3 أزمات اقتصادية تتصدر اجتماعات "النقد" والبنك الدوليين

يحظى محافظو البنك وصندوق النقد الدوليين الذين يجتمعون في واشنطن في الفترة ما بين 10 و16 أبريل (نيسان) الجاري بفرصة تاريخية لمعالجة الأزمات الثلاثية المتمثلة في المناخ والديون والفقر، إذ من المنتظر أن يستعيدوا الثقة في الاقتصاد العالمي من خلال تحديد مستوى عالٍ من الطموح للمؤسسات المالية الدولية، وذلك لتفعيل عملها في معالجة بعض أكبر التحديات التي يواجهها العالم.

ويقول خوان مانويل سانتوس رئيس كولومبيا الأسبق الحائز جائزة نوبل للسلام وعضو في منظمة الحكماء، وهي منظمة غير حكومية، لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن التحديات ملحة، حيث سيساعد التمويل الخارجي السنوي الذي يبلغ تريليون دولار البلدان النامية على حماية شعوبها من التأثيرات المناخية المتزايدة وتحويل اقتصاداتها إلى اقتصاد فاعل، منوهاً بأن تعهد عام 2009، البالغ 100 مليار دولار في السنة لم يتم الوفاء به بعد، وفي الوقت نفسه فإن 60 في المئة من البلدان منخفضة الدخل تعاني ضائقة ديون، أو قريبة منها، في حين تؤدي الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الوباء وحرب روسيا وأوكرانيا إلى تفاقم عدم المساواة. ويقدر البنك الدولي أن ما يقرب من 100 مليون شخص يعيشون فقراً مدقعاً الآن أكثر مما كانوا عليه قبل الوباء.

ويقول سانتوس "إن محافظي البنك الدولي لا يبدو أنهم مستعدون لإجراء تغييرات إضافية، وربما من شأن خمسة مليارات دولار في شكل إقراض سنوي إضافي مع ضرورة مضاعفة الموارد اللازمة ثلاث مرات أن تحل مشكلات حقيقية، فبالنظر إلى التحميل المسبق لقروض (كوفيد) قد ينخفض الإقراض العام المقبل، وذلك مع ندرة الموارد، إذ إن وجهات نظر المساهمين المختلفة حول أولويات المؤسسات المالية الدولية قد تؤدي إلى تفاقم عدم الثقة عالمياً".

ويرى الرئيس الكولومبي الأسبق أن الحجم الهائل للحاجات يتطلب نقلة نوعية، إذ يجب أن تكون الاستجابة الدولية أكبر من ذلك بكثير، كما يرى أن العالم في حاجة إلى مزيد من رأس المال الخاص المستثمر في البلدان النامية، وضخ مزيد من الأموال العامة الدولية لتسهيل هذا الاستثمار وتكميل الموارد المحلية، لكنه يشير إلى أن كلفة رأس المال بالنسبة إلى معظم البلدان النامية مرتفعة للغاية، والنظام الدولي لمساعدة أولئك الذين يعانون صعوبات الديون لا يعمل، والدول الأكثر ثراءً لا تريد تخصيص أموال كافية لحل المشكلات التي تسببت فيها جزئياً.

المؤسسات المالية الدولية والتمويل

ويشير سناتوس إلى أن المؤسسات المالية الدولية هي الطريقة الأكثر فاعلية لتمويل التنمية الوطنية والسلع العامة العالمية. ويضيف "مع ذلك فهم محافظون وغير راغبين في الابتكار على نطاق واسع"، مشدداً على الحاجة إلى مزيد من إقراض المؤسسات المالية الدولية وتعبئة أكبر عدد ممكن من الموارد الإضافية مع حماية الفقراء، قائلاً إنها تتضمن أفكاراً لكيفية القيام بتلك الاستفادة بشكل أفضل من رأس مال المؤسسات المالية الدولية الحالي، وزيادة رأس المال، ومزيد من التمويل الميسر، ومزيد من الاستثمار الخاص، والاستخدام الإبداعي لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لخفض أسعار الفائدة، والضرائب المبتكرة على أولئك الذين يستفيدون أكثر من الوقود الأحفوري، منوهاً بأن أن هناك بعض المخاطر تنطوي على تحقيق ذلك، لكنه يحذر من أن مخاطر عدم اتخاذ أي إجراء في شأن المناخ والأوبئة والفقر بالنسبة إلينا جميعاً ستكون هائلة. ويقول "إنه بوجود أموال إضافية كافية يكون من الأسهل حل المقايضات المفترضة بين المناخ مقابل التنمية، والأولويات الوطنية في مقابل تفعيل المنافع العامة العالمية".

نمو الإقتصاد العالمي

ومطلع هذا العام، عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بالارتفاع عن توقعاته في تقريره نصف السنوي السابق في أكتوبر (تشرين الثاني) 2022، ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي عن توقعاته السابقة بنسبة 0.2 في المئة إلى نمو بنسبة 2.9 في المتوسط لعام 2023، على أن يرتفع معدل النمو إلى نسبة 3.1 في المئة للعام المقبل 2024، ومع أن تلك التوقعات لهذا العام جيدة مقارنة مع التوقعات قبل نصف عام، إلا أنها تظل أقل من المعدل التاريخي بنمو عند 3.8 في المئة في المتوسط.

ويرى المسؤول الكولومبي أنه يمكن أن تأتي القرارات المتعلقة بكيفية إنفاق موارد المؤسسات المالية الدولية الإضافية في وقت لاحق، ويعتقد أن الأهم الآن هو بناء الثقة في إمكانية التوسط في صفقة طموحة، ورجح أن تكون الإعلانات الصادرة عن اجتماعات الربيع هذا الأسبوع خطوة صغيرة، ويقول إن تعيين رئيس جديد للبنك الدولي هذا العام سيشكل فرصة لتغيير الحوار حول الخطوات الأكبر.

ويقول الرئيس الكولومبي الأسبق إن الصفقات المتوازنة تنطوي على قيادة سياسية عالمية، وهناك فرص كثيرة في الاجتماعات الدولية هذا العام، لكنه حذر من أن كل شيء قد يفشل ما لم يتم التفاوض على حزمة تحويلية لتلبية مخاوف جميع البلدان، مضيفاً "في النهاية، القرارات الكبيرة تخص المساهمين، ولكن مع تعثر المؤسسات متعددة الأطراف الأخرى، وتهديد المنافسات بين القوى العظمى كثيراً، نحتاج إلى المؤسسات المالية الدولية للمساعدة في حل المشكلات الاقتصادية في العالم أكثر من أي وقت مضى، والإرادة السياسية لها لتوسيع نطاقها بشكل كبير".

ويقول سانتوس إن موضوع اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين هو "إعادة تشكيل التنمية لعصر جديد"، مشيراً إلى أن القادة الذين يبنون التحالف العالمي لتحقيق الرخاء للناس والكوكب سيكتسبون امتنان العالم لسنوات عديدة مقبلة.

إضطراب المصارف

وبحسب تقارير صندوق النقد بأنه رغم أن معدلات النمو هذا العام قد تكون أقل من العام الماضي، لكن توقعات الركود في النصف الثاني من العام بدأت تخبو كثيراً على رغم هزات القطاع المصرفي في الأسابيع الأخيرة واضطراب الأسواق، فقد حقق الاقتصاد الأميركي نمواً في الربع الأخير من العام الماضي 2022 بنسبة 2.9 في المئة، أما في الربع الثالث من العام الماضي فحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.2 في المئة، ومعدلات البطالة عند مستوى متدن بنسبة 3.6 في المئة.

رفع الفائدة

وتشير رسائل صانعي السياسة النقدية في الاقتصادات الرئيسة إلى أن معدلات التضخم وإن ظلت مرتفعة ستأخذ في الانخفاض بسرعة في النصف الثاني من هذا العام، بالتالي لن تكون البنوك المركزية مضطرة للاستمرار في رفع سعر الفائدة، بل إن الأسواق بدأت الآن تتوقع أن تخفض البنوك المركزية نسبة الفائدة الصيف المقبل لتخفيف وطأة ارتفاع كلفة الاقتراض في ظل الضغوط الائتمانية الناجمة عن أزمة القطاع المصرفي.