وثيقة مسربة لـ"البنتاغون": استمرار التنسيق الأمني الفلسطيني – الإسرائيلي

جاءت وثيقة مسربة لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، لتؤكد المؤكد، حول تواصل التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على رغم إعلان الأخيرة في نهاية يناير (كانون الثاني) أنه "لم يعد قائماً".

ومع أن المسؤولين الفلسطينيين يصرون على أن التنسيق الأمني مع إسرائيل متوقف، إلا أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين يعتقدون أن السلطة لم توقفه بحسب استطلاع للرأي، فـ79 في المئة من الفلسطينيين، المستطلعة آراؤهم، تعتقد أن السلطة الفلسطينية لم توقف التنسيق الأمني.

وعلى عكس ما يقوله المسؤولون الفلسطينيون، فإن وثيقة "البنتاغون" تنص على أن "العمليات الإسرائيلية الفلسطينية لتحديد مكان المسلحين الفلسطينيين لا تزال مستمرة"، ويعود تاريخ الوثيقة "السرية للغاية"، إلى 28 فبراير (شباط) الماضي، أي بعد يومين من اجتماع العقبة الخماسي، وأكثر من شهر على إعلان السلطة الفلسطينية وقفها التنسيق الأمني مع إسرائيل.

"تتفاقم الاضطرابات في الضفة الغربية"

وتوقعت الوثيقة الأميركية أن "تتفاقم الاضطرابات في الضفة الغربية"، وأن تستمر العمليات الفلسطينية وهجمات المستوطنين.

وكشف مسؤول فلسطيني لـ"اندبندنت عربية" عن استمرار الاتصالات الفلسطينية - الإسرائيلية "لتبادل المعلومات" بين الجانبين، إلا أنه أشار إلى أن "التنسيق الأمني متوقف منذ نهاية شهر يناير الماضي"، وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه أن تبادل المعلومات أمر، والتنسيق الأمني أمر آخر، مشيراً إلى أن الأخير "يعني العمل الميداني بين الجانبين".

إعلان وقف التنسيق

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، رداً على قتل الجيش الإسرائيلي تسعة فلسطينيين في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وعبرت حينها الإدارة الأميركية عن "أسفها" لذلك. ودعت الفلسطينيين إلى إبقاء التنسيق الأمني مع إسرائيل. وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف "نعتقد أنه من المهم جداً أن يبقي الطرفان على التنسيق الأمني، وإذا كان هناك من أمر فيتعين تعزيز التنسيق الأمني بينهما".

وعقب اجتماع العقبة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن ومصر والولايات المتحدة لتحقيق التهدئة، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي شارك في الاجتماع إن التنسيق الأمني ما زال متوقفاً.

وشدد البيان الختامي للاجتماع في 26 فبراير على أن "الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أكدا التزامهما جميع الاتفاقات السابقة بينهما، وجددا تأكيد ضرورة التزام خفض التصعيد على الأرض ومنع مزيد من العنف".

وتزامناً مع انعقاد الاجتماع، قتل مسلح فلسطيني مستوطنين إسرائيليين اثنين في هجوم ببلدة حوارة جنوب نابلس، مما أدى إلى اجتياح المستوطنين البلدة، وتسبب في إحراق منازل وعشرات مركبات الفلسطينيين.

التنسيق الأمني

"لا يمكن أن تستمر السلطة الفلسطينية ساعة واحدة من دون التنسيق الأمني التام مع إسرائيل"، هكذا قال المتخصص في الشأن الإسرائيلي عادل شديد، مشيراً إلى وجود "منظومة أمنية مشتركة بين الجانبين عبر ربط أجهزة الحاسوب بينها بشبكة اتصال". وأوضح شديد أن تبادل المعلومات بين الجانبين يهدف إلى "ملاحقة مسلحي (حركتي حماس) و(الجهاد الإسلامي) واعتقال منفذي العمليات المسلحة وتبادل التقارير". وأضاف أن "التقارير التي يرفعها ضباط الأمن الفلسطينيون إلى رؤسائهم تصل تلقائياً إلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بسبب منظومة الربط الإلكترونية التي أنشأها المسؤولون الأميركيون".

أسباب عملية ومالية وسياسية

وتابع شديد أنه يوجد في الجامعة العبرية بالقدس مساق تدريسي يتضمن إفادات أدلى بها عناصر من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"فتح" للأمن الفلسطينيين خلال اعتقالهم، مضيفاً أنه "عند اعتقال هؤلاء من قبل إسرائيل كانت الإفادات نفسها بحوزة الإسرائيليين". وأشار إلى أن "حركة حماس" تعمدت قتل المستوطنين في حوارة تزامناً مع اجتماع العقبة لكي ترسل رسالة لواشنطن وتل أبيب "بأنكم ذهبتهم إلى العنوان الخطأ".

ويتفق المحلل السياسي عصمت منصور مع شديد في ما ذهب إليه بأن السلطة الفلسطينية "أصبحت رهينة للتنسيق الأمني مع إسرائيل، فهي لا تستطيع وقف التنسيق الأمني ساعة واحدة، بسبب محدودية سيطرتها على أراضي الضفة الغربية، وشعورها الدائم بأنها مهددة لأنها غير منتخبة، وبأن وجودها مقرون باعتراف العالم بها، وبخاصة إسرائيل". وشدد منصور على أن تمسك السلطة الفلسطينية بالتنسيق الأمني يعود لأسباب عملية ومالية وسياسية، مضيفاً أن الفصل بين تبادل المعلومات والتنسيق الأمني "بدعة جديدة".

وتابع منصور أن المفاوضات مع إسرائيل التي كانت تأخذ طابعاً سياسياً، تحولت إلى تنسيق أمني تتولاه دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير.