يسود المشهد السياسي السوداني حالة من التفاؤل في أعقاب الاتفاق الذي أُعلن الخميس، بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية المسلحة، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فضلاً عن الاتصالات الجارية مع بقية حاملي السلاح خارج منظومة قوى الحرية والتغيير للوصول إلى تفاهمات بغية المشاركة في فترة الحكم الانتقالي، ما يُعد محفزاً للتوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول الإعلان الدستوري خلال جلسة المفاوضات المقررة السبت، في العاصمة الخرطوم، بحضور الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات.
وتوقع عدد من أعضاء وفد التفاوض في قوى الحرية والتغيير في حديثهم إلى "اندبندنت عربية"، أن تمضي المفاوضات بخطى مسرعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بشأن المرسوم الدستوري، إذا لم تكن هناك بنود جديدة أُدخلت في أجندة النقاش من الجانبين، مؤكدين أن المناقشات ستركز في الدرجة الأولى على هياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية، التي ستكون مدتها ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.
أجواء مشجعة
رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي الدكتور محمد المهدي قال إن الأجواء السائدة الآن مشجعة على إجراء مناقشات هادئة، وهذا سينعكس ايجاباً على جلسات التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، ما من شأنه أن يسرع الخطى نحو اتفاق وشيك بين الجانبين يقود إلى تشكيل حكومة ذات سلطة مدنية بعدما أصبحت القوى السياسية الممثلة في قوى الحرية والتغيير موحدة.
وأشار المهدي إلى أن الوسيط الأفريقي أبدى تفاؤله بأن يقبل المجلس العسكري ملاحظات الجبهة الثورية على الاتفاق الدستوري، نظراً إلى أن قضية السلام مع حاملي السلاح مهمة جداً وتجعل الأطراف كافة حريصة عليها لأهميتها في استقرار السودان سياسياً.
وحول تحفظات بعض الكتل داخل قوى الحرية والتغيير بشأن الاتفاق مع الجبهة الثورية كونه لا يتماشى مع أهداف الثورة، أوضح أن الوضع لا يتحمل تأخيراً في العملية السياسية، وأن الجميع لديه قناعة بضرورة تجاوز العقبات بأي ثمن لملء الفراغ الشاغر حالياً، مؤكداً أن أي قوى سياسية ستجد في النهاية أنه لا خيار لها غير السير في ركب التفاهمات الدستورية والسياسية.
وأعلن القيادي في قوى الحرية والتغيير السفير إبراهيم طه أيوب أن مكونات قوى الحرية والتغيير ستلتقي الجمعة لمناقشة الوثيقة النهائية التي أعدتها لجنة الصياغة القانونية، متضمنة الملاحظات التي تقدمت بها كتل الحرية والتغيير قبل الاجتماع المشترك بين المجلس العسكري والقوى السبت.
وأشار إلى أن التفاهم الذي حصل مع الجبهة الثورية لن يعطل الاتفاق بشأن الإعلان الدستوري، لأن أصل الاتفاق هو اعتراف الجبهة الثورية بأنها جزء أصيل من قوى الحرية والتغيير، وأن ملاحظاتها سيتم استيعابها لاحقاً حين يُشكّل المجلس التشريعي.
أما عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف، فقال إن المناقشات بين فصائل قوى الحرية والتغيير بشأن الإعلان الدستوري لم تنته بعد، وأنه لا بد من التوصل إلى رؤية موحدة قبل الاجتماع مع المجلس العسكري، لافتاً إلى أن رأي الحزب بشأن اتفاق قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية لم يتبلور حتى الآن لأنهم لم يتسلموا وثيقة الاتفاق لدراستها بعد.
إصلاح القوات المسلحة
أكد عضو اللجنة القانونية في قوى الحرية والتغيير المحامي محمد الحافظ محمود أن اللجنة القانونية في التحالف أنجزت الصياغة النهائية للإعلان الدستوري، الذي يشمل 85 مادة وبنداً، وأبدت ملاحظاتها عليه، فيما قررت إلغاء بعض البنود من المسودة الأولى للوثيقة وتعديل بعضها الآخر. ورأت أن تبدأ الفترة الانتقالية بعد التوقيع النهائي على الاتفاقيات، بدلاً من بدايتها في 11 أبريل (نيسان) الماضي، كما ذُكر في مسودة الوثيقة، على أن تُسمّى الفترة التي سبقت بداية المرحلة الانتقالية بفترة ما قبل الانتقال.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف أن اللجنة ألغت البند المتعلق بترك إصلاح القوات المسلحة والأجهزة النظامية إلى العسكريين، واستبدلته بإخضاعها للإصلاح من قبل السلطة المدنية، كذلك أُلغي البند المتعلق بالحصانة. وشددت اللجنة على عدم وجود أي حصانة من أي نوع (لا مطلقة ولا إجرائية)، واعتبر ذلك توافقاً مع روح القانون الدولي. وأشار إلى أن المجلس السيادي لن يملك أي سلطات تنفيذية، بل ستكون سلطته تشريفية فقط.
وأوضح محمود أن اللجنة تسعى إلى اضطلاع مجلسَيْ السيادة والوزراء بمهام التشريع إلى حين تكوين المجلس التشريعي، وستُعرض كل التشريعات التي أصدرت في أول جلسة للبرلمان المرتقب، مشيراً إلى أن اللجنة شددت على وجود صلاحيات قانونية كاملة للمجلس التشريعي لإجراء الإصلاح القانوني، إضافة إلى مهمته في مراقبة السلطتين التنفيذية والقضائية.
واستبدلت اللجنة بعض التعابير من مسودة الإعلان الأولى، ومنها استبدال تعبير "وفقاً للقانون" بعبارة "وفقاً لأي قانون في مجتمع ديمقراطي"، وعبارة "تعيين" بتعبير "اعتماد"، موضحاً أن اللجنة اعتبرت أن أي اتفاقيات لا تمس سيادة السودان وكرامة شعبه وسلامة أراضيه ولا تقوض الديمقراطية تبقى سارية في الفترة الانتقالية، على أن تُلغى كل الاتفاقيات التي عُقدت سابقاً وتهدد البلاد.
