كشف: الإغلاق الكبير للمقاصف والنوادي بسبب بريكست

تظهر بيانات جديدة صارخة حصلت عليها "اندبندنت" حصرياً أن بريكست يصيب قطاع الضيافة في مقتل، ذلك أن عدد إغلاقات الأماكن ازداد ستة أضعاف في سنة واحدة فقط.

ويكشف صرف الإغلاق لما يقرب من أربعة آلاف و600 مقصف وناد وفندق ومطعم في السنة المنتهية في 31 مارس (آذار) 2023 – أي الأشهر الـ12 التي تلت وقف العمل بالقيود التي فرضت بسبب "كوفيد" – الأثر المدمر لنقص الموظفين الناجم عن بريكست وكذلك أزمة تكاليف المعيشة. ويقارن هذا الرقم بـ678 إغلاقاً فقط في السنة المنتهية في آخر مارس 2022، ويصل إلى ما متوسطه 12.6 إغلاق في اليوم، مع تلقي المؤسسات المستقلة التي تديرها عائلات الضربة الكبرى.

ويقل اليوم عدد المقاصف والحانات والفنادق والمطاعم والنوادي الليلية وغيرها من المواقع المرخصة في بريطانيا بواقع 13 ألفاً و793 موقعاً مقارنة بما كانت عليه الحال قبل ثلاث سنوات. وهذا يمثل انكماشاً بنسبة 12 في المئة في قطاع الضيافة في المملكة المتحدة، وهو أكثر من ضعف صافي الإغلاقات البالغة ستة آلاف و400 في فترة السنوات الثلاث التي سبقت انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني) 2020 وبداية جائحة "كوفيد" بعد بضعة أسابيع.

وتوقف أكثر من 30 في المئة من النوادي الليلية عن العمل – سجل نصف الحالات في الأشهر الـ12 الماضية – في حين توقف عن العمل واحد من كل 12 مطعماً، إلى جانب خمسة في المئة من النوادي الرياضية والاجتماعية، في الفترة نفسها.

وأشار عديد من المالكين إلى استمرار نقص الموظفين منذ مغادرة الاتحاد الأوروبي كسبب رئيس لاضطرارهم إلى إغلاق أبوابهم. وثمة حالياً 142 ألف وظيفة شاغرة في قطاع خدمات الإقامة والطعام، وفق مكتب الإحصاءات الوطنية. ويمثل هذا معدلاً لشغور الوظائف بنسبة 6.5 في المئة، بزيادة ما يقرب من 50 في المئة عن مستويات ما قبل بريكست، وهو أعلى معدل في قطاعات الأعمال كلها في المملكة المتحدة.

وكان مارك هيكس، وهو طاه وصاحب مطعم، أعلن "بحزن" العام الماضي أنه سيغلق مقصفه في دورست، واسمه "فوكس إن"، بسبب نقص الموظفين. وقال هيكس، على رغم نهاية كوفيد، "تستمر التحديات ببساطة، مع ارتفاع التكاليف وصعوبة التوظيف في شكل لم أعرفه في حياتي المهنية بأكملها".

وأغلق متجر السمك والبطاطا في وايمث، "فيش إن فريتز"، أبوابه الشهر الماضي، مشيراً أيضاً إلى نقص الموظفين. وقال المالك، بول هاي، إن الإغلاق لم يكن بسبب ارتفاع التكاليف أو غياب الأعمال، بل "لأننا لا يمكننا العثور على موظفين لإبقاء أبوابه مفتوحة".

وتوقف المطعم-المقصف "ذا مادي داك" الواقع في أوكسفوردشاير عن العمل لأنه لم يتمكن من العثور على فريق طهاة بديل لفريقه المغادر على رغم محاولته ذلك لثلاثة أشهر. وكان من المقرر أن يغلق "فين"، أحد أفضل مطاعم فولهام، أبوابه نهاية الأسبوع "بسبب النقص المستمر في الموظفين الذي يجعل إبقاء المطعم مفتوحاً أمراً لا يمكن تبريره".

وقال اللورد هيزلتين، نائب رئيس الوزراء السابق الذي شن حملة من أجل بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي: "هذا يحدث في أنحاء الاقتصاد كله... بريكست كارثة، والناس يقولون ذلك على نحو متزايد. من الواضح تماماً أننا نستفيد في شكل كبير من الوصول إلى مجموعة العمالة الأوروبية المؤهلة، وحرمنا من ذلك، وهذه هي العواقب.

"كلما أسرعت بريطانيا في التنبه إلى ترابط هذا البلد مع أوروبا، ووجدت طريقة للوصول إلى السوق الموحدة مرة أخرى، كان اقتصادنا في وضع أفضل".

يقول خبراء اقتصاديون إن نقص الموظفين يرجع في معظمه إلى سياسات الهجرة التالية لبريكست، التي أوقفت حرية حركة العمالة من الاتحاد الأوروبي، ما يجعل من الصعب استقدام العاملين ذوي الأجور المنخفضة.

وأدى بريكست إلى تراجع التجارة والنمو، فأصبح الاقتصاد البريطاني أكثر فقراً بنسبة 5.5 في المئة مقارنة به في حال بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وفق دراسة أجراها مركز الإصلاح الأوروبي. وهذا يصل إلى 40 مليار جنيه استرليني (50.3 مليار دولار) من العوائد الضريبية المفقودة. وأفاد مكتب مسؤولية الميزانية بأن أحجام التجارة تقل بنسبة سبعة في المئة مقارنة بها في حال بقائنا في الاتحاد الأوروبي.

وأبلغ جوناثان بورتس، أستاذ الاقتصاديات والسياسات العامة في كينغز كولدج لندن، والزميل البارز في المؤسسة البحثية "المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة"، "اندبندنت" أن القطاعات ذات الأجور المنخفضة كانت الخاسر الأكبر في ترتيبات الهجرة بعد بريكست.

وقال: "لن تعترف الحكومة بذلك علناً أبداً، لكن نتيجة لهدفها المعلن، المتمثل في الانتقال إلى اقتصاد عالي الأجور وعالي المهارات وتقليص الاقتصاد المنخفض الأجور، سيفلس عدد كبير من أصحاب العمل الذين يدفعون أجوراً منخفضة، مثل شركات الضيافة، لأنهم ببساطة لا يملكون هامش المناورة اللازم للتكيف مع دفع أجور أعلى.

"لن تقول الحكومة أبداً إن بعض المقاصف وشركات الضيافة ستتوقف عن العمل نتيجة لسياسات الهجرة الحكومية، لكن هذا هو بالضبط ما صممت سياساتها لتحقيقه".

وقال جوناثان توماس، وهو زميل بارز في مؤسسة السوق الاجتماعية، وهي مؤسسة بحثية: "كان من المتوقع تماماً أن تؤدي نهاية حرية التنقل التي يكفلها الاتحاد الأوروبي إلى توفير وظائف شاغرة في القطاعات التي تعتمد على العاملين ذوي الأجور المنخفضة الآتين من الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن وجهة نظر الحكومة هي أن الضيافة، التي نمت في شكل كبير قبل بريكست، ستكون أضراراً جانبية – ستتقلص وستكون قطاعاً أصغر مما كانت عليه".

وتكشف الأرقام الجديدة المتعلقة بالإغلاقات، التي جمعتها شركتا الاستشارات "سي جي إيه باي إن آي كيو" و"أليكس بارتنرز"، أن المدن الأكثر فقراً مثل أبردين وبرمنغهام عانت أكثر من ذلك، إذ خسرت 19 و17 في المئة على التوالي من المواقع المرخصة في أوساطها في السنوات الثلاث الماضية، مقارنة بالمدن الأكثر ثراء – مثل بريستول، التي بلغت خسارتها 1.5 في المئة فقط. أما الصورة في لندن فأكثر تقلباً، لكن في شكل عام عانت المدينة من انخفاض صاف بلغت نسبته 15 في المئة.

وقال رئيس بلدية لندن صادق خان: "إن قطاع الضيافة الرائد عالمياً لدينا هو المحرك الرئيس لاقتصاد لندن والمملكة المتحدة، لكن عديداً من المقاصف والمطاعم وغيرها من الأماكن تضررت بشدة من أثر بريكست، إذ تجعل التغييرات التي طرأت على قواعد الهجرة من الصعب توظيف عاملين.

"ومع استمرار أزمة تكاليف المعيشة، يواجه هذا القطاع الحيوي مجموعة غير مسبوقة من التحديات الكارثية التي يجب على الحكومة معالجتها الآن".

قال توني ويلسون، مدير معهد دراسات التوظيف: "نحن واحد من الاقتصادات الرئيسة الوحيدة في العالم المتقدم التي يقل فيها عدد الأشخاص العاملين الآن مقارنة بما كانت عليه الحال قبل بدء الجائحة. من الواضح أن بريكست قد أعاق النمو، لكنه فاقم أيضاً التفاوت، إذ تتأثر أجزاء من البلاد بنواقص الموظفين والإغلاقات أكثر من غيرها".

واستخدمت الحكومة قائمة المهن التي تعاني من نواقص لإنشاء استثناءات وتسهيل توظيف العاملين ذوي الأجور المنخفضة، لكن في حين أن هذه القائمة قد استخدمت لمساعدة قطاعي البناء والرعاية الاجتماعية، لم توسع لتشمل الضيافة.

وتعلق هيئات قطاعية أهمية على إدخال إصلاحات إلى قواعد الهجرة. وقالت الرئيسة التنفيذية لهيئة الضيافة في المملكة المتحدة كايت نيكولز: "هذه النتائج [في إشارة إلى بيانات 'سي جي إيه'] صارخة. نحن بحاجة إلى أن نرى دعماً كبيراً من الحكومة في شكل إجراءات عاجلة حول سوق العمل والطاقة. لقد عانى هذا القطاع من نواقص في الموظفين لسنوات، ومع ارتفاع الشواغر بنسبة 48 في المئة عن مستويات ما قبل الجائحة، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات لتغيير نظام الهجرة".

وقالت النائبة العمالية السيدة أنجيلا إيغل، وزيرة الأعمال السابقة في حكومة الظل، إننا بحاجة إلى النظر إلى ما هو أبعد من الحلول السريعة لنظام الهجرة. "ما يبدو أنه يحدث هو أن معظم نمونا الاقتصادي يرجع إلى زيادة الهجرة، لكن في الوقت نفسه، تعلن الحكومة بفخامة أنها تريد تقليصها. هناك عدم اتساق في النهج الحكومي، ما ينشئ حالة من عدم اليقين للشركات أثناء تخطيطها للمستقبل".

وقال كارل شيسيل، مدير "سي جي إيه باي إن آي كيو"، إن في غياب "المساعدة المستمرة" لـ"دعم القطاع خلال الأزمة الحالية"، "من المرجح وقوع عديد من الإغلاقات الأخرى خلال بقية عام 2023". وأضاف غرايمي سميث، المدير الإداري لـ"أليكس بارتنرز"، أن الدراسة المشتركة بين المؤسستين كشفت، وفق الاتجاهات الحالية، أن من المتوقع للعدد الإجمالي للأماكن المرخصة – التي تبلغ حالياً 101 ألف و315 مكاناً، وتوظف أكثر من 2.2 مليون شخص – أن ينخفض إلى أقل من 100 ألف مكان هذا العام للمرة الأولى منذ عقود.

يعتقد 70 في المئة من أصحاب العمل أن تقييد الوصول إلى العمالة يشكل تهديداً لقدرتهم التنافسية، "وسيكون كذلك في غضون خمس سنوات"، وفق استطلاع نشر في تقرير لاتحاد الصناعة البريطاني العام الماضي. وأفاد ما يقرب من نصف الشركات بأنها تريد من الحكومة منح تأشيرات طوارئ مؤقتة لملء الأدوار التي تعاني من نقص واضح.

وتشير بحوث أجراها مركز الإصلاح الأوروبي و"المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة" إلى أن بريكست قد أدى إلى نقص بواقع 330 ألف شخص في القوة العاملة البريطانية، معظمهم في الاقتصاد الذي يتطلب مهارات منخفضة، مقارنة بالوضع الذي كان سيترتب على بقائنا في الاتحاد الأوروبي.

وأشار لوك واسرمان، المالك المشارك لمطعم "فين"، الذي افتتح عام 2018 وعاود الانطلاق بعد "كوفيد"، إلى أن التوظيف مشكلة مستمرة.

وقال: "قبل بريكست، أعتقد بأن الأمور كانت مختلفة جداً. كان لدينا 10 مرشحين جيدين لكل وظيفة قبل مغادرتنا الاتحاد الأوروبي، الآن نكون محظوظين إذا ظهر أي شخص. إنها معركة مستمرة، ومزعجة في شكل خاص لأن الناس عملوا 60 ساعة في الأسبوع، وبنينا سمعة موقرة كهذه. لكن الحقيقة هي أن كوفيد شكل عبئاً كبيراً، لكن بريكست شكل عبئاً ضخماً. ينظر المرء إلى الإغلاقات الجارية في أنحاء البلاد كلها، ويرى، نعم، إن ما يجري مشكلة".

وقال ناطق باسم الحكومة: "تؤدي الضيافة دوراً كبيراً في الاقتصادات والمجتمعات المحلية. ونعمل جاهدين لملء الشواغر في القطاع من خلال مجلسنا لقطاع الضيافة وخطتنا للوظائف – ويسرنا أن نرى أن الشواغر انخفضت بنسبة 16 في المئة العام الماضي. خلال الجائحة، استهدف كثير من دعمنا للشركات البالغ 400 مليار جنيه الضيافة والتجزئة والبيع بالتجزئة والترفيه، وقدمنا مزيداً من الدعم من خلال برنامج الإغاثة في مجال فواتير الطاقة وبرنامج التخفيضات في مجال فواتير الطاقة للشركات البريطانية البالغة قيمتهما 18 مليار جنيه، وسيستمران لمدة 12 شهراً أخرى".