شقيق الرئيس هادي... من فخ الاعتقال إلى الظهور المرهق

مثلما شكل اعتقاله مطلع عام 2015 طعنة نجلاء في خاصرة الشرعية اليمنية التي اتخذت من عدن للتو عاصمة موقتة للبلاد عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء نهاية عام 2014، كانت عملية وقوعه ومعه عدد من القادة العسكريين من بينهم وزير الدفاع محمود الصبيحي في فخ الأسر لغزاً محيراً لم تفك أسراره بشكل كاف كحال كثير من تفاصيل الحرب الدامية.

إنه اللواء ناصر منصور هادي رئيس جهاز الأمن السياسي في المحافظات الجنوبية وشقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، أحد أبرز الشخصيات المفرج عنها ضمن صفقة الدفعة الأولى لعملية تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي التي بدأت اليوم الجمعة.

الرواية تنتظر بطلها

تشير الرواية العامة إلى أن الضابط الرفيع ووزير الدفاع محمود الصبيحي أساءا تقدير الموقف العسكري عندما كلفا من قبل الرئيس هادي باستطلاع الموقف العسكري في لحج والضالع وحشد الجهود الشعبية لمواجهة الهجوم الحوثي المتوقع إلى عدن حينها، إلا أن السياج العسكري المفترض بهما قيادته للحفاظ على الشرعية التي تحاول الوقوف على أقدامها مجدداً انفرط في ظروف غامضة، وهو ما شكل ضربة قاصمة فتحت بوابة "العند" على مصراعيها لعربات الحوثيين المقبلة من أقاصي الهضبة الشمالية لليمن في طريقها لمطاردة الرئيس الشرعي إلى عدن قبل أن يضطر الأخير للتوجه إلى شبوة ثم حضرموت فالمهرة، في طريقه لسلطنة عمان في رحلة صحراوية طويلة تعرض خلالها لسلسلة من محاولات الاغتيال نجا من جميعها بأعجوبة.

اللواء ناصر منصور هادي حين كان رئيسا لجهاز الأمن السياسي​​​​​​​ (مواقع التواصل)

وفيما كانت ميليشيا الحوثي تمسك بشقيقه وتقتاده مربوط اليدين في سيارة دفع رباعي مكشوفة، وفقاً لمقطع فيديو نشرته الجماعة حينها، كان الرئيس يسابق الريح ليضع أقدامه على آخر أمتار بلاده التي ضاقت به ذرعاً قبل أن يبلغه معاونوه بانطلاق "عاصفة الحزم" بناء على "طلبه العاجل لإنقاذ الشعب اليمني من الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران".

الأمني الرفيع

ولد ناصر منصور في عام 1955 بمنطقة الوضيع بمحافظة أبين، التي جاء منها الرئيسان السابقان، سالم ربيع علي "سالمين" وعلي ناصر محمد، وتلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط في مدرسة "الخديرة" و"دار المعلمين" بمدينة زنجبار مركز المحافظة قبل أن يغادر البلاد إلى الاتحاد السوفياتي لاستكمال تعليمه الأمني العالي لمدة أربع سنوات.

وعند عودته تدرج الابن السابع للشيخ القبلي البارز في أبين منصور هادي، في الوظيفة العامة بوزارة الداخلية في جمهورية اليمن الديمقراطية (قبل دولة الوحدة عام 1990)، إلى حين اندلاع أحداث 13 يناير (كانون الثاني) الدامية في عام 1986، التي شهدتها عدن إثر نزاع مسلح بين شركاء السلطة، ليغادر برفقة شقيقه هادي الذي كان يشغل حينها قيادة منصب نائب رئيس الأركان لشؤون الإمداد وبناء الإدارة في الجيش ورئيس لجنة التفاوض في صفقات التسليح مع الجانب السوفياتي، ومعهما مئات من الضباط العسكريين والأمنيين والسياسيين نحو صنعاء، عاصمة الجمهورية العربية اليمنية حينها.

مهمات جديدة

خلال حرب صيف عام 1994 اصطف منصور إلى جانب قوات الرئيس الراحل صالح بين جنوب اليمن وشماله، وبعد مرور سنوات عين وكيلاً لجهاز الأمن السياسي (الاستخبارات) لمحافظات عدن ولحج وأبين المتجاورات.

ومنذ تولي شقيقه مقاليد قيادة البلاد في فبراير (شباط) 2012 تولى ناصر إدارة الملف الأمني للمحافظات المذكورة وأحيط مقره الذي كان يتكئ على بحيرة رصيف المعلا بمدينة عدن بسياج أمني مشدد، وبدأ يظهر في وسائل الإعلام ولكن على نحو نادر جداً على رغم أن "العم ناصر"، كما يحبذ جنوده مناداته، يدير جهازاً أمنياً مهماً في منطقة عانت ويلات حروب وسقوط مدن في يد التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش، كما الحال بمحافظات أبين وشبوة وحضرموت (جنوب شرقي)، ولهذا ظل متخففاً من الظهور الإعلامي والتحرك العام بحكم طبيعة عمله.

غلطة الشاطر... باعتقال

شوهد اللواء ناصر وهو يحضر أغلب اللقاءات التي يعقدها هادي في قصر "معاشيق" بعدن، خلال فترة الحشد والتعبئة العامة الشعبية والرسمية لمواجهة الانقلاب الحوثي وصالح قبيل اندلاع الحرب مطلع العام 2015.

وعلى رغم خبرته الأمنية الممتدة لعقود إلا أن طبيعة الأحداث أشارت إلى إخفاقه في رصد تحركات المتربصين بشقيقه الذي يتعرض مقر إقامته في قصر معاشيق بعدن لقصف مكثف من طائرات "السوخوي" العتيقة التابعة لقوات صالح والحوثيين في تمهيد للهجوم البري الشامل الذي نجحوا بموجبه في اجتياح عدن والمحافظات اليمنية الجنوبية قبل تحريرها على يد المقاومة الجنوبية بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي.

ومع تزايد المخاطر الحوثية وقوات الرئيس الراحل صالح وتقدمهم في المحافظات الجنوبية، لم يكن سن اللواء ناصر عائقاً أمام جهده الدؤوب لاستنفار القوات العسكرية والشعبية في جنوب البلاد، لمواجهة الخطر القادم من أقاصي الشمال الذي يشكل حليفهما السابق صالح جزءاً منه.

وفي ظروف غامضة تعددت فيها الأقاويل مع تهم الخيانة، وقع ومعه وزير الدفاع وقائد اللواء 119 مشاة واللواء فيصل رجب وبعض القيادات العسكرية والأمنية البارزة فريسة سهلة للأسر في يد ميليشيا الحوثي في شهر مارس (آذار) 2015 بعد تعرضه لإصابة مكنت منه الحوثيين ليتم نقله مباشرة نحو صنعاء، في معتقل مجهول وسط ظروف صحية سيئة، تضاعفت مع إصابته بجائحة كورونا منتصف عام 2020 بحسب عديد من الروايات المتطابقة.

مناورة

خلال عامي 2019 و2020، سعى بتقديم طلب للشرعية اليمنية عندما اقتراحوا الإفراج عن شقيق الرئيس فقط بمعزل عن القيادات العسكرية الأخرى، في مقابل إطلاق القوات الحكومية سراح عدد من الأسرى الحوثيين، والهدف وفقاً لمراقبين حينها تأليب الرأي العام ضد الشرعية وهادي بحجة اهتمامهما بشقيق الرئيس فقط، وهو المقترح الذي قوبل بالرفض الحكومي.

احترام عام

بخلاف اللغط الذي ينشأ تجاه رجال السلطة الأمنية والشخصيات السياسية إلا أن ناصر هادي حظي بسمعة طيبة وقبول مجتمعي في جنوب اليمن، حتى أن بعض المصادر تؤكد أنه يتم اللجوء إليه للتوسط في حل الخلافات القبلية والقضايا الاجتماعية والمدنية.

واليوم بعد أن ظهر من سلم الطائرة على نحو جلي وواضح بجسد هزيل ووجه شاحب يروي تسع سنوات من الاعتقال والمرض الذي عاناه، يترقب اليمنيون والمهتمون بخفايا الأحداث ما الذي سيدلي به "شقيق الرئيس" السابق بعد فترة عاصفة مرت بها البلاد والمنطقة ليكشف جزءاً من الخفايا التي اعترت واحدة أعتى فترات التاريخ اليمني.