كيف يضمن المستثمر الأجنبي خروج أرباحه من مصر؟

سابقاً كانت أكبر مشكلة تواجه المستثمرين العاملين في السوق المصرية تتمثل في كيفية خروج العوائد والأرباح، إذ كانت أزمات شح الدولار تلقي بظلالها على خروج هذه العوائد، وهو ما كان يتسبب في زيادة المعوقات أمام المستثمرين.

وعلى رغم أزمة شح الدولار التي تشهدها البلاد منذ الإعلان عن تخارج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال الربع الأول من العام الماضي، لكن مع الإجراءات العديدة التي أعلنتها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي فقد تراجعت حدة الأزمة.

وتمكنت الحكومة خلال الفترة من بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى الـ 18 من فبراير (شباط) الماضي من الإفراج عن بضائع مكدسة في الموانئ المصرية تتراوح قيمتها بين 17 و18 مليار دولار من دون المساس باحتياط البلاد من النقد الأجنبي الذي يواصل الارتفاع وفق البيانات والأرقام الرسمية.

وفي تصريحات متكررة كشف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية واجهت على مدار السنوات التسع الماضية تحديات سياسية كبيرة بعد أن شهدت ثورتين وما أعقبهما من حرب الدولة على الإرهاب، وكان التركيز في هذه المرحلة يدور حول تطوير وتعزيز البنية الأساس، واستطاعت مصر بالفعل تحسين البنية التحتية وتنميتها في مختلف المجالات والقطاعات وإنشاء شبكة قومية على أعلى مستوى من الطرق وتوفير الخدمات الرئيسة من أجل تحقيق هدف أساس وهو "تشجيع الاستثمار"، مؤكداً أن الحكومة لا تزال تعمل بقوة في هذا الصدد.

تعزيز دور القطاع الخاص

رئيس الحكومة المصرية أشار إلى أن بلاده تبنت تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي قوي شهدت له مختلف المؤسسات الدولية على مدى السنوات الماضية، وبما تحقق خلال تنفيذه من معدلات، لافتاً إلى أن ما شهده العالم ومصر من أزمات متلاحقة ومنها وباء كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، كان لها أبلغ الأثر في المعدلات الاقتصادية المستهدفة، وكذلك معدلات الأسعار لعدد من السلع الإستراتيجية.

وأوضح أن الدولة المصرية ضاعفت من حجم استثماراتها العامة في عدد من المجالات، بخاصة في ما يتعلق بالبنية الأساس وعدد من المشاريع التنموية والاقتصادية، وذلك تعويضاً عما شهدته الفترات الماضية من تراجع لمعدلات مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مثل تلك المشاريع.

ولفت إلى أن الدولة المصرية أتاحت عدداً من الحوافز الاستثمارية، وتم التركيز في هذا الإطار على الحوافز في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والصناعات المتطورة التي يهتم بها العالم كله حالياً، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الصناعات التي نستهدف من التركيز عليها تقليل الفجوة الاستيرادية.

وأوضح أن مصر سوق كبيرة وحاجات المواطنين فيها كبيرة، ولذا تحرص الدولة على تقليل العجز في مواردها من العملة الصعبة، وهو ما لن يتأتى إلا بتشجيع القطاع الخاص على إيجاد صناعات محلية داخل الدولة المصرية في المجالات التي تستهلك كثيراً من العملة الصعبة.

الخروج الآمن للعوائد

الوزير المصري أكد أن بلاده أطلقت مجموعة كبيرة جداً من الحوافز منها تيسيرات في مجال الضرائب والحصول على الموافقات والرخص والإجراءات المختلفة، ويتم بحث مزيد من الحوافز والتيسيرات الضريبية بالنسبة إلى المشاريع في المجالات التي ستحددها الدولة لكونها تسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وحوافز أخرى عدة.

كما تصدت مصر لمشكلة مهمة كانت تواجه المستثمر وهي تعدد جهات المسؤولية، وكانت تتسبب في استغراق وقت طويل لاستخراج الموافقات المختلفة، لافتاً إلى أن قانون الاستثمار أقر آلية "الرخصة الذهبية" التي يتم استصدارها من رئيس الوزراء وتمنح الموافقة مرة واحدة لتجب أية موافقات أخرى.

وأشار إلى أنه يتم الإقرار من خلال لجنة يترأسها رئيس الوزراء، ولا تتجاوز فترة إصدار الرخصة 20 يوم عمل منذ موافقة مجلس الوزراء عليها، وتم إصدار نحو 13 رخصة خلال الشهرين الماضيين في مجالات ذات أولوية كبيرة للدولة مثل الصناعة والزراعة والسياحة.

كما تم تدشين آلية الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين والتي تبحث عدداً من المشكلات التي تواجه المستثمرين ومنها مشكلات عالقة منذ عقود، واستطاعت الوحدة حتى الآن حل أكثر من 80 في المئة من المشكلات العالقة وإنهاء الإشكالات بصورة ودية، وهو ما يصب أيضاً في مصلحة عودة القطاع الخاص بقوة للعمل والاستثمار في السوق المصرية.

هاجس خسائر الجنيه

وفي تصريحات حديثة قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان إن الحكومة المصرية عملت على حل مشكلات نقص السيولة وتسهيل التخارج من السوق كلما تسبب ذلك في دخول مستثمرين جدد، وهذا ما يعمل عليه صندوق مصر السيادي.

وأضاف سليمان "نعمل على أن يكون لدينا شركات جاهزة للطرح وحصص في شركات أخرى، وتوفير فرصة الدخول والخروج من وإلى السوق المصرية بشكل مرن من دون مشكلات، وحينما يحدث ذلك فستتوافر سيولة كبيرة تدعم نشاط البورصة وتعزز قيم الشركات المدرجة، بدليل الانتعاشة التي حدثت في السوق المصرية خلال الأشهر الماضية".

وأوضح أن آليات الخروج من السوق المصرية لا تزال تشكل أكبر هاجس يقلق المستثمر العربي والأجنبي على رغم عمل الحكومة بشكل مكثف على إنهاء هذا الملف، لافتاً إلى أن المشكلة لا تزال قائمة بنسب مختلفة تماماً عما كان يحدث في الأوقات السابقة، لأن حل هذه المشكلة بشكل تام مرتبط باكتمال برنامج الطروحات وإتمام برنامج صندوق النقد الدولي واستقرار سعر الصرف.

وذكر أن البنك المركزي المصري اتخذ قرارات جريئة عدة وجديدة أهمها توفير الدولار للمستوردين في الوقت الذي يحتاجون إليه وفق أسعار الصرف الرسمية، وهو ما تسبب في تقليص الضغط على مطلوبات العملة الصعبة.

وأشار إلى أن أزمة شح الدولار كانت السبب المباشر في تزاحم المستثمرين الذين ينتظرون الحصول على مستحقاتهم للخروج من السوق، ولكن مع اكتمال برنامج الطروحات ستنتهي الأزمة بشكل كامل.

ولفت إلى أن مشكلات العملة والتقييمات العادلة للجنيه المصري كانت محوراً أساساً في النقاشات مع المستثمرين العرب والأجانب خلال الجولات الترويجية والاستثمارية الأخيرة.

خروج أرباح المستثمرين

وفي ما يتعلق بحرية خروج الأرباح من الشركات التي تم تأسيسها في مصر، قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي إنه لا توجد أية قيود قانونية أو تنظيمية تحد من خروج العوائد لأي مستثمر داخل مصر، ولفت إلى أن جزءاً من أزمة السيولة الدولارية الحاصلة بسبب الأزمة الروسية – الأوكرانية حدثت بسبب خروج المستثمرين من السوق المصرية من دون أية قيود، لدرجة خروج أكثر من 20 مليار دولار في أقل من شهر على رغم قدرة الدولة المصرية في هذه الفترة اتخاذ عدد من الإجراءات أو القرارات الاستثنائية للحفاظ على هذه الموارد الدولارية.

وعلى رغم الأزمات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، إلا أن الحكومة المصرية لم تتخذ أية إجراءات ضد خروج المستثمرين، وقال رئيس الحكومة المصرية إن الظرف الاستثنائي هو ظرف تدبير السيولة من النقد الأجنبي، وهو ما تعمل عليه الدولة والحكومة بصورة كبيرة جداً، وتأخر توفيرها يعود لظروف الأزمة وليس للقيود أو الإجراءات أو القوانين، وبحكم الأولويات الموجودة.

ولفت إلى أن كثيراً من المستثمرين القطريين الموجودين في مصر منذ فترات طويلة على دراية بأن مثل هذه الأزمة لم تكن موجودة على الإطلاق قبل السنة الأخيرة، مؤكداً حرص الدولة المصرية على إتاحة الحرية الكاملة لدخول وخروج المستثمرين في أي وقت، وموضحاً أنه تم إعداد قوانين تضمن هذه الحريات في هذا الشأن.

وأشار إلى موضوع تذبذب سعر الصرف وما تم بالتنسيق مع البنك المركزي في هذا الشأن، موضحاً أن الدولة المصرية بصدد إنهاء هذه الظاهرة، وهو ما يمكن رؤيته من خلال السوق الموازية التي أصبح السعر فيها لا يختلف كثيراً عن الموجود في السوق الرسمية، لافتاً إلى أن ضخ وتشجيع مزيد من الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة سيعمل على حل هذه الظاهرة في أسرع وقت.