بيانات التضخم الإيجابية تنعش "وول ستريت"

دفعت بيانات التضخم الإيجابية بالولايات المتحدة الأميركية عن أبريل (نيسان) مؤشرات "وول ستريت" إلى الارتفاع، أمس الأربعاء، إذ أنهى مؤشر "ناسداك" الذي يقيس الأسهم التكنولوجية عند أعلى مستوى له خلال التداولات في أكثر من ثمانية أشهر.

وارتفع المؤشر بنسبة تجاوزت الواحد في المئة مسجلاً 12306 نقاط، بينما ارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 0.45 في المئة إلى 4137، بينما تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بشكل طفيف عند 0.09 في المئة إلى 33531 نقطة.

بيانات التضخم

وترقبت "وول ستريت" بيانات التضخم التي غالباً ما يرتكز إليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في قراراته لرفع الفائدة، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 4.9 في المئة في أبريل الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وارتفعت آمال المستثمرين في توقف سياسة التشديد النقدي التي يتبعها "الفيدرالي" منذ عامين لكبح جماح التضخم المرتفع في أعقاب مؤشرات التضخم الأميركية بعد أن جاءت أفضل من التوقعات التي تنبأت من قبل أن تصل إلى نحو خمسة في المئة، وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أبريل بنسبة 0.4 في المئة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 في المئة في مارس (آذار) 2023

انتعاش أسهم التكنولوجيا

في غضون ذلك انتعشت أسهم التكنولوجيا المعروفة بـ"أسهم النمو" بعد هذه البيانات، إذ يتحول المستثمرون سريعاً نحو هذا النوع من الأسهم، عندما يبدأ سيناريو خفض الفوائد أو الاتجاه نحو دورة اقتصادية أقل تشدداً، إذ تتمكن الشركات من الاقتراض بأسعار أرخص لمواصلة نموها، وتصبح أكثر جاذبية للمستثمرين.

وكان الارتفاع الأكبر من شركة "غوغل" التي أطلقت مزيداً من منتجات الذكاء الاصطناعي لمنتج البحث الأساسي الخاص بها، وذلك في ظل المنافسة مع نظيرتها "مايكروسوفت" التي تدعم منتج "شات جي بي تي"، كما ارتفعت أسهم الأخيرة بنحو 1.7 في المئة بينما ارتفعت أسهم شركة "أبل" بنسبة واحد في المئة.

توقعات الفائدة

في تلك الأثناء بدأت الأسواق في إعادة تسعير الأسهم مرتكزة على توقعات تشير إلى توقف لـ"الفيدرالي" موقتاً عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

إلى ذلك لا تزال هناك توقعات لا تتخطى الخمسة في المئة تشير إلى أن "الفيدرالي" سيجري رفعاً آخر للفائدة بنسبة 0.25 في المئة في اجتماعه المقبل، لكن في المقابل فإن 95 في المئة من المستثمرين على قناعة بأن دورة التشديد النقدي ربما تكون انتهت.

 في المقابل، هناك توقعات أخرى تشير إلى أن "الفيدرالي" سيبدأ في خفض أسعار الفائدة مع نهاية الربع الثالث من 2023 في حال بدأت مؤشرات الركود تظهر في الاقتصاد الأميركي.

خلاف رفع سقف الدين

 التفاؤل المفرط بتوقف دورة التشديد النقدي لم يمنع الأسواق من القلق خصوصاً في ظل الصراع الدائر في واشنطن حول قانون رفع سقف الدين، بعد أن وصل إلى حده الأعلى مسجلاً 31.4 تريليون دولار، إذ فشل اجتماع بالبيت الأبيض في الاتفاق على صيغة توافقية بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يصر فيه الجمهوريون المسيطرون على مجلس النواب على إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي مقابل الموافقة على رفع سقف الدين، لكن في الجهة الأخرى يرى الرئيس الأميركي ومؤيدوه في مجلس النواب أن رفع سقف الدين يجب أن يكون من دون شروط.

مخاوف "وول ستريت"

وتتخوف "وول ستريت" من استمرار الخلاف بين الفريقين وهو ما قد يدفع الولايات المتحدة إلى التعثر في وسداد الدين للمرة الأولى في تاريخها، إذ حددت وزارة الخزانة الأول من يونيو المقبل موعداً أخيراً لإقرار القانون، وإلا ستضطر الحكومة الأميركية إلى التخلف عن دفع التزاماتها للمستثمرين في أدوات الدين.

 وهدد الرئيس الأميركي باستخدام بعض بنود المادة 14 في الدستور التي تنص على أن "الحكومة الأميركية لا يمكن أن تتعثر عن سداد ديونها"، وإلا سيستخدم الرئيس صلاحياته لتمرير القانون ورفع سقف الدين من دون الرجوع إلى الكونغرس.

اجتماع آخر بالبيت الأبيض

في غضون ذلك من المقرر أن يعقد اجتماع، غداً الجمعة، بين قادة الكونغرس والرئيس بايدن، في ظل آمال الأسواق الوصول إلى اتفاق.

الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي ليس الأول من نوعه، إذ إنه قد نشب خلاف بينهما حول رفع سقف الدين أيضاً في عام 2011، وهو مما تسبب في تراجع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية من وكالة "ستاندرد أند بورز" للمرة الأولى، بعد أن اقتربت وزارة الخزانة بشكل خطر من عدم قدرتها على دفع التزاماتها، وأغلقت المؤسسات الحكومية حتى يُتفق على رفع سقف الدين.