طرق تزوير الانتخابات في تركيا و في العالم

تعد الانتخابات أداة مهمة لتحديد ممثلي الشعب في المجتمع الديمقراطي، إذ تعد فرصة مهمة للمواطنين لممارسة حقوقهم الديمقراطية في عديد من البلدان حول العالم، لذلك فإن إجراء انتخابات حرة ونزيهة أمر حيوي لضمان مجتمع ديمقراطي، لكن ولسوء الحظ فإن تزوير الانتخابات والفساد والممارسات غير العادلة الأخرى التي تؤثر في نتائج الانتخابات شوهدت بشكل متكرر في تاريخ العالم.
هذا السلوك يقوض المبادئ الأساسية للحياة الديمقراطية من خلال تجاهل إرادة الشعب، حيث تعد الانتخابات أحد الأركان الأساسية للديمقراطية، ومن خلالها يتمكن المواطنون من المشاركة في حكم الدولة من خلال المرشحين والأحزاب التي يختارونها، وعلى رغم ذلك قد يؤدي التزوير والتلاعب في الانتخابات إلى عدم انعكاس نتائج الانتخابات بدقة، الأمر الذي يزعزع ثقة الجمهور.
أهمية ونزاهة الانتخابات في العالم كانت موضع نقاش طرح مرات عدة، وفي بعض الانتخابات ظهرت مزاعم تدعي أن صناديق الاقتراع تعرضت للتزوير أو أنه تم التلاعب بنتائجها، هذه المواقف تعد مشكلة خطرة في سير الحياة الديمقراطية، كما أن تزوير الانتخابات يتعارض مع المبادئ الديمقراطية التي تضفي الشفافية والنزاهة على العملية الانتخابية، ويجب أخذها على محمل الجد. في هذا التقرير نناقش عمليات تزوير الانتخابات، سواء في تركيا أو باقي دول العالم.

أمثلة على التلاعب في الانتخابات

الولايات المتحدة

خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020، كانت هناك مناقشات حول استخدام بطاقات الاقتراع عن طريق البريد في بعض الولايات، وأثيرت حينها مزاعم بوجود مخالفات في بعض الولايات.

روسيا

في الانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2018، لم يسمح لمرشحي المعارضة بالترشح، كما سرقت بطاقات اقتراع، وتم منع بعض المهاجرين الذين يعيشون في روسيا من التصويت.

تركيا

في الانتخابات المحلية التي جرت في تركيا عام 2019، ظهرت مزاعم بأن أوراق الاقتراع غير المختومة تعد صالحة في بعض الصناديق.

فنزويلا

في الانتخابات الرئاسية بفنزويلا عام 2018، لم يسمح لمرشحي المعارضة بالمشاركة في الانتخابات ووجهت اتهامات حول التلاعب بنتائج الانتخابات.

بيلاروس

في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، لم يسمح لمرشحي المعارضة بالمشاركة في الانتخابات ووجهت مزاعم مشبوهة حول نتائج الانتخابات.

المكسيك

برزت اتهامات لأعضاء لجان صناديق الاقتراع بأنهم تصرفوا بشكل منحاز أثناء فرز الأصوات، وغيروا أوراق الاقتراع وارتكبوا مخالفات في قوائم الناخبين.
نيجيريا
ظهرت مزاعم عدة بأن بطاقات الاقتراع تسرق بشكل متكرر خلال فترات الانتخابات، كما أن الهجمات المسلحة تحدث في مراكز الاقتراع.

البرازيل

تقول مزاعم إن نشر الأخبار المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي في الانتخابات الأخيرة، تم استخدامه كأداة للتأثير في نتائج الانتخابات.

أفريقيا وآسيا

تم ارتكاب عمليات تزوير خطرة في الانتخابات في دول أفريقية عدة، خصوصاً في نيجيريا وكينيا والكونغو، وفي انتخابات 2019 في ملاوي ألغيت النتائج بسبب تزوير الانتخابات. كذلك الأمر، تزور الانتخابات في دول عدة أخرى في آسيا مثل بنغلاديش والهند وإندونيسيا، فعلى سبيل المثال تم الكشف عن عمليات تزوير في انتخابات 2019 ببنغلاديش، من ضمنها اعتقال قادة أحزاب المعارضة، وسرقة أوراق الاقتراع، واستخدام وسائل الإعلام الموالية للحكومة في مواجهة المعارضة.
هذه الأمثلة تسلط الضوء على مختلف أشكال التزوير الانتخابي في كل أنحاء العالم وأهمية المعايير والضوابط الدولية لإجراء انتخابات نزيهة، من بين هذه النماذج حصل موضوع التلاعب بالانتخابات الأميركية على اهتمام وبحوث أكثر من باقي الدول، وبخاصة موضوع احتمالية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، حيث أجري على هذا الموضوع عديد من الدراسات والتقارير، أبرزها:

- تقرير التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، المعروف باسم "تقرير مولر".

- تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ حول الحملات الروسية النشطة والتدخل في انتخابات الولايات المتحدة الأميركية لعام 2016.

- دراسة وكالة أبحاث الإنترنت (IRA) والاستقطاب السياسي في أميركا بين عامي 2012-2018، حيث تقدم هذه الدراسة تحليلاً عميقاً لأنشطة نشر المعلومات المضللة والدعاية الخاصة بوكالة أبحاث الإنترنت الروسية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016.
الأكثر شهرة وأهمية بين هذه التقارير هو "تقرير مولر"، الذين تضمن محاور عدة أبرزها: التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي، واختراق البريد الإلكتروني وتسريبه، واتصالات بين حملة ترمب وأفراد منظمات روسية، إلا أن تقرير مولر لا يقدم استنتاجات نهائية أو اتهامات قانونية، لكنه يعرض نتائج التحقيقات.
بحسب التقارير، يعتقد أن هناك عدة شركات لعبت دوراً في التدخل بالانتخابات الأميركية 2016، ومن أهمها:

ـ شركة الاستشارات السياسية "كمبريدج أنانليتيكا" Cambridge Analytica، المتهمة باستخدام بيانات فيسبوك لاستهداف الناخبين والتأثير عليهم خلال انتخابات 2016.

ـ "غوغل": هناك اتهامات للمتصفح الأشهر عالمياً بأنه تدخل في الانتخابات، خصوصاً في شكل عرض نتائج بحث متحيزة أو التلاعب بخوارزميات البحث لصالح بعض المرشحين أو الأحزاب السياسية.

ـ "فيسبوك": يتهم أيضاً عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالسماح بنشر معلومات مضللة وأخبار كاذبة قد تؤثر في نتائج الانتخابات، وهو متهم أيضاً بتسهيل إنشاء حسابات وصفحات وهمية للتدخل في الانتخابات.
ـ "تويتر": على غرار "فيسبوك"، واجه "تويتر" اتهامات بأنه سمح بنشر معلومات مضللة وحسابات مزيفة للتأثير في الانتخابات في بلدان عدة، ولا بد من الإشارة إلى أن مزاعم تدخل الشركات في الانتخابات غالباً ما تكون معقدة وخاضعة للتحقيق والإجراءات القانونية، لذلك لم يتم إثبات جميع التهم، فيما يعد وجود مصادر موثوقة للمعلومات وأدلة تم التحقق منها، أمر بالغ الأهمية عند تقييم أي مزاعم بخصوص التدخل في الانتخابات.

تزوير الانتخابات في تركيا

في بداية عمليات الاحتيال في تركيا كان هناك "جيريمانديرية"، وتعني التقسيم الاحتيالي للمقاطعات الانتخابية، والذي كان يمارس في الغالب في خمسينيات القرن الماضي، إلا أن حزب العدالة والتنمية استخدمه أخيراً.
ويعني مفهوم التقسيم الجغرافي أن السلطة السياسية تتجاهل فكرة المصلحة العامة والمبادئ العالمية للديمقراطية، وتحدد الدوائر الانتخابية لصالحها ضد المعارضين، ولوحظ أول استخدام لهذه العملية في ولاية ملاطيا، حيث فاز حزب "الشعب الجمهوري" بـ12 نائباً في الولايات بانتخابات 1950 و1954، حتى قام "الحزب الديمقراطي" بفصل "أديمان" عن ملاطيا في منتصف عام 1954، بهدف تقليل عدد النواب في الانتخابات المقبلة، ففاز حزب "الشعب الجمهوري" في انتخابات 1957 بجميع النواب التسعة في ملاطيا، لكن "الحزب الديمقراطي" أزاح 5 نواب من أديمان بعد فصلها.
خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، تكررت الحالة أيضاً، لكن بشكل أكثر أهمية من شأنه أن يؤثر في الانتخابات، من خلال القانون رقم 6360، الذي ينص على اعتبار البلديات الحضرية مسؤولة ومرخصة لجميع الحدود الإدارية الإقليمية، وبذلك تم فتح الطريق أمام كل شخص يعيش في حدود العاصمة للتصويت في انتخابات رئيس البلدية، ويفهم من ذلك أن سبب هذه التغييرات هو منح "العدالة والتنمية" ميزة في انتخاب رئيس بلدية العاصمة، وأيضاً مثالان آخران على ذلك تم إجراء تغييرات في القانون رقم 6360 في ولايتي باليكسر وأنطاليا، الأمر الذي كان لصالح حزب العدالة والتنمية، إلا أنه فشل في ولاية أضنة.
خلال العامين الماضيين عملت حكومة "العدالة والتنمية" على إجراء بعض التغييرات في قانون الانتخابات، الهدف منها أن تكون النتائج لصالح الحزب الحاكم، وهناك أمثلة عدة حول تزوير الانتخابات في تركيا، إذ نفذت عمليات التزوير بطرق متعددة مثل عد الأصوات غير المختومة، وتسجيل من ليس لهم حق التصويت، وتغيير أوراق الاقتراع، وغيرها، ولعل أكثر عمليات التزوير وضوحاً في الانتخابات هي عد الأصوات غير المختومة من قبل رؤساء صناديق الاقتراع، تزامناً مع القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للانتخابات  (YSK)في الاستفتاء على الدستور عام 2017، حيث أثار هذا القرار مخاوف من إمكانية التلاعب بالنتائج، وعينت المفوضية العليا للانتخابات مجلس إدارة أثار الجدل. وتعد هذه المؤسسة مسؤولة عن جميع العمليات المتعلقة بالانتخابات، من مؤهلات المرشحين إلى إعلان النتائج، ولا تتحمل أي مسؤولية تجاه أي سلطة، بما في ذلك المحكمة الدستورية، ويمكن أن تكون الانتخابات الرئاسية الحالية مثالاً على إظهار كيفية قيام المجلس الأعلى للانتخابات بإدارة العملية الانتخابية.
وفق الأحكام الدستورية التركية يجب أن يكون رئيس الدولة على مستوى عالٍ من التعليم، لكن لم يتم إظهار الشهادة الجامعية لرئيس الجمهورية الحالي، ولم يظهر سوى شهادة دبلوم تشبه النسخة الأصلية. وعلى رغم كل الاعتراضات على هذه القضية، لم يحقق المجلس الأعلى للانتخابات فيها ووافق على ترشحه، وعلى رغم أن الدستور ينص على أن المرشح يمكن أن يكون رئيساً لدورتين كحد أقصى، فإن المجلس لأعلى للانتخابات وافق على ترشيحه للمرة الثالثة، ويمكنني القول إن الوضع سيكون كارثياً إذا قال المجلس الأعلى للانتخابات في النهاية إن الحزب الفلاني فاز بغض النظر عن عدد الأصوات، فليس هناك الكثير لتفعله المعارضة، لذلك من الصحيح أن نقول إن أكبر عمليات تزوير في الانتخابات التركية يتم تنفيذها من قبل الحكومة والمجلس الأعلى للانتخابات.
من المتوقع حدوث انتهاكات انتخابية مثل المصادقة على أوراق اقتراع غير مختومة، كما أن قلة الثقة بالحكومة الحالية والمجلس الأعلى للانتخابات يقلق الناخبين، علماً أن انتخابات 14 مايو (أيار) الجاري بالنسبة إلى تركيا هي انتخابات حياة أو موت، لذلك تجذب انتباه العالم الخارجي، حيث ستشارك في مراقبتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، وسيتابع مراقبون المناخ السياسي وحرية الإعلام خلال الحملة، والمراحل المتعلقة بأمن الانتخابات مثل التصويت وفتح الصناديق وفرز الأصوات وإعلان النتائج، كما سيتم إرسال وفود مراقبة بدعوة من تركيا كما حدث في الانتخابات السابقة.
عملياً بدأ مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، عملية مراقبة الانتخابات التركية في 29 مارس (آذار) الماضي، فيما يتكون الفريق الأساس لبعثة مراقبة الانتخابات بقيادة السفير جان بيترسن من 14 خبيراً يرافقهم 28 مراقباً "طويل المدى" و350 مراقباً "قصير المدى" سيتم إرسالهم إلى أجزاء مختلفة من تركيا، كما شكلت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وفداً لمراقبة الانتخابات التركية برئاسة النائب الألماني الاشتراكي الديمقراطي فرانك شواب، حيث يجري الوفد المكون من نواب من المملكة المتحدة وفرنسا وليتوانيا وقبرص محادثات في أنقرة. عموماً وصل عدد المراقبين إلى 450 مراقباً، مقارنة بـ350 حضروا في الانتخابات الماضية.

كيف يمكن منع تزوير الانتخابات؟

تزوير الانتخابات أمر شائع في تركيا، إذ لديها تاريخ حزين في ذلك الشأن، وغالباً ما يكون التزوير من خلال التلاعب في عد الأصوات أو التسجيل غير الدقيق، أو حتى عبر القرصنة، فضلاً عن إجبار الناخبين بالتصويت لبعض الأحزاب عبر الرشوة أو التهديد.
أما الخطوات التي يمكنها مواجهة التزوير فتشمل الإجراءات الأمنية المناسبة في كافة مراحل العملية الانتخابية، والتأكد من فرز الأصوات بشكل صحيح، وتشجيع مشاركة جميع الأطراف في العملية الانتخابية، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، كما أن إجراء الانتخابات بشفافية من شأنه أن يقلل محاولات التزوير. ويمكن أن يكون البث المباشر لمرحلة عد الأصوات والإعلان الفوري عن نتائج الصناديق مانعاً لمحاولات التزوير، ومما يجعل العملية الانتخابية أكثر أماناً هو استخدام الابتكارات التكنولوجية مثل استخدام أنظمة التصويت الإلكتروني في عد الأصوات بسرعة ودقة، كما أن إنزال العقوبات القانونية بحق المخالفين يسهم في منع التزوير.
ومن المهم أيضاً لضمان أمن الانتخابات زيادة وعي الناخبين، حيث إن تثقيف هؤلاء في شأن حقوقهم بالتصويت وإبلاغهم بشفافية العملية الانتخابية يساعد في مواجهة التزوير، كما يمكن منع التزوير من خلال اتخاذ تدابير مثل التي تم اتخاذها في بعض الاستحقاقات الماضية، ففي انتخابات البلدية 2019 تم بنجاح تنفيذ ممارسة البث المباشر لعمليات عد الأصوات والإعلان الفوري عن نتائج صناديق الاقتراع، كما تم سن قوانين أكثر صرامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من حاولوا الغش في الانتخابات، لكن على رغم ذلك ما زلت بعض الأحزاب تحاول الغش، كما أن العقبة التي تحول دون إجراء انتخابات نزيهة هي المخاوف الجادة لدى المواطنين حول كيفية قيام المجلس الأعلى للانتخابات، الذي خسر ثقة الناس، بهذه المهمة، لذلك على مراقبي الأحزاب والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام أن يتحملوا جزءاً كبيراً من المسؤولية من أجل إجراء انتخابات نزيهة. ففي انتخابات البلدية الماضية تم الإعلان عن فوز مرشح حزب "العدالة والتنمية"، لكن أنصار حزب الشعب الجمهوري كانوا يسيطرون بعناية على مراحل ما بعد التصويت الأمر الذي أدى إلى نصر عظيم للحزب.
في الغالب فإن عمليات تزوير الانتخابات في تركيا تتم عبر تغيير الدوائر الانتخابية بحسب رغبة الحزب الحاكم أو التستر على الأخطاء التي ارتكبها المجلس الأعلى للانتخابات، وبعبارة أخرى باتت المؤسسة التي عهد إليها أمن الانتخابات، مؤسسة تنفذ عمليات تزوير انتخابية على الشكل الذي تريده الحكومة، لذلك هناك حاجة ملحة لمراجعة قانون الانتخابات وتحويل المجلس الأعلى للانتخابات إلى هيئة مستقلة، حيث فقد استقلاله على غرار البنك المركزي الذي تحول إلى مؤسسة تتخذ القرارات وفق رغبة الحكومة.
ختاماً، يعد تزوير الانتخابات مشكلة خطرة تعوق السير السليم للعملية الديمقراطية، ومن الأهمية بمكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات بطريقة نزيهة وشفافة، سواء في تركيا أو في باقي دول العالم، حيث إن وجود مراقبين دوليين يؤدي إلى زيادة الشفافية في العملية الانتخابية.

نقلا عن "اندبندنت تركية"