وسط مخاوف اقتصادية... بريطانيا تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي

يبدو أن الأشهر المقبلة حُبلى بالكثير من التداعيات الكارثية على بريطانيا -خامس أكبر اقتصاد في العالم- إذا استمرت خطط الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وفي أول اجتماع لرئيس وزراء بريطانيا الجديد، بوريس جونسون، مع كبار وزرائه، الذين يهيمن عليهم أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي، قال إن حكومته الجديدة ملتزمة تماماً بـ"المهمة الثقيلة" في قيادة بريطانيا للخروج من التكتل بحلول 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

جونسون، هو أحد زعماء حركة بريكست، على خلاف تيريزا ماي التي كانت شبه مترددة في تنفيذ الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وسيعمد إلى تشكيل فريق حكومي يضمن الاتفاق معه على استراتيجية موحدة بشأن بريكست بعيدا عن أي مشاكسات، لكنه في الوقت ذاته سيواجه تحديات متعددة، منها شكل الاتفاق الذي سوف يتوصل إليه مع الأوروبيين، والمدة التي سيتمكن خلالها من الوفاء بوعده.

ويتوقع أن يؤدي الخروج من دون اتفاق إلى إضعاف الاقتصاد البريطاني بنسبة 6 إلى 9٪ خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة (ويلز وأسكتلندا 8%، أيرلندا الشمالية 9%، شمال شرق إنجلترا 10.5%)، بحسب تقرير حديث صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية، ومركزه العاصمة البريطانية لندن.

كما بدأت معظم المحافظ المالية بخفض عدد موظفيها ونقل مكاتبها الرئيسة لمدن أوروبية للمرة الأولى منذ ست سنوات، فيما تشير بيانات إحصائية إلى وضع اقتصادي غير سليم، ما قد يتسبب في ارتفاع التضخم ومزيد من التراجع في مؤشر مديري المشتريات، بعد أن وصل في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 50.1 متراجعاً عن ديسمبر (كانون الأول)، حيث وصل إلى 51.2 في 2018، وهو أقل مستوى منذ يوليو (تموز) 2016، في حين أن التوقعات كانت تشير إلى 51.

وبحسب بنك إنجلترا، فإن قيمة الجنيه الإسترليني قد تنخفض ما يؤدي بالاقتصاد البريطاني إلى الانكماش وتراجع الاستثمارات لأدنى مستوى منذ سبع سنوات، بينما يتردد كثير من المستثمرين خلال الفترة الراهنة في الدخول في مزيد من الاستثمارات الجديدة حالياً على الأقل.

ووفق التقرير، بلغ مجموع ما سحبه المستثمرون من المحافظ المالية خلال الفترة بين 2016- 2018 قرابة 20.6 مليار جنيه إسترليني (25.4 مليار دولار أميركي)، ويتوقع أن يتضاعف هذا الرقم ليصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني (49.5 مليار دولار أميركي)، في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

كما أسهمت حالة عدم اليقين في تشويه سمعة السوق المالية في بريطانيا، حيث يعتبر بريكست من أعلى درجات المخاطر التي تهدد المستثمرين ومحافظهم المالية، حيث إنه ينعكس سلباً على قيمة الأصول ويمنح قدرات تنافسية أعلى لأسواق بديلة، كالأسواق الناشئة والملاذات الآمنة، كما كشفت الحكومة عن وجود تأخيرات كبيرة للمشروعات الحيوية التي يتم تنفيذها استعداداً لعدم التوصل إلى اتفاق.

وصادف أيضا إعلان فوز جونسون نشر مسح اتحاد الصناعات البريطانية الشهري، الذي أظهر تراجعا شديدا في طلبيات المصانع في يوليو (تموز)، في قراءة هي الأسوأ منذ أبريل (نيسان) 2010 عقب الأزمة المالية العالمية. وتراجعت طلبيات المصانع إلى -34%، كما تراجع معدل تفاؤل الأعمال عموما.

فاتورة الطلاق

وبحسب المفوضية الأوروبية فإنه يتوجب على المملكة المتحدة أن تدفع 19.8 مليار جنيه إسترليني (24.4 مليار دولار أميركي) عن حصتها في دعم مشاريع كانت قد التزمت بها، كما أنها ستدفع 2.6 مليار جنيه إسترليني (3.2 مليار دولار أميركي) التزامات أخرى، وهناك 16.3 مليار جنيه إسترليني (20.1 مليار دولار أميركي) مشاركات في الموازنات الأوروبية حتى عام 2020 ما يجعل مجموع فاتورة الطلاق يرتفع إلى 38.7 مليار جنيه إسترليني (47.7 مليار دولار أميركي)، إلى جانب أن العديد من المشاريع التي أنجزها الاتحاد الأوروبي ستفقد الدعم المادي.

توقعات قوية بانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني ما يؤدي بالاقتصاد البريطاني إلى الانكماش وتراجع الاستثمارات لأدنى مستوى منذ 7 سنوات (رويترز)

وهذا الأسبوع أكدت المفوضية أن كل الدلائل تشير إلى أن بريطانيا ستنسحب من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، كما هو مقرر في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ولا مؤشرات توحي بإمكانية التأجيل.

الانفصال الصعب

يظهر المسار الشائك للمفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن عملية بريكست ليست بهذه السهولة بسبب التداخل الكبير والتعقيدات الهائلة في كل الملفات، وأصبح لزاماً على الطرفين تحديد شكل العلاقة التجارية بينهما.

فالتبادل التجاري كان سابقاً من دون أية تعريفات جمركية، إلا أنه في حالة الخروج الصعب (من دون اتفاق) فإنه سيكون لزاماً على بريطانيا أن تخضع لقوانين منظمة التجارة العالمية، أي أنها ستتعامل مع كل الدول بالتساوي فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، فإذا كانت بريطانيا تستورد سلعة معينة من أوروبا فسيكون هناك تعريفة جمركية عليها، وسيكون سعر هذه السلعة أعلى، ما يحمّل المستهلك البريطاني أعباء وتكاليف أكبر.

من جهة أخرى، فإن الأمر سيكون مفيداً للمنتج المحلي الذي سيجد في سلعه قدرة تنافسية أعلى، ما يزيد من حجم مبيعاته في السوق ويرفع من إيراداته المالية للتوسع وتوظيف أعداد أكبر، وهنا تبرز معضلة السلع المنتجة محلياً، والتي يكون عرضها أقل من الطلب. عندها ستضطر بريطانيا إلى خفض التعريفة لدرجة مقاربة للصفر في كثير من النواحي للتغلب على مسألة رفع الأسعار، لذلك فالمنتج البريطاني سيكون عرضة للتنافس الكبير من الخارج.

إلا أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي تطرقت للعديد من النماذج لتحديد شكل العلاقة التجارية مع بريطانيا. وبما أن بريطانيا عضو في الاتحاد الأوروبي فهي عضو في السوق الواحدة والاتحاد الجمركي، أي أنه يوجد حرية في تنقل الأفراد والسلع والخدمات ورؤوس الأموال.

وفي تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال إنه يعمل على إبرام اتفاق تجارة "مهم للغاية" مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، لأنه، بحسب وصفه، تتعرض الدولتان لعرقلة في مجال التجارة بسبب علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي.

قائمة بالسلع المعفاة من الرسوم الجمركية

ورغبة منها في تجاوز هذه التداعيات حددت الحكومة البريطانية قائمة بـ87% من السلع المعفاة من أية رسوم جمركية حتى في حالة عدم التوصل لاتفاق. كما حوّلت مطاراً بالقرب من مدينة دوفر لموقف للشاحنات، واتفقت مع شركات الشحن البحري على تشغيل رحلات نقل إضافية للسلع وتخفيف الزحام عند الموانئ. كما حدّدت وزارة الخزانة أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني (4.93 مليار دولار أميركي) للتحوّط من الخروج من دون اتفاق.

وتترقب مدينة دوفر، التي تشكّل بوابة العبور البريطانية إلى أوروبا عند المانش، بفارغ الصبر (بريكست) رغم المخاطر الاقتصادية وطوابير الانتظار الطويلة التي يمكن أن تسببها إعادة فرض الرقابة على الحدود.

وتقع المدينة على بعد 35 كيلومترا عن السواحل الفرنسية وتشكل معبرا إلى بريطانيا للكثير من العبّارات التي ترسو يوميا وتفرغ حمولتها من شاحنات النقل والركاب.

ومع بقاء نحو 3 أشهر فقط على خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي، تسري مخاوف من أن تعرقل الإجراءات البيروقراطية الجمركية الإضافية حركة العبور من خلال هذا المنفذ إلى أوروبا.

صفقات خارج الاتحاد الأوروبي

وتعوّل الحكومة البريطانية على عقد صفقات مع دول خارج الاتحاد الأوروبي بعد الخروج منه، لكنها لغاية فترة إعداد هذا التقرير لم تنجح في ذلك إلا مع ست دول من أصل 69 أخرى تعوّل عليها.

الاختلافات في القوانين تمتد لقطاعات مختلفة ومتعددة، ومنها الطيران، حيث أن العديد من الشركات الناقلة ستخسر حقوق الطيران بين سماء بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وستكون هناك حاجة لاتفاق جديد بين الشركات والسلطات في بريطانيا، ما قد يضطر العديد من تلك الشركات إلى إلغاء رحلاتها وعودة طائراتها لمطاراتها التي أقلعت منها.

تأثير الخروج من دون اتفاق

ويرى المركز العالمي للدراسات التنموية، في تقريره، أن بريطانيا ستكون خارج السوق الواحدة، أي سيكون هناك تعريفات على السلع والخدمات وقيود على حركة الأفراد ورؤوس الأموال، لا سيما وأنه في حالة الخروج من دون اتفاق فلن يكون هناك فترة انتقالية لعامين تستخدم لتعديل القوانين وتأقلم الشركات والأفراد مع الوضع الجديد.

وبالنسبة إلى المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا فإن وضعهم القانوني سيتغير من مقيم إلى مستقر، أي أن حق الإقامة "الأوتوماتيكي" سينتهي ولن يكون هناك حرية تنقل بدون قيود، وهذا ينطبق على البريطانيين أيضاً في أوروبا، حيث أطلقت الحكومة البريطانية صفة الوضع المستقر على الأوروبيين المقيمين فيها، وألغت أية رسوم مالية تستلم منهم ثمناً لذلك.

وسيسمح لهم "الوضع المستقر" بمواصلة العمل أو تلقي المزايا الاجتماعية عندما تنفصل المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة إلى أولئك الذين يصلون بعد خروج بريطانيا، فعليهم الحصول على تصريح دخول أو إقامة. واعتباراً من تاريخ "الطلاق"، تخضع حقوق العمل والضمان الاجتماعي للمواطنين الأوروبيين في المملكة المتحدة للتشريع البريطاني. ولن يكون ممكناً استيراد حقوق البلد العضو، خلافاً لأحكام القواعد الأوروبية لتنسيق الضمان الاجتماعي.

تأثيرات أكبر على التجارة والخدمات المالية

لكن تأثيرات الخروج من دون اتفاق ستكون أخطر وأكبر على ملف التجارة والخدمات المالية، فبحسب الاتحاد الأوروبي ستعامل المملكة المتحدة كدولة ثالثة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، ما يعني أن أعداداً هائلة من الشاحنات التي تنقل البضائع من وإلى بريطانيا ستمتد لمسافات تصل إلى 17 ميلاً عند النقاط الجمركية لإنجاز معاملات دخولها.

كما سيتطلب الأمر وقتاً كبيراً وأعداداً ضخمة من الموظفين وكلفة عالية خاصة عند المناطق المزدحمة كميناء دوفر، ما قد يضطر العديد من المصانع الأوروبية للانتقال إلى الدول الأوروبية بدلاً من بريطانيا. بالإضافة لذلك فإن العديد من السلع الغذائية والزراعية والدوائية (30٪ من المواد الغذائية مستورد) سترتفع أسعارها، ما يؤدي إلى نقص في بعض السلع كالفواكه والخضروات الطازجة التي يمكن أن تتضرر بشدة.

ويقدر المركز حجم الخسائر السنوية التي ستتكبدها الشركات البريطانية نتيجة الإجراءات الجمركية بعد الخروج ما قيمته 13 مليار جنيه إسترليني (16 مليار دولار أميركي). كما أن العديد من الشركات ستحتاج لمخازن إضافية والبحث عن خبرات قادرة على أداء المهمات الجديدة. ونجحت قرابة 40 ألف شركة فقط من أصل 240 ألف شركة في التسجيل والحصول على رقم التعريف الخاص بالتعريفات الجمركية.

ما بعد بريكست

تعوّل بريطانيا في مستقبلها التجاري ما بعد بريكست على العلاقات المتميزة التي تجمعها مع العديد من دول العالم، وأبرزهم الولايات المتحدة والصين والخليج العربي.

وبالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي فقد ارتفع حجم التجارة مع بريطانيا من 2.7% من التجارة العالمية في عام 2015 إلى 14.8 % في عام 2017. في المقابل من ذلك ارتفعت واردات المملكة المتحدة من دول الخليج بنسبة 21.5 % منذ عام 2016.

ويتوقع أن يسهم انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني في مزيد من الاستثمارات الخليجية بالأصول البريطانية، وبخاصة العقارات.

وقد شهد العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 4% في عدد الصفقات العقارية من قبل مستثمرين خليجيين في العاصمة البريطانية لندن فقط.

تحذيرات صندوق النقد ومؤسسات التصنيف

إلى ذلك، حذر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي، من أن "النمو العالمي ضعيف في ظل عدد من العوامل، بينها استمرار عدم اليقين المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعدما تم إرجاء الخروج مبدئيا لبعض الوقت إثر إعلان تمديد المهلة 6 أشهر أخرى في مطلع شهر أبريل (نيسان).

وتوقع الصندوق، في تقريره الصادر حديثا، نمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 1.3% في العام الحالي و1.4% بالعام المقبل، وتم رفع التنبؤات الخاصة بنمو العام الحالي بنسبة 0.1% بسبب تحقيق نتائج أعلى من المتوقعة في الربع الأول يدفعها تراكم المخزون واختزان الأرصدة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن المرجح حدوث ارتداد جزئي في الفترة المتبقية من العام كرد فعل مقابل لهذا الأداء القوي، وسجل إجمالي الناتج المحلي الشهري انكماشا حادا في أبريل (نيسان)، ويرجع أحد أسباب ذلك إلى قيام كبار مصنعي السيارات بتقديم موعد الإغلاق السنوي المعتاد كجزء من خطط مواجهة الطوارئ المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتابع تقرير الصندوق "يفترض هذا التنبؤ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على نحو منظم ثم التحول التدريجي إلى النظام الجديد. مع هذا، فحسب الوضع في منتصف يوليو (تموز)، ظلت الصيغة النهائية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي محفوفة بأجواء كثيفة من عدم اليقين".

وفي هذا الشأن، قال بنك "أوف أميركا"، في مذكرة حديثة، إن "تقلب الجنيه الإسترليني ارتفع بشكل كبير الأسبوع الماضي وسط تجدّد الفوضى السياسية في المملكة المتحدة والمخاوف الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وعقب إعلان فوز جونسون، أعلنت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني "أن احتمالات بريكست بدون اتفاق باتت أكبر الآن"، وكرّرت مؤسسات مالية دولية عدة، مثل (جيه بي مورغان) الأمر نفسه بنصح عملائها بالتحسب لاحتمال بريكست بدون اتفاق، وما له من تبعات سلبية على الاقتصاد البريطاني والاقتصاد العالمي.

بينما رفع بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لإتمام بريكست دون اتفاق من 15% إلى 20% عقب انتخاب بوريس جونسون، مشيرا إلى أن وجود الفائز برئاسة مجلس الوزراء على رأس القيادة البريطانية يعني أن المخاطر قد تتفاقم على نحو غير متوقع.

وقام جونسون، الاثنين، بزيارته الرسمية الأولى إلى أسكتلندا، حيث سيدعو إلى الوحدة ردا على التحذيرات بشأن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

أسكتلندا المحطّة الأولى في جولة لجونسون

وفق بيان صادر عن مكتب بوريس جونسون، يُفترض أن يُعلن عن تخصيص أموال جديدة للمجتمعات المحلّية. وسيؤكد أن المملكة المتحدة "اسم عالمي، ومعا نحن أكثر أمانا وأكثر قوّة وأكثر ازدهارا".

وأسكتلندا هي المحطّة الأولى في جولة لجونسون في مختلف أرجاء المملكة المتحدة، سيسعى خلالها رئيس الوزراء إلى الحصول على دعم لخطّته لبريكست، ويضع حدّا للتصريحات حول احتمال حَلّ الاتّحاد.

وترى رئيسة الوزراء الأسكتلنديّة، نيكولا ستورجون، أن أسكتلندا التي صوتت مع بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، تحتاج إلى "خيار بديل" لاستراتيجية جونسون حول بريكست.

وقالت ستورجون، التي تقود الحزب الوطني الأسكتلندي الانفصالي، لجونسون إن البرلمان الأسكتلندي يمكن أن يسمح في الأشهر المقبلة بتصويت لمغادرة المملكة المتحدة.

وحذر رئيس الحكومة الأيرلنديّة، ليو فارادكار، أيضا من أن بريكست من دون اتفاق يمكن أن يدفع مواطني أيرلندا الشمالية إلى "التشكيك في الاتحاد" مع بريطانيا.

وسيعلن جونسون الذي منح نفسه اللقب الرمزي "وزير الاتحاد"، إلى جانب رئيس الوزراء عن استثمارات جديدة بقيمة 332 مليون يورو في أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

وسيقول "بينما نستعدّ لمستقبل أكثر إشراقاً بعد خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي، من الضروري تجديد الرّوابط التي تتكوَّن منها المملكة المتحدة". ويضيف "أتطلّع إلى زيارة ويلز وأيرلندا الشماليّة للتأكّد من أنّ كلّ قرار أتّخذه بصفتي رئيساً للوزراء يُعزّز اتحادنا ويقوّيه".

ويعارض عدد كبير من أعضاء البرلمان البريطاني بريكست بلا اتفاق، وقد يحاولون إطاحة حكومة جونسون لمنع حدوث ذلك.

وبدأ رئيس الوزراء الجديد ولايته بالعمل بسرعة لمحاولة إغراء الرأي العام بخطته حول بريكست وممارسة الضغوط على الذين يريدون إسقاطه.

وكان الاتحاد الأوروبي أكد أن طلبات إعادة التفاوض حول الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ورفضه البرلمان البريطاني ثلاث مرات، "غير مقبولة".

وقال جونسون السبت في خطاب عرض فيه أولوياته في مجال الصحة والتعليم والبنى التحتية إن "مغادرة الاتحاد الأوروبي فرصة اقتصادية هائلة للقيام بأمور لم يُسمح لنا بها يوما لعقود".

ووعد رئيس الوزراء باستثمارات جديدة للمناطق التي أيدت الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016. وأكد أنه سيكثف المفاوضات حول الاتفاقات التجارية لما بعد بريكست ويقيم مناطق حرة لتحفيز الاقتصاد.

وقال في خطابه في مانشستر "عندما صوّت الناس من أجل مغادرة الاتحاد الأوروبي، لم يصوتوا ضد بروكسل وحدها، بل ضد لندن أيضا".

ووعد جونسون أيضا بمنح مزيد من السلطات للمجتمعات المحلية وتعزيز البنى التحتية للاتصالات والنقل.