هل ستقود الاضطرابات المصرفية الأميركية المستثمرين إلى الصين؟

يقود الاضطراب المصرفي في الولايات المتحدة الأموال إلى الأصول الآسيوية، حيث يراهن المستثمرون على أن الصين والاقتصادات الناشئة في المنطقة في وضع أفضل لمواجهة التداعيات، ويظهر تحليل "سيتي بنك" للأوضاع المالية العالمية أن الأسواق المالية الآسيوية قد ضخت أقل من الولايات المتحدة، وأن معظم العملات الآسيوية قد اكتسبت قوتها مقابل الدولار الأميركي، إذ ارتفع مؤشر الأسهم المالية في المنطقة، باستثناء اليابان، منذ 10 مارس (آذار)، وهو اليوم الذي انهار فيه بنك "وادي السيليكون" الأميركي مقارنة مع انخفاض بنسبة 10 في المئة تقريباً في مؤشر البنوك الأميركية خلال الفترة نفسها.

وقالت جوانا تشوا العضو المنتدب ورئيس قسم التحليل الاقتصادي والسوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "سيتي بنك" لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست"، "نعتقد أن آسيا لا تزال معزولة بشكل جيد ونسبي عن الاضطرابات المصرفية، والتباطؤ المتمحور حول الولايات المتحدة يعني أن الدولار الأميركي سيتتبع الانخفاض، وهو أكثر دعماً لتدفقات رأس المال في آسيا".

ليونة السياسة النقدية في آسيا

كما يقول الاقتصاديون إن أحد العوامل التي تعمل لصالح منطقة آسيا والمحيط الهادئ هو محور أكثر ليونة بشكل عام في السياسة النقدية، مع وجود البنوك المركزية في أستراليا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والهند من بين تلك التي توقف دورات التشديد الخاصة بها موقتاً، كما تعد الصين بسياستها النقدية التيسيرية وإعادة الافتتاح المتأخرة من "كوفيد"، من أهم عوامل الجذب للمستثمرين. وينعكس ذلك في 5.5 مليار دولار من الأموال التي تدفقت إلى صناديق الأسهم في الأسواق الناشئة على مدى الأسابيع الأربعة حتى نهاية مارس، بقيادة آسيا، وفقاً للأرقام الصادرة عن "تي دي سيكيوريتيز"، نقلاً عن بيانات "أي بي أف آر غلوبال"، في حين أن أكثر من 70 في المئة من تلك الأموال ذهبت إلى الصين. وفي الوقت نفسه عانت أسهم الأسواق المتقدمة التدفقات الخارجة الصافية البالغة 8.6 مليار دولار، وكانت الولايات المتحدة هي الأشد تضرراً.

وكان ديفيد تشاو محلل الأسواق العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "إنفسكو لإدارة الأصول"، قد قال لراديو "بلومبيرغ" في الرابع من أبريل (نيسان) الجاري، "لا يزال المستثمرون ينظرون إلى الأسواق الناشئة في آسيا على أنها ربما المنطقة الأكثر تفضيلاً، تليها أوروبا، ثم ربما الولايات المتحدة". وأضاف "إذا كنت تعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضغط على زر الإيقاف الموقت عند رفع أسعار الفائدة، فمن المؤكد أن ذلك سيعيد تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة في آسيا"، في حين يمكن لإنهاء دورة زيادات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وسط مخاطر الاستقرار المالي وعلامات انخفاض الطلب، أن تساعد آسيا عن طريق تخفيف الضغوط من الدولار القوي على المالية الخارجية وتقليل جاذبية الدولار الأميركي كملاذ آمن.

آسيا نمو أسرع وتضخم أبطأ

وقال بنك التنمية الآسيوي، هذا الأسبوع، إن اقتصادات آسيا النامية، بقيادة الصين، في طريقها لتحقيق نمو أسرع وتضخم أبطأ هذا العام والعام المقبل، في حين تسهم الاقتصادات المتقدمة في توقعات عالمية أكثر قتامة.

من جانبه قال فريدريك نيومان كبير اقتصاديي آسيا في "أتش أس بي سي هولدينغز" لـ"بي أل سي" في هونغ كونغ، إنه من المتوقع أن ينتشر انتعاش الصين في مختلف أنحاء المنطقة، والتي تستفيد من تنويع سلسلة التوريد، وازدهار السلع، والافتقار إلى نمو مفرط للديون.

ويعتقد تشوا من "سيتي بنك" أن هونغ كونغ وتايلاند، تستفيدان من إعادة فتح الصين، وكذلك الاقتصادات التي تقودها الخدمات المحلية مثل الهند والفيليبين، والتي "تبدو أكثر مرونة نسبياً" في مواجهة صدمة النمو العالمي، والمرجح أن تكون "الاقتصادات الصغيرة المفتوحة" مثل سنغافورة وفيتنام وكوريا الجنوبية وماليزيا وتايوان أكثر عرضة لتلك التداعيات.

استثمارات التكنولوجيا الآسيوية تهجر أميركا

وقد تعني الاضطرابات المصرفية في الولايات المتحدة أيضاً أن أموال التكنولوجيا الآسيوية المستثمرة في الولايات المتحدة يمكن أن تبدأ الآن في العودة. وقال براشانت نيوناها استراتيجي الماكرو في شركة "تي دي سيكيوريتيز"، "داخل آسيا، أعتقد أن سنغافورة ستكون المستفيد الأكبر، فلديها أطر عمل قانونية ومصرفية قوية وتتطلع إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا والعملات المشفرة في المنطقة"، وعلى رغم التفاؤل بانتعاش الاقتصاد الصيني فإنه لا تزال هناك مخاطر، فقد أدت بيانات المصانع القاتمة الأخيرة من الصين إلى إضعاف الثقة في شأن سرعة انتعاش البلاد. وقال تشاو من "إنفيسكو" إن علاقة الصين المتدهورة مع الولايات المتحدة تزيد من المخاطر المحتملة للاستثمار في أماكن مثل هونغ كونغ وتايوان، وعلاوة على ذلك، فإن آسيا ليست محصنة تماماً ضد عدم الاستقرار المالي الذي ينتشر من الولايات المتحدة.

وقال جوناثان كيرنز كبير الاقتصاديين في شركة "تشالنجر المحدودة لإدارة الاستثمار"، ومقرها سيدني والمسؤول السابق في بنك الاحتياطي الأسترالي، "التوقعات تعتمد حقاً على ما إذا كانت الأمور تستقر في أوروبا وأميركا الشمالية". وأضاف "إذا كانت هناك درجة من الاضطرابات المستمرة، فستمتد إلى آسيا أيضاً".