فرض "الاستيطان الشبابي" حقيقة إسرائيلية معلنة تمت تسويتها

وسط الضجة الكبرى حول الإصلاح القضائي الذي يشعل الجدل في الشارع الإسرائيلي منذ أسابيع عدة، وتزامناً مع تزايد التوتر الإسرائيلي الأميركي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية في خطوة غير مسبوقة البدء بإجراءات رسمية لشرعنة 70 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، تتصادم والتوجهات الأميركية التي حذرت مراراً من تطور أزمة خطرة في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، على خلفية البناء المكثف في المستوطنات، وستكون هذه الخطوة متسقة أيضاً مع إضافة الشرعية إلى البؤر الاستيطانية العشوائية التسع التي صادق عليها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) في فبراير (شباط) الماضي. ووفقاً لصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، سيتم نشر قائمة البؤر الاستيطانية العشوائية التي ستبدأ إجراءات شرعنتها خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، وبعد ذلك مباشرة "سيكون بإمكان البؤر الاستيطانية البدء بالارتباط بالبنية التحتية الحيوية الرسمية".

اجتماع سري

وذكرت الصحيفة أن رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية والمسؤول عن الاستيطان في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، قال خلال اجتماع "شبه سري" عقد في القدس بداية الأسبوع الجاري "إن الحكومة تعتزم دفع أكبر عدد ممكن من البؤر الاستيطانية العشوائية التي ستتم شرعنتها". وأضاف "هدفنا فرض الاستيطان الشبابي كواقع، حيث تعمل وزارة الاستيطان ليل نهار من أجل تطوير المستوطنات، سواء في البناء أو البنية التحتية"، مشيراً إلى أن تل أبيب" تعتزم جلب نصف مليون ساكن آخر إلى يهودا والسامرة" (الضفة الغربية). وأردف قائلاً "نحن لا نوافق بأي شكل على تقبل هذا الإهمال الذي ساد منذ سنين، وندفع لإصلاح مواطنة متساوية لتسوية التزام الوزارات تجاه المستوطنين".

من جهة أخرى، أكد المدير العام لدائرة الاستيطان يشاي مرلينغ أنه استناداً إلى قرار الكابينيت "ستتم المصادقة على الاستيطان الشبابي كله، والبؤر التي لن تكون ضمن المخطط، ستقرر الحكومة المصادقة عليها لاحقاً". وأضاف "تصعب ملاحظة العمل الميداني الكبير في ظل ما يجري، لكن لدينا حكومة مميزة تدفع مشاريع استيطانية غير مسبوقة في يهودا والسامرة والنقب والجليل، وعندما تتم المصادقة على ميزانية الدولة ستحصل تلك المشاريع على مياه وكهرباء وصرف صحي ومبانٍ عامة".

إحدى البؤر الاستيطانية المنتشرة في الضفة الغربية وتحظى ببنية تحتية من شق شوارع ومياه وكهرباء (اندبندنت عربية)

تأجيج التوترات

وفيما أشاد المستوطنون بالخطوة غير المسبوقة باعتبارها "رداً على العمليات الفلسطينية المتزايدة ضد الإسرائيليين"، عبرت أوساط إسرائيلية عن قلقها من أن "إضفاء الشرعية" على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية من شأنه تأجيج التوتر الأمني في المنطقة، وزيادة ردود فعل أميريكية شديدة على تحركات الحكومة. وقال نائب رئيس "معهد القدس للاستراتيجية والأمن" عيران ليرمان إنه "من الأفضل للحكومة الإسرائيلية أن تكون أكثر حذراً في هذا الوقت عندما يتعلق الأمر بنقاط الاحتكاك مع إدارة بايدن، وأن تكون حريصة على الامتثال للالتزامات التي تم التعهد بها في قمتي العقبة وشرم الشيخ، ما سيكون له عواقب بعيدة المدى، ويستدعي تركيز الجهد على مستوى مجلس الوزراء والمستوى المهني الرفيع في كل ما يتعلق بـالحفاظ على العلاقات الخاصة مع واشنطن، على جميع مكوناتها، والحفاظ عليها كأولوية استراتيجية". وأضاف ليرمان "تخشى إدارة بايدن اليوم من توجهات الحكومة الإسرائيلية الحالية الساعية لتفكيك السلطة الفلسطينية، والقضاء على أي فرصة للتسوية مع الفلسطينيين في المستقبل المنظور، وطي صفحة حل الدولتين".
في المقابل، أكد قادة مجالس المستوطنات لوسائل إعلام إسرائيلية، أن "التعهد الإسرائيلي خلال مؤتمر العقبة الذي عقد في 26 فبراير (شباط) الماضي، بعدم البناء في الضفة الغربية لا علاقة له بالواقع"، بزعم أن "قرار التسوية اتخذته الحكومة الإسرائيلية قبل المؤتمر وبعلم الإدارة الأميركية، والمستوطنات الجديدة (البؤر العشوائية الشبابية) هي بمثابة توسيع لمستوطنات قائمة". ونقل موقع "زمن يسرائيل" عن أوساط المستوطنين أن "هذا اختبار الحكومة الجديدة، وقريباً سنعرف ما إذا كانت مستعدة لإنشاء مستوطنات جديدة، أم ستتخلى عن المنطقة، في ضوء أن نتنياهو وحكومته يخافون من الرئيس جو بايدن، ويخشون من تهديداته باختلاق مزيد من الأعذار".

وفيما تستمر إدارة بايدن بتصعيد غضبها من إعلان إسرائيل "شرعنة" بؤر استيطانية في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة، لفتت تقارير إسرائيلية إلى أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر شدد على أن "الاختلافات في الرأي حول تعزيز المشروع الاستيطاني وإضفاء الشرعية على بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، لم ولن تضر بالتحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة".

تفتيت الأرض

من جانبهم، رأى الفلسطينيون أن إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية يعد وصفة للتصعيد والعنف تهدد وجودهم، مطالبين المجتمع الدولي والولايات المتحدة بالتدخل الفوري في كبح هذه الإجراءات أحادية الجانب من قبل إسرائيل. واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان "أن تصعيد الاستيطان أبشع أشكال العدوان والجرائم التي تنسف أسس ومرتكزات عملية السلام والحلول السياسية التفاوضية"، معتبرة أنها "أوسع عملية تصعيد لدوامة العنف في ساحة الصراع". وأكد البيان أن "حل القضية الفلسطينية هو المدخل الصحيح والوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار، ومحاولات نتنياهو تأجيل حل القضية الفلسطينية أو استبدال حلول مجتزأة ومنقوصة به، هي محاولات بائسة وفاشلة ومفضوحة، تؤدي إلى تعميق الصراع وتأزيمه".

من جهتها، قالت منظمة "سلام الآن" المناهضة للاستيطان إن قرار شرعنة بؤر استيطانية "يثبت أن خطط الائتلاف الحكومي للضفة الغربية ترقى إلى تهديد وجودي". وقالت المنظمة عبر صفحتها الرسمية "هذه الأفعال غايتها استهداف الفلسطينيين قبل أي شيء آخر ومنع إقامة دولة فلسطينية في المستقبل من خلال السيطرة على الأراضي في الضفة، وهذا ليس خطراً أمنياً على إسرائيل فقط، وإنما تهديد حقيقي لجوهر إسرائيل كديمقراطية".

وراح الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي باتجاه المطالبة بمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها، معتبراً أن "إدارة بايدن مطالبة الآن بفرض إجراءات عقابية على نتنياهو وحكومته التي تستخف بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وبقرارات الاجتماعات التي تعقد معها".

باشرت إسرائيل باجراءات رسمية معلنة لشرعنة 70 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية (اندبندنت عربية)

تمييز صارخ

وبحسب مسح أجرته منظمة "كرم نبوت" الحقوقية الإسرائيلية، فإن البؤر الاستيطانية المستهدفة في هذه الإجراء تسيطر على نحو 240 مليون متر مربع في الضفة الغربية، أي ما يقارب 7 في المئة من إجمالي مساحة المناطق المصنفة "ج" وفق اتفاق أوسلو، والتي تشكل نحو 60 في المئة من مساحة الضفة، في حين أظهر بحث لمعهد البحوث التطبيقية "أريج" أن من ضمن نحو 54 بؤرة استيطانية مقامة على أرض تعترف إسرائيل بأنها ملكيات خاصة لفلسطينيين، تصنف 40 بؤرة استيطانية كـ"مزارع"، وتعتمد على رعي الأغنام والماعز والماشية في مناطق واسعة.
وبينت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن 12 بؤرة استيطانية جديدة في الأقل، أقامها مستوطنون خلال العام الماضي في الضفة الغربية.

واتهم رئيس الهيئة مؤيد شعبان إسرائيل بالمضي "في مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية القاضية بتفتيت الأرض وعزل الفلسطينيين في معازل سكانية صغيرة، محاصرة بتجمعات استيطانية كبيرة تربطها طرق استيطانية ذات صبغة عنصرية، وظيفتها إضافة إلى السيطرة على الأرض والاستيلاء عليها، طرد الفلسطينيين وزعزعة وجودهم وحياتهم".

يذكر أن إحدى البؤر الاستيطانية المنوي شرعنتها، وهي "جفعات أرنون"، تقع على أرض تم تحديدها كمنطقة إطلاق نار للجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية، مما يكشف بحسب مراقبين، عن تناقض صارخ في كيفية تعامل السلطات الإسرائيلية بين البناء الفلسطيني والبناء الإسرائيلي غير المصرح به، حيث يترقب نحو 1200 فلسطيني، في منطقة "مسافر يطا" جنوب مدينة الخليل أقصى جنوبي الضفة الغربية، قراراً إسرائيلياً نهائياً بترحيلهم وهدم منازلهم، بحجة أنهم يقيمون في منطقة تم تحديدها أيضاً كمنطقة عسكرية لإطلاق النار.