وسط قناعة تامة في أوساط المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، يلتقي الطرفان غداً الثلاثاء في العاصمة الخرطوم برعاية الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات للتفاوض المباشر حول المرسوم الدستوري بما يمهد ويسرع الإعلان عن هياكل السلطة الانتقالية، ممثلةً في المجلس السيادي ومجلس الوزراء، في ظل النتائج والمساعي الإيجابية التي قادتها الأطراف السودانية مجتمعة مع الحركات المسلحة في العاصمتين أديس أبابا وجوبا لإحلال السلام في أنحاء السودان.
يأتي هذا اللقاء بدعوة من الاتحاد الأفريقي الذي حث المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على التقيد بالزمن الذي وُضع لاستئناف جلسات التفاوض بشأن الإعلان الدستوري، والمحدد اليوم الاثنين للجان الفنية المشتركة وغداً الثلاثاء للحوار المباشر على المستوى القيادي الذي من المؤمل أن ينتهي بالتوقيع النهائي على المرسوم الدستوري، تلبية لتطلعات الشعب السوداني والمجتمع الدولي.
الفراغ الدستوري
أكد القيادي في قوى الحرية والتغيير السفير ابراهيم طه أيوب أهمية تسريع خطوات تشكيل الحكومة الانتقالية لتسيير دولاب الحكم وملء الفراغ الدستوري، بخاصة أن نقاط الاختلاف حول الوثيقة الدستورية التي سيتم التفاوض حولها غداً ليست كبيرة.
وأوضح أن مكونات قوى الحرية والتغيير عكفت منذ أيام على وضع تعديلات على الوثيقة الدستورية التي تفصل مهام أجهزة الحكم وسلطاتها وصلاحياتها خلال الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات و3 أشهر، وسلمت هذه الوثيقة للجان الفنية لمناقشتها اليوم لتحديد مسار التفاوض حولها مع المجلس العسكري.
وأضاف أيوب أن النقاط المختلف عليها، إذا وُجدت لن تكون عقبة أمام التوافق حولها ويمكن تجاوزها خلال جلسة واحدة فقط في حال توافرت النوايا الحسنة والجدية لدى الطرفين (المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير)، مشيراً إلى أن غالبية نقاط الخلاف حُسمت في الإعلان السياسي الذي اتُّفق بشأنه أخيراً.
ولفت إلى أن ما حدث من تفاهمات مع الحركات المسلحة، يمهد الطريق نحو التسريع في خطوات الاتفاق بشأن الإعلان الدستوري الذي ستتبعه الترتيبات الخاصة بالسلام من خلال مفوضية السلام التي ستُشكل مباشرة وتضم القوى السياسية المختلفة، بما فيها حاملي السلاح وأجهزة الدولة المعنية بالترتيبات العسكرية والأمنية، ممثلةً في القوات المسلحة وأجهزة الأمن.
بناء الثقة
وتوقع القيادي في تحالف تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني أن تسير المفاوضات حول الإعلان الدستوري بشكل سلس، يفضي إلى اتفاق يرضي طموحات الشعب السوداني وأهداف الثورة الشعبية، لافتاً إلى أن التأخر في استئناف هذه المفاوضات جاء بغية إعطاء فرصة للتوصل إلى تفاهمات مع الحركات المسلحة، خصوصاً الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور لأن مسألة السلام كانت واحدة من الأسباب التي أدت إلى فشل الديمقراطية الثالثة (1968-1989).
وأوضح أن الحوار مع حاملي السلاح ليس له تأثير سلبي في الإعلان الدستوري، ولم يشمل أي حديث في هذا الشأن أو أي حديث عن المحاصصات في الحقائب الوزارية أو مجلس السيادة، بل من شأنه أن يدفع تجاه الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
وتابع أن المناقشات مع الحركات المسلحة شملت تطوير قضية السلام وإجراءات بناء الثقة، حتى لا يكون هناك إشكاليات خلال الفترة الانتقالية وما بعدها.
حصانة إجرائية
ويُنتظر أن يحدد الإعلان الدستوري واجبات ومسؤوليات مجلس السيادة المقترح لإدارة شؤون السودان خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة، فيما سعت قوى الحرية والتغيير إلى بلورة رؤية موحدة حول المرسوم الدستوري قبل الانخراط في التفاوض مع المجلس العسكري غداً.
وستُنشر الوثيقة محل النقاش على منصات التواصل الاجتماعي للتداول وإبداء الملاحظات حولها لأخذ آراء أكبر عدد من الشعب السوداني.
وتضمنت المسودة مواقف التحالف العريض حيال النقاط الخلافية التي برزت في الإعلان السياسي الموقع بالأحرف الأولى، إضافةً إلى بند الحصانة المطلقة لقادة المجلس العسكري والذي أثار لغطاً واسعاً.
واقترحت قوى "الحرية والتغيير" وضع حصانة إجرائية لأعضاء المجلس السيادي ترفع بواسطة المجلس التشريعي بموافقة ثلثي الأعضاء وفي حال عدم انعقاد المجلس، يُترك الأمر للمحكمة الدستورية.
وتمسكت قوى التحالف بنسبة 67 في المئة للمجلس التشريعي على أن تكون الـ 33 في المئة من نصيب القوى غير الموقعة على وثيقة الحرية والتغيير، ولم تشترط هذه المرة عدم المشاركة في النظام السابق، كما ورد في تأكيدات ومداولات سابقة لقادة التحالف.
كما نصت وثيقة الإعلان الدستوري على ضرورة إعادة هيكلة القوات المسلحة على أن يقوم بذلك قادتها العسكريين، بينما تغاضت عن وضعية قوات الدعم السريع. وحددت مهام جهاز الأمن والاستخبارات عند إعادة هيكلته في جمع المعلومات وتحليلها، على أن يكون تابعاً للسلطة السيادية والتنفيذية وفقاً للقانون.
ويمثل مجلس السيادة بحسب الإعلان الدستوري، رأس الدولة وسيادتها ووحدتها والقائد الأعلى للقوات المسلحة ويتكون بالتوافق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.
ويتشكل من 11 عضواً 5 تختارهم قوى الحرية والتغيير و5 يختارهم المجلس العسكري الانتقالي ويكون العضو رقم 11 مدنياً، يتم اختياره بالتوافق بين الطرفين. ويرأس مجلس السيادة، المجلس العسكري لفترة 21 شهراً، فيما يرأس الفترة المتبقية أحد الأعضاء المدنيين.
حالة الطوارئ
يحق لمجلس السيادة، اعتماد تعيين رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بعد اختيارهم من قوى "الحرية والتغيير"، واعتماد تعيين حكام الأقاليم أو ولاة الولايات.
كما يعيّن أعضاء المجلس التشريعي ويشكّل مجلس القضاء العالي بتوصية من مجلس الوزراء، ويسمّي رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد اختيارهم بواسطة مجلس القضاء العالي.
وكذلك يثبّت قرارات مجلس الوزراء المتعلّقة باختيار النائب العام والمراجع العامة وسفراء السودان في الخارج. ويقبل مجلس السيادة اعتماد السفراء الأجانب في السودان، وله سلطة إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الوزراء ومصادقة المجلس التشريعي، وإعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء والمصادقة عليه من المجلس التشريعي خلال 15 يوماً من تاريخه.
ومن صلاحيات مجلس السيادة التوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي وفي حالة امتناع مجلس السيادة لمدة 15 يوماً عن التوقيع، يُعتبر القانون مبرماً. كذلك للمجلس السيادي سلطة المصادقة على الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية وله سلطة العفو وإسقاط العقوبة وفق القانون، كذلك التوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي. وتصدر قرارات مجلس السيادة بالتوافق أو بغالبية ثلثي أعضاء المجلس في حال عدم التوافق.
ويتكون مجلس الوزراء بحسب الوثيقة من عدد لا يزيد على 20 وزيراً يختارهم رئيس الوزراء بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير ويعتمدهم مجلس السيادة، وتكون مسؤولية الوزراء تضامنية فردية أمام المجلس التشريعي وعن أداء مجلس الوزراء. ويمارس مجلس الوزراء وضع مشاريع القوانين ومشروع الموازنة والسياسات العامة للدولة والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية متعددة الأطراف.
وإلى حين تكوين المجلس التشريعي يكون لمجلسَيْ الوزراء والسيادة سلطة سن القوانين في اجتماع مشترك. ومنحت الوثيقة مجلس الوزراء صلاحيات تعيين وإعفاء قادة الخدمة المدنية ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها، إضافة إلى العمل على إيقاف الحرب والنزاعات وترسيخ السلام، وإصدار اللوائح المنظمة لأعماله.
