يشهد السودان، منذ صباح الثلاثاء، تظاهرات في عدد من مدن البلاد احتجاجاً على مقتل خمسة طلاب خلال مسيرة احتجاجية انطلقت الاثنين في مدينة الأُبيض، عاصمة ولاية كردفان وسط السودان، في حين سجلت 62 إصابة بعيارات نارية، وفق لجنة أطباء السودان المركزية، المقربة من قوى إعلان الحرية والتغيير.
وقتل المتظاهرون الخمسة خلال مسيرة لطلاب مدارس ضد النقص في الغذاء والوقود في الأُبيض. وعلى الاثر، أعلن حاكم ولاية شمال كردفان فرض حظر تجوّل ليليّ في الأُبيض، وثلاث مدن أخرى، إضافة إلى تعليق الدراسة في المرحلتين الأساسية والثانوية.
وفي وقت لاحق الثلاثاء، طلب الأمين العام لديوان الحكم الانتقالي صديق جمعة من "ولاة الولايات تعطيل الدراسة لكل المرحلة التعليمية ثانوي وأساسي ورياض أطفال ابتداء من غد الأربعاء 31 يوليو (تموز) وحتى إشعار آخر" بناءً على توجيهات المجلس العسكري الانتقالي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.
بالتزامن، أكّد مفاوضان في حركة الاحتجاج السودانية عدم إجراء جلسة المفاوضات المقررة مع المجلس العسكري الثلاثاء بسبب وجود الفريق التفاوضي للحركة في مدينة الأُبيض.
وقال القيادي والمفاوض في حركة الاحتجاج طه عثمان لوكالة الصحافة الفرنسية "لن تعقد جلسة مفاوضات الثلاثاء مع المجلس العسكري لأن الفريق التفاوضي موجود في الأُبيض حالياً". وهذا ما أكّده المفاوض في الحركة ساطع الحاج، الذي قال إنّ الوفد "سيعود للخرطوم مساء الثلاثاء" ليتم تحديد موعد جديد للتفاوض بين الطرفين.
شراكة في الحكم
في المقابل، أكد رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، في حديث إلى تلفزيون "الحدث" الثلاثاء، أن كل سوداني يقتل خسارة كبيرة ويجب الإسراع في الحل، في تعليق على أحداث مدينة الأبيض.
وقال البرهان إن "ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة".
وأشار إلى أن "تأخير الانتقال سيؤدي إلى خسائر أكثر وتدهور اقتصادي. فوضنا وفد التفاوض لتجاوز أي صغائر والوصول إلى اتفاق شامل للانتقال".
كما لفت إلى أن "الوقوف عند صغائر الأشياء في التفاوض أعاق الاتفاق"، مشدداً على أن "مشاركتنا في الحكم شراكة وليست محاصصة". وأكد أن المجلس العسكري لم يطالب بـ "الحصانة ولا نريدها وهذا اقتراح من لجنة فنية مشتركة"، مضيفاً "السلام من مهام الفترة الانتقالية الأصيلة".
وأشار البرهان إلى أن "مشاركة القوات النظامية في الانتقال ضرورية لحفظ الأمن وتمثيل من لم يمثلوا". وأكد أن "الدعم السريع مثل القوات الخاصة تخضع للقائد العام للجيش، وأسست بقانون وتتبع للقوات المسلحة".
"جهاز المخابرات الوطني"
قرّر المجلس العسكري تغيير اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي قاد حملة قمع واسعة ضد المتظاهرين ضد الرئيس السابق عمر البشير، بحسب ما أعلن مدير الجهاز أبو بكر مصطفى الاثنين.
وقال مصطفى إنّ الجهاز الذي استخدمه البشير لقمع معارضيه سيصبح اسمه "جهاز المخابرات الوطني".
وأوضح مصطفى أن تغيير الاسم تمّ بموجب مرسوم دستوري أصدره رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، وذلك "في سياق هيكلة الجهاز ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف في بيان أنّ "الجهاز بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي في ظلّ مهدّدات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم".
وكان الجهاز شنّ حملات قمع واسعة ضد معارضي البشير وصادر نسخاً من الصحف السودانية المعارضة.
وعند اندلاع الاحتجاجات في ديسمبر (كانون الأول) 2018، اعتقل عناصر الجهاز عدداً من قادة المعارضة والناشطين في مجال حقوق الإنسان سعياً إلى منع التظاهرات، كما أوقفوا عدداً من الصحافيين لكنّ معظمهم أفرج عنهم لاحقاً.
وأشرف على هذه الحملة مدير الجهاز السابق صلاح قوش، الذي استقال بعد إطاحة الجيش البشير في 11 أبريل (نيسان) الماضي، ليحلّ مصطفى محلّه.
وعمل قوش في جهاز المخابرات خلال فترات مختلفة منذ انقلاب عام 1989 الذي أوصل البشير إلى الحكم. وسبق أن شغل رئاسة المخابرات قبل أن يطاح به في أغسطس (آب) 2009. وقد سُجن بتهمة التخطيط للانقلاب على الرئيس السوداني قبل أن يعفى عنه.
ويرى مراقبون أنّ قوش عزّز قوة هذا الجهاز في خدمة نظام البشير.
