وزير المالية البريطاني يدافع عن النهج الحكومي في الضرائب والعمالة المهاجرة

أصر جيريمي هانت على أن الحكومة تتخذ نهجاً "عملياً" تجاه العمالة المهاجرة وموقفاً مسؤولاً من الضرائب والمالية العامة، في حين يواجه ضغطاً من حزب المحافظين لتغيير المسار.

ويواجه وزير المالية ورئيس الوزراء ريشي سوناك دعوات من حزب المحافظين إلى خفض الضرائب وخفض عدد المهاجرين الآتين إلى المملكة المتحدة إلى درجة كبيرة.

لكن السيد هانت أصر على أن التخفيضات الضريبية لا يمكن أن تتحقق إلا عندما يكون التضخم تحت السيطرة وتكون المالية العامة مستندة إلى أساس مستدام، في حين وعد قادة الأعمال بأنهم سيظلون قادرين على الوصول إلى العاملين الأجانب الذين يحتاجون إليهم.

وجاءت تصريحات السيد هانت أمام غرف التجارة البريطانية بعد أيام من انتقادات وجهها محافظون بارزون إلى نهج الحكومة في أعقاب مجموعة طاحنة من الانتخابات المحلية في إنجلترا.

وبالإضافة إلى الوطأة التي تتعرض إليها الحكومة لتغيير مسارها استغلت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافيرمان خطاب السيد هانت الاثنين للضغط من أجل خفض الهجرة قائلة إن ما من سبب وجيه يمنع بريطانيا من تدريب قوتها العاملة من سائقي الشاحنات وجامعي الفاكهة.

وقال السيد هانت إن التصويت على بريكست، الذي مثلت فيه الهجرة عاملاً رئيسياً، كان قراراً "بتغيير نموذجنا الاقتصادي نحو أن نمتلك اقتصاداً ذا مهارات عالية وأجور مرتفعة" والابتعاد عن "المهاجرين غير محدودي العدد وذوي المهارات المتدنية".

لكنه لفت إلى أن إصلاحات سوق العمل لإعادة العاطلين من العمل إلى العمل لا تعني توقف المهاجرين عن أداء دور.

وقال: "ما أحاول القيام به هو التأكد من أن شركاتنا يمكن أن تجد العمالة التي تحتاج إليها من أجل ضمان ألا يمثل التوظيف مشكلة".

وهذا يعني "أننا، على الهامش، سنكون دائماً عمليين" في شأن المجالات التي تعاني من نقص في العمالة.

لكنه قال إن عدد العاملين سيزيد بواقع 2.7 مليون شخص إذا قُيِّض للمملكة المتحدة معدل توظيف يتماشى مع المعدل الهولندي.

وأضاف: "ما نحتاج إلى فعله هو الاستفادة من الإمكانيات المذهلة التي لدينا في الداخل، في الوقت نفسه الذي نقوم فيه بهذه الرحلة لنكون عقلانيين وعمليين في متطلبات الهجرة".

وأكد السيد هانت أن الحكومة "متحدة تماماً" في هذا النهج.

وفي ما يتعلق بالعبء الضريبي، قال السيد هانت إنه يتفق مع الأشخاص الذين لديهم مخاوف في هذا الصدد، لكنه أكد أن "الأولوية القصوى" هي للسيطرة على التضخم.

وحذر من أن الفشل في السيطرة على المالية العامة سيؤدي إلى عقوبة تفرضها الأسواق، ما يدفع معدلات الفائدة على الاقتراض الحكومي صعوداً.

"علينا أن نخفض ضرائبنا، ولا سيما ضرائبنا المفروضة على الشركات. لكن أسوأ ضريبة على الإطلاق هي التضخم، لأن التضخم هو ضريبة لا نحصل على أي شيء في مقابلها".

وقال السيد هانت إنه ليس في وضع يمكنه من معرفة ما إذا كان أي مجال للتخفيضات الضريبية سيُتَاح في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة، لكنه قال إن أولويته ستكون "الضرائب التنافسية الخاصة بالشركات"، ولفت إلى أنه يريد أن يكون الإعفاء الضريبي بغرض الاستثمار دائماً.