عندما استأنفت الحكومة الأميركية إعدام السجناء آخر مرة، أعدمت تيموثي مكفاي، أحد الرجلين المدانين بتفجير أوكلاهوما سيتي.
في صباح حار لشهر يونيو في عام 2001، تم تقييد الشاب البالغ من العمر 33 عامًا بعربة نقالة وتم إعدامه بحقنة قاتلة - وقيل إن عينيه كانتا مفتوحتين عن آخرهما. كان ذلك تنفيدا للعقوبة على تفجير عام 1995 الذي أودى بحياة 168 شخصًا وأصاب العشرات بجروح.
تم بث الإعدام من السجن الفيدرالي في مدينة تير هوت بولاية إنديانا على الهواء مباشرة عبر كاميرات المراقبة لأكثر من 200 من الناجين في التفجير وأقارب الضحايا الذين كانوا يشاهدون الحدث من أوكلاهوما سيتي. كما أعدمت إدارة جورج دبليو بوش سجينين آخرين هما خوان راؤول غارزا، الذي أُعدم بعد أسبوع من مكفاي، ولويس جونز في مارس 2003.
الآن، وبعد توقف دام ما يقرب من عقدين من الزمن، أعاد دونالد ترمب الحكومة الفيدرالية إلى العمل في مجال الإعدام. ففي يوم الخميس الماضي أعلن وزير العدل وليام بار أن وزارته حددت مواعد إعدام خمسة سجناء فدراليين أدينوا بجرائم قتل وجرائم جنسية.
وقال بار في بيان له "إننا مدينون للضحايا وعائلاتهم بالمضي قدما في تنفيذ العقوبة التي فرضها نظامنا القضائي،" مضيفا أنه سيتم الإعلان عن المزيد من عمليات الإعدام.
ومع ذلك، يخمن الكثيرون أن الإعلان له علاقة بحملة إعادة انتخاب ترمب بقدر ما يتعلق برغبة إدارته في تحقيق العدالة. ومع أن دعم عقوبة الإعدام كان دائما الموقف التقليدي للجمهورين، فقد عرف التأييد الشعبي لعمليات الإعدام في الولايات المتحدة انخفاضا في السنوات الأخيرة.
يقول مركز معلومات عقوبة الإعدام، ومقره واشنطن العاصمة إن "استطلاعات الرأي العام تشير إلى أن التأييد لعقوبة الإعدام يقترب حالياً من أدنى مستوياته التاريخية، بعد أن بلغ ذروته عام 1994 وتراجع على مدى السنوات الـ 25 الماضية".
ويشير المركز إلى أن استطلاعا أجري العام الماضي وجد أن 54 في المائة فقط من الأميركيين يؤيدون عقوبة الإعدام، ويعتقد أقل من النصف أنها تطبق بنزاهة، ما يؤكد التمييز العنصري والاقتصادي الهائل الذي تنطوي عليه سياسة عقوبة الإعدام. فمثلا يشكل السود نسبة مذهلة تبلغ 42 في المائة من الأشخاص الذين يتم إعدامهم في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الأميركيين من أصل أفريقي لا يمثلون سوى 12 في المائة من السكان.
تقول جين زينو، أستاذة العلوم السياسية في كلية إيونا في نيويورك إن "هذا الأمر يتعلق بالتأكيد بتلبية ترمب مطالب [أنصاره] - تمامًا كما فعل في مسألة التخفيضات الضريبية وتعيينات المحكمة العليا. يتعلق كل هذا بحشد الأنصار، حيث يمكنه التحدث عن ذلك في مؤتمر الحزب وخلال المناظرات."
تشكك زينو في أن الإعلان عن عودة الإعدامات كان بمحض الصدفة مع موجة من التقارير التي تفيد بأن روبرت مولر أكد بأن الرئيس حاول إقالته وأن تحقيقه لم يبرئه.
وقالت زينو لاندبندنت "عندما كان من المفترض أن يدلي مولر بشهادته آخر مرة، دعا ترمب إلى تنظيم تظاهرة، و عندما تم تأجيل شهادة مولر، ألغى التظاهرة... هذا [الإعلان] له علاقة بالكثير من أخبار اليو م."
لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها ترمب قضية عقوبة الإعدام لصالحه. ففي عام 1989، أثناء قيامه ببناء إمبراطوريته العقارية والترويج لكتابه الأول "فن الصفقة" استغل قضية "سنترال بارك فايف" – وهي قضية خمسة مراهقين سود اعتقلوا واحتجزوا بسبب الاعتداء على عداء أبيض واغتصابه.
وفي خطوة اعتبرت تحريضية ضد الأولاد الصغار، الذين أصروا على براءتهم، أنفق ترمب آلاف الدولارات لشراء صفحات كاملة من الإعلانات في الصحف الرئيسية في المدينة تدعو إلى إعادة تطبيق عقوبة الإعدام. في مقابلة مع شبكة ’سي اِن اِن‘ في ذلك العام، قال ترمب للاري كينغ: "ربما الكراهية هي ما نحتاج إذا كنا سننجز شيئا."
تم في النهاية تبرئة المراهقين الخمسة، وأجبرت المدينة على دفع ملايين الدولارات من التعويضات. وحتى يومنا هذا، يرفض ترمب الاعتراف بأنه أخطأ، أو الاعتراف ببراءة الأطفال. بل على العكس دافع ترمب عن أفعاله في ذلك الوقت عندما سئل الشهر الماضي عن القضية، والتي كانت في الآونة الأخيرة موضوع مسلسل "عندما يروننا" على نيتفليكس.
وقال للصحافيين في البيت الأبيض "هناك أشخاص في كلا الجانبين من تلك القضية. لقد اعترفوا بذنبهم".
لن يدعم جميع المحافظين أو الجمهوريين قرار ترمب بإشراك الحكومة الفيدرالية مرة أخرى في عقوبة الإعدام، والتي لا تزال موجودة في قوانين حوالي 30 ولاية، على الرغم من أن الغالبية العظمى من عمليات الإعدام تنفذ في تكساس وأوكلاهوما والجنوب.
يوجد حاليًا 62 سجينًا فيديراليًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في حقهم، بمن فيهم جوهر تسارناييف، الذي زرع قنبلة في ماراثون بوسطن في عام 2013. من بين أولئك 26 من السود و27 في المائة من البيض وسبعة من أصل لاتيني بالإضافة إلى آسيوي وآخر أمريكي أصلي.
تقول هانا كوكس، المدير الوطني لجمعية ’ المحافظين القلقين من عقوبة الإعدام‘، إن هذه الخطوة تتعارض مع الاتجاه الوطني.
"هناك عدد متزايد من المشرعين المحافظين على صعيد الولايات يقودون هذا الاتجاه لأنهم يدركون أن عقوبة الإعدام تتعارض مع مبادئهم المتمثلة في تقدير الحياة والمسؤولية المالية والحكومة المحدودة وأن عقوبة الإعدام لا تساعد في شيء لجعل الناس أكثر أمانًا."
© The Independent
