك إلى تفكير البعض في الحاجة إلى البيع".

انهيار الأسعار

ربما يكون هناك مزيد من المشكلات لأصحاب المنازل إذا انهارت أسعار العقارات، بخاصة مع انخفاضها بنحو 3-4 في المئة في المتوسط منذ الذروة التي سجلت الصيف الماضي، وهو انخفاض أبطأ مما توقعه عديد من المحللين في بداية العام.

وتتوقع شركة "كابيتال إيكونوميكس"، وهي شركة استشارية، انخفاضاً إجمالياً بنسبة 20 في المئة في القيم إذا استقرت معدلات الرهن العقاري وبقيت عند خمسة في المئة حتى نهاية عام 2024، وقال كبير الاقتصاديين العقاريين في الشركة، أندرو ويشارت "ستمنع التكلفة العالية لاقتراض الرهن العقاري انتعاش الطلب والإقراض والمبيعات حتى تخفض أسعار الفائدة في عام 2024".

وأضاف ويشارت "عديد من أولئك الذين لا يستطيعون الشراء سيستمرون في الإيجار، مما يزيد من الطلب في سوق الإيجار في وقت من المرجح أن يبيع فيه بعض الملاك، مما يضمن بقاء نمو الإيجارات قوياً ويزيد من الضغط الهبوطي على الأسعار".

كانت أسعار المنازل أكثر مرونة من المتوقع هذا العام، مع ارتفاع الأسعار الشهرية لأول مرة في سبعة أشهر في أبريل (نيسان)، وفقاً لأحدث الأرقام من سابع أكبر مؤسسة مالية تعاونية وأكبر جمعية بناء في العالم "نيشين وايد"، إذ ارتفع متوسط سعر المنزل بنسبة 0.5 في المئة الشهر الماضي إلى 260441 جنيهاً استرلينياً (324157 دولاراً).