محكمة مصرية تجدد حبس ناشط سياسي في تهم الإرهاب ونشر أخبار كاذبة

جددت نيابة أمن الدولة العليا المصرية حبس الناشط هيثم محمدين، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بمشاركة "جماعة إرهابية" أسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

وبحسب مصدر قضائي مصري، وجهت النيابة للمتهم في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، "ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام".

ومنتصف مايو (آيار) الماضي، ظهر محمدين، المنتمي لتيار الاشتراكيين الثوريين، بنيابة أمن الدولة العليا بعد 3 أيام من الاحتجاز في 13 من الشهر ذاته، ووجهت النيابة له اتهامات "بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها".

وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2018، قرّرت محكمة جنايات الجيزة تأييد إخلاء سبيل هيثم محمدين و5 آخرين، بتدابير احترازية بدلًا من الحبس الاحتياطي، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في قضية "أحداث المترو"، بعدما أسندت النيابة إليهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

وفي 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2016، ألقي القبض على محمدين من منزله، بالتزامن مع تظاهرات احتجاجية على اتفاقية ترسيم الحدود، بين مصر والسعودية، التي تم توقيعها في 8 أبريل (نيسان) من العام ذاته.

وهيثم محمدين ناشط سياسي يساري، وعضو بالمكتب السياسي بحركة الاشتراكيين الثوريين، من مواليد 1982. التحق بالعمل السياسي أثناء دراسته بكلية الحقوق، ألقي القبض عليه يوم 25 يناير (كانون الثاني) 2011 في مظاهرة خرجت من حي شبرا بالقاهرة، وأفرج عنه قبل ما يعرف إعلاميا بـ"جمعة الغضب" في 28 يناير (كانون الثاني) من نفس العام.

كما أنه ابن القيادي العمالي فوزي محمدين، من القيادات العمالية التي شاركت في اعتصام عمال الحديد والصلب عام 1989، وكان له دور ونشاط سياسي وعمالي بارز.