ما الذي يعنيه بيرنز بأن استمرار قيادة أميركا للعالم غير مضمونة؟

بعد مرور أكثر من عامين على توليه منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي أي إيه)، حذر وليام بيرنز من أن الولايات المتحدة تشهد فترة من التغيير والتحول الذي يأتي كل قرنين، مشيراً إلى أن أميركا وإن كانت لا تزال هي الأفضل مقارنة بمنافسيها، إلا أنها لم تعد اللاعب الكبير الوحيد في كتلة الجغرافيا السياسية العالمية وأن موقعها على رأس طاولة القيادة العالمية غير مضمون، فما الذي تعنيه تصريحات بيرنز؟ وهل يحدث ذلك أي تغيير في استراتيجية الولايات المتحدة؟

صراع طاولة النظام العالمي

في حديثه أمام حشد من الباحثين والسياسيين في معهد بيكر بجامعة رايس في مدينة هيوستن الأميركية، الثلاثاء، أطلق الدبلوماسي الأميركي المخضرم الذي أصبح على رأس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية منذ تولي الرئيس جو بايدن السلطة تصريحات مثيرة، فقد اعترف بيرنز بأن الولايات المتحدة لم تعد القوة الكبيرة الوحيدة في الكتلة الجيوسياسية العالمية، وفقاً لما ذكره موقع "دايلي بيست".

وحذر بيرنز من أن "الصين كانت تختبئ لتدير الطاولة (النظام العالمي) بينما روسيا التي يقودها فلاديمير بوتين، المليئة بـالطموح الملتوي لقوة آخذة في التلاشي، تريد تحطيم الطاولة بالكامل"، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا وتصريحات القادة الروس بضرورة تغيير النظام العالمي الذي تقوده أميركا.

دبلوماسية ساحة المعركة

غير أن بيرنز كشف عن تقييم وكالته الاستخباراتية حول أي مفاوضات محتملة في شأن أوكرانيا قائلاً إن "الرئيس بوتين الآن في وضع غير مريح وغير معتاد، وعلى رغم ذلك فهو يعتقد أنه قادر على إرهاق أوكرانيا والغرب وأن أوكرانيا تهمه أكثر مما تهم الغرب"، مؤكداً أن "بوتين مخطئ في هذا الرهان كما كان في افتراضاته قبل هجومه على أوكرانيا، ولذلك فإن بوتين ليس جاداً في شأن أية مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام وهناك الكثير على المحك خلال الأشهر المقبلة".
وأشار بيرنز إلى أن "احتمالات الدبلوماسية ستولد على الأرجح في ساحة المعركة وستأتي بمخاطر تصعيدية حتمية على رغم أن الرئيس الروسي يواجه نصيبه العادل من المعضلات التي نتجت من الفشل الاستراتيجي الكبير" على حد وصفه، معتبراً أن "التقدم الأوكراني في ساحة المعركة، هو الذي سيشكل آفاقاً أفضل لمفاوضات جادة حين يدرك بوتين أنه لا يستطيع فقط أن يتقدم أكثر في أوكرانيا، بل يخاطر مع مرور كل شهر بفقدان ما استولى عليه بالفعل بشكل غير شرعي".

روسيا مستعمرة للصين

وعلى رغم المشكلات الغربية مع بوتين وروسيا، إلا أن بيرنز صنف الصين على أنها "أكبر أولويات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية على المدى الطويل"، موضحاً أن "إدارة علاقة حاسمة وخصومة متزايدة مع الصين ستكون أهم اختبار لصانعي السياسة الأميركيين لعقود مقبلة"، مضيفاً أن "روسيا أصبحت تعتمد أكثر فأكثر على الصين، ما يهدد موسكو بأن تصبح مستعمرة اقتصادية لبكين بمرور الوقت، إذ يمثل اعتماد بوتين على الرئيس الصيني شي جينبينغ كشريك تصدير، فشلاً استراتيجياً سيترك روسيا مع عدد قليل من الحلفاء ذوي الاقتصاد الهش في المستقبل المنظور".

ويعود اعتقاد بيرنز حول روسيا إلى ما تكبدته من خسائر في القوى العاملة والعتاد، وما وصفه بإذلال الجيش الروسي، وفضح نقاط ضعفه، والضرر طويل المدى الذي تسببه العقوبات الأميركية والغربية وضوابط التصدير، ونزوح أكثر من 1000 شركة غربية من روسيا، ما سيكون له أثر كبير في الآفاق الاقتصادية للبلاد، وجعلها تعتمد على تصدير موارد الطاقة والمواد الخام إلى الصين، وهو الأمر الذي أصبح هدفاً كبيراً للرئيس بوتين في الوقت الحالي للحفاظ على الاقتصاد الروسي قائماً.
وفي حين أن بيرنز يعتقد أن الشراكة بين الصين في عهد الرئيس شي جينبينغ وروسيا بقيادة بوتين هي "شراكة قوية ومهمة اليوم" في إشارة إلى إعلان "الشراكة بلا حدود" بينهما قبيل حرب أوكرانيا وزيارة الزعيم الصيني لموسكو قبل أسابيع، إلا أنها حتى الآن على الأقل، ليست "صداقة بلا حدود"، في إشارة إلى أن بكين امتنعت حتى الآن عن إرسال أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في ساحة المعركة، واقترحت خطة سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ونأت بنفسها عن تهديدات بوتين الضمنية باستخدام السلاح النووي.
وبينما أصبح اعتماد روسيا على الصين ثابتاً منذ الحرب قبل أكثر من عام، نظراً إلى أن أوروبا لم تعد شريكاً موثوقاً به في تصدير الغاز، أعلن شي وبوتين بشكل مشترك عن خطط في مارس (آذار) الماضي لإنشاء خط أنابيب غاز جديد "سيبيريا 2" لتصدير 98 مليار متر مكعب سنوياً على الأقل من الغاز الطبيعي إلى الصين عبر منغوليا بحلول عام 2030، مقارنةً بنحو 15.5 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الشهر الماضي نقلاً عن مصدر روسي لم تحدده، أن اعتماد روسيا على المشترين الصينيين لم يزعج مسؤولي موسكو، الذين يرون أن التجارة بين البلدين تمثل حجر الزاوية في استراتيجية روسيا لكسب الحرب في أوكرانيا ومواجهة العقوبات على الكرملين، على اعتبار أن ذلك يتماشى مع منطق الأحداث.
ومع ذلك فإن حرب روسيا في أوكرانيا ليست بالكامل ضمن المصالح السياسية للصين، ففي حين أن العلاقة مفيدة اقتصادياً لبكين، إلا أن روسيا ربما أصبحت عبئاً على الصين، كما يقول أنطونيو فاتاس، الاقتصادي والأستاذ في كلية إنسيا لإدارة الأعمال في فرنسا، لأن الصينيين يريدون أن ينظر إليهم على أنهم "قادة العالم"، وليس قادة العالم الذين يتسببون في الحرب داخل أوروبا.

تقييم مارس

ولم تكن تصريحات بيرنز حيال مكانة أميركا المستقبلية بين متنافسين آخرين بمثابة مفاجأة لأحد، إذ احتلت الصين المرتبة الأولى على قائمة التهديدات العالمية بالنسبة إلى الاستخبارات الأميركية الأبرز في الولايات المتحدة في تقييمها الذي قدمته لأعضاء الكونغرس في مارس الماضي، فهي ترى أن قوة الصين وطموحاتها في النفوذ الإقليمي والعالمي تتدفق في كل تهديد تتعقبه، ويظل الحزب الشيوعي الصيني هو الشاغل الرئيس لأميركا، لأن حكومته مقتنعة بشكل متزايد بأنها لا تستطيع أن تجعل نفسها القوة البارزة في آسيا، وقوة كبرى على مستوى العالم، إلا من خلال تقليص النفوذ الأميركي، حسبما قالت أفريل هاينز، مديرة الاستخبارات الوطنية.
ويتفق قادة أجهزة الاستخبارات الأميركية على أن الصين تعتقد أنها تستطيع تحقيق أهدافها في السيطرة على منطقتها في شرق آسيا، وتوسيع نطاق نفوذها العالمي فقط على حساب قوة الولايات المتحدة ونفوذها، وكما قالت هاينز، "تتحدى جمهورية الصين الشعبية، الولايات المتحدة بشكل متزايد اقتصادياً وتقنياً وسياسياً وعسكرياً في جميع أنحاء العالم"، ولهذا تظل الصين أولوية لا مثيل لها في الحسابات الأميركية، وهو ما يفسر التركيز الأكبر لوكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس جو بايدن الذي قال منذ حملته الانتخابية في عام 2020، إنه في حين أن روسيا تمثل تحدياً متوسط المدى، فإن الصين هي أكبر منافس للولايات المتحدة على المدى الطويل وهي الدولة الوحيدة التي لديها القوة والموارد لتحدي القيادة الأميركية للنظام الدولي.

تغييرات الجغرافيا السياسية

وحتى على مستوى مراكز الدراسات السياسية والدفاعية، يتزايد اقتناع كثيرين بأن نفوذ الولايات المتحدة لم يعد كما كان في السابق، وأن الحرب قد تكون محتملة في المستقبل المنظور بسبب هذا الأمر، إذ يجادل كارل فون كلاوزفيتز الخبير الاستراتيجي في مؤسسة "راند" بأن الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى، وأن القول المأثور لا يزال صحيحاً في القرن الحادي والعشرين كما كان في القرن التاسع عشر، وهو أن "مستقبل الحرب سيعتمد على الجغرافيا السياسية".
وتشمل التغييرات الجيوسياسية سياسات الاستقطاب والانكماش، وصعود الصين، والتوترات في آسيا، وظهور روسيا الراغبة في الانتقام، والاضطراب في أوروبا، وفي مناطق أخرى التي ستحدد دوافع الصراع من الآن وحتى عام 2030، والأهم من ذلك، سيواجه الاستراتيجيون الأميركيون سلسلة متعمقة من المعضلات الاستراتيجية، إذ إن احتمال نشوب صراع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا والشرق الأوسط سيسحب الموارد الأميركية المحدودة في اتجاهات مختلفة.

قدرات متنامية

وأثار تنامي القدرات والتصنيع العسكري الصيني في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ خلال عام 2022 وعبر السنوات الأخيرة مخاوف الغرب في شأن أهداف بكين الأمنية، ويتزايد قلق الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين من احتمال غزو الصين تايوان، أو اتخاذ إجراءات عسكرية من قبل بكين في بحر الصين الجنوبي، ومع ذلك يبدو أن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة غير مستعدين لمواجهة التحديات العسكرية الرئيسة من الصين.
وفي السنوات الخمس الماضية ارتفع الإنفاق العسكري للصين بنسبة 25 في المئة، وهي نسبة أعلى من معدل الزيادة الأميركية الذي يقل عن 10 في المئة، وعلى رغم أن الصين أنفقت عام 2021 نحو 293.4 مليار دولار مقابل نحو 800 مليار دولار أنفقتها الولايات المتحدة وفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن إنفاق الصين العسكري مخصص في غالبيته العظمى لمنطقة شرق آسيا، إذ يتركز كثير من هذا الاستثمار في المنصات العسكرية المصممة للهجمات البرمائية ونشر القوات في منطقة شرق آسيا وبحر الصين الجنوبي، على عكس الولايات المتحدة التي يتوزع إنفاقها العسكري جغرافياً على العالم بأسره.

استعدادات ضعيفة

لكن لا يبدو أن حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يردون بالمثل بحسب ما يشير أندريس غانون خبير الأمن في مؤسسة "ستانتون"، إذ لا تستثمر حكومات أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان في القدرات العسكرية نفسها مثل الصين، ولا في الجهود اللازمة لمواجهة أو ردع القدرات الصينية المتزايدة، بما في ذلك الدفاعات الجوية وسفن الدوريات البحرية، بل إن تايوان التي تواجه التهديدات الأكثر إلحاحاً من الصين، لم تنفق مزيداً من الأموال على الدفاع على رغم حثها المستمر من قبل الولايات المتحدة على القيام بذلك، ويبقى التحول في نظرة هذه الدول للخطر المحدق بها حاسماً في الخريطة الجيوسياسية في شرق آسيا.

وباستثناء الاستثمار الياباني المتزايد في بناء 22 غواصة جديدة، فإن عديداً من جيوش الدول الأخرى في جنوب وشرق الصين، تبدو تقريباً كما كانت قبل خمس سنوات، ولهذا يرى باحثون أميركيون أهمية أن تشعر هذه الدول بالقلق إزاء الآثار المحتملة لتوسيع نطاق نفوذ الصين لحماية تجارتها ووصولها إلى الموارد الطبيعية في المنطقة، لأن هذه الدول تعد إما متأخرة في تطوير القوة العسكرية اللازمة لمواجهة أي هجوم صيني محتمل، أو أنها واثقة تماماً من أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدتها في أي صراع مستقبلي، وأن علاقاتها مع الولايات المتحدة ستعمل على ضمان أمنها ضد الصين، بخاصة أن أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية أبرمت اتفاقات دفاع مشترك مع الولايات المتحدة وتجري تدريبات عسكرية مشتركة باستمرار.

نظام متعدد الأقطاب

على رغم أن الولايات المتحدة لا تزال القوة الرائدة في العالم، وفقاً لجميع المقاييس الموضوعية تقريباً، فإن الصين صعدت لتحتل المرتبة الثانية في القوة العسكرية والاقتصادية، بينما أوروبا تعد قوة عظمى اقتصادية وتنظيمية، في حين تحتفظ روسيا بأكبر مخزون من الأسلحة النووية على وجه الأرض، وتختار القوى الكبرى في العالم النامي، مثل الهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل، مسار عدم الانحياز، ولهذا فقد دخل العالم النظام المتعدد الأقطاب، الذي يجادل أصحاب نظرية الواقعية الجديدة أنه نظام غير مستقر، تكون فيه الفرصة مؤاتية لحروب كبرى بسبب سوء التقدير مثلما حدث في الحرب العالمية الأولى.

ويعود السبب في أن الأنظمة متعددة الأقطاب غير مستقرة جزئياً إلى أن كل بلد يشعر بقلق حيال عدد من الأعداء المحتملين، وعلى سبيل المثال تشعر وزارة الدفاع الأميركية بالقلق إزاء النزاعات المتزامنة المحتملة مع روسيا في أوروبا، والصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

نظرية انتقال القوة

غير أن حروب سوء التقدير غالباً ما تحدث عندما تستخف الدول بخصومها، فحينما تشك دولة ما في قوة خصمها أو عزمه على القتال، فإنها تختبره، فإذا كان العدو مخادعاً يؤتي التحدي ثماره، لكن إذا كان العدو مصمماً على الدفاع عن مصالحه يمكن أن تقع حرب كبرى.
ويركز أصحاب نظرية الواقعية على التحولات في ميزان القوى، ويقلقهم صعود الصين والانحدار النسبي للولايات المتحدة، إذ تقول نظرية "انتقال القوة" إن سقوط قوة عظمى مهيمنة وصعود قوة منافسة يؤدي غالباً إلى نشوب حرب، ومن هنا يشعر بعض الخبراء بالقلق من احتمال وقوع واشنطن وبكين في ما يسمى "فخ ثيوسيديدس" المؤرخ اليوناني الذي كان أول من أشار إلى المخاطر المصاحبة عندما تنافس قوة صاعدة قوة أخرى مهيمنة، مثلما تحدت أثينا أسبرطة في اليونان القديمة، أو كما تحدت ألمانيا بريطانيا في الحرب العالمية الأولى قبل قرن من الزمان.
وما يثير المخاوف أن غالبية التنافسات انتهت بشكل سيئ لكلا البلدين، بحسب ما يشير فريق في مركز "هارفرد بلفر" للعلوم والشؤون الدولية بعد تحليل تاريخي خلص إلى أنه في 12 حالة من أصل 16 حالة على مدى السنوات الـ 500 الماضية كانت النتيجة حرباً بين القوة الصاعدة والقوة المهيمنة، وحتى عندما تجنبت الأطراف الحرب تطلب الأمر تعديلات ضخمة ومؤلمة في المواقف والأفعال من جانب الطرفين.

ثورة صناعية رابعة

وفي حين قد يجادل البعض بأن الردع النووي سيظل فعالاً وقد يحول دون وقوع حرب، لكن التكنولوجيا العسكرية آخذة في التغير، إذ يشهد العالم ثورة صناعية رابعة، وتعد التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والاتصالات والتصنيع الإضافي والروبوتات والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والطاقة الموجهة وغيرها، عاملاً ينذر بتحويل الاقتصاد العالمي والمجتمعات وساحة المعركة، ويعتقد عديد من خبراء الدفاع أننا عشية ثورة جديدة في الشؤون العسكرية، إذ من المحتمل أن تعطي التقنيات الجديدة ميزة للجيوش كي تقوم بالهجوم ما يجعل الحرب أكثر احتمالاً، مثلما فعلت الدبابات والطائرات عشية الحرب العالمية الثانية، ويمكن أن تربك أنظمة الأسلحة الجديدة هذه، تقييمات توازن القوى، مما يسهم في أخطار سوء التقدير ويشجع على اختبار الخصوم، فالصين، على سبيل المثال، رائدة في عديد من هذه التقنيات، بما في ذلك الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت، وتطبيقات معينة للذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، مما قد يغري القيادة الصينية بغزو تايوان.