وسط ارتفاع منسوب التوتّر في الخليج العربي، مع احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية، توجّه الوزير العُماني المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي السبت 27 يوليو (تموز) إلى طهران حيث التقى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وبحثا "الاستقرار والأمن في المنطقة وحرية الملاحة في مضيق هرمز"، وفق وزارة الخارجية العمانية.
حرية الملاحة
وأضافت وزارة الخارجية العمانية إن الرجلين بحثا "العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في منطقة الخليج والعمل على إيجاد حلول مناسبة تسهم في حفظ السلام والاستقرار في المنطقة وسلامة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز"، الذي يشرف عليه البلدان ويعدّ الممر الوحيد لدخول الخليج والخروج منه.
الخارجية الإيرانية قالت من جهتها، في بيان نشرته على قناتها على تطبيق "تلغرام"، إن المحادثات بين الوزيرين تناولت "آخر المستجدات الإقليمية والدولية".
وقال ظريف، على تويتر، "بحثنا تأثير الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة على إيران والعلاقات الثنائية والتطوّرات في المنطقة والأمن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وخليج عمان".
كذلك التقى بن علوي رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني الجنرال علي شامخاني، الذي اتّهم دولاً إقليمية بـ"تدمير ظروف الحوار والتفاهم" من خلال سياساتها القائمة على "التسرّع والعنجهية".
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن شمخاني قوله، بعيد لقائه يوسف بن علوي، "هناك بعض الدول الإقليمية التي تعمد من خلال سياساتها القائمة على التسرّع والعنجهيّة، إلى تدمير ظروف الحوار والتفاهم، كما تضع فرص احتواء الأزمات في المنطقة أمام تحديات أمنية جادة". وانتقد أيضاً خطة بريطانية لتأمين مواكبة أوروبية للناقلات النفطية في مياه الخليج، ونقل عنه التلفزيون الرسمي الإيراني تأكيده "ضرورة ضمان الوضع الأمني للمنطقة عبر الطاقات المحلية والتعاون بين الدول الإقليمية"، مضيفاً أن "تدخّل الدول الأجنبية لن يؤدي إلا إلى تعقيد المشاكل".
التوتر في الخليج والتهديدات الإيرانية
وحافظت سلطنة عمان على علاقات جيّدة مع إيران خلال الأزمات الإقليمية المتتالية، ما خوّلها لعب دور الوسيط في عدد منها، لا سيّما مع الولايات المتحدة.
ويشهد الخليج، منذ العام الماضي، توتراً متصاعداً على خلفية انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى وإيران، عام 2015، معيداً فرض عقوبات اقتصادية على طهران.
ورداً على الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق، أعلنت طهران في مايو (أيار) تخلّيها عن عدد من الالتزامات التي يفرضها الاتفاق على برنامجها النووي، مهدّدة باتخاذ تدابير إضافية ما لم تساعدها الأطراف الأخرى المشاركة في الاتفاق، ولا سيّما الأوروبيين، في الالتفاف على العقوبات الأميركية.
حرب الناقلات
وشهدت المنطقة جملة هجمات استهدفت ناقلات نفط في مياه الخليج، في يونيو (حزيران)، واتهمت الولايات المتحدة والسعودية إيران بالوقوف وراءها، الأمر الذي تنفيه طهران.
في 19 يوليو، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني، في مضيق هرمز. واعتبرت لندن أن احتجاز طهران السفينة رد إيراني على احتجاز السلطات البريطانية، في أوائل يوليو، ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق، للاشتباه في نقلها نفطاً إلى سوريا في مخالفة لقرارات الاتحاد الأوروبي.
في هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية الهندية، السبت 27 يوليو، أن إيران أفرجت عن تسعة من أصل 12 هندياً من أفراد طاقم ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لديها، مطالبةً بالإفراج عن الثلاثة المتبقين.
وتصاعد التوتر كذلك بين واشنطن وطهران، بعدما أسقطت إيران طائرة أميركية مسيّرة في منطقة الخليج، وقالت الولايات المتحدة لاحقاً إنها أسقطت طائرة إيرانية مسيّرة واحدة على الأقل، الأمر الذي تنفيه طهران.
