ملخص
كفت وزارة خارجية #لبنان يد سفيرها في #أوكرانيا ووضعته بالتصرف بعدما استدعته إلى بيروت مع مساعده الذي توارى عن الأنظار
يحقق القضاء اللبناني في قضية اختلاس 318 ألف دولار من سفارة البلاد في أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الإثنين، بينما تعمل وزارة الخارجية على تقليص نفقات بعثاتها على وقع الانهيار الاقتصادي.
ومنذ سبتمبر (أيلول)، ظهرت شبهات اختلاس وفتح القضاء اللبناني تحقيقات بشأنها لاحقاً وتم بموجبها استجواب السفير علي ضاهر، الذي كفت يده عن السفارة، لمرات عدة.
وقال المسؤول القضائي المطلع على القضية، إن "الاختلاس طاول صندوق السفارة الذي يتغذى من رسوم تجديد جوازات السفر لأبناء الجالية اللبنانية المقيمين في أوكرانيا ومن الوكالات ورسوم عقود الزواج وغيرها".
وأشار إلى أن "التقديرات الأولية بينت أن قيمة الأموال المختلسة بلغت 318 ألف دولار أميركي".
مساعد متوار
وكفت وزارة الخارجية يد السفير ووضعته بالتصرف في انتظار انتهاء التحقيقات الجارية بعدما استدعته مع مساعده إلى بيروت.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب المصدر ذاته توارى المساعد عن الأنظار بعد حضوره جلسة استجواب واحدة لتصدر النيابة العامة التمييزية، إثر ذلك "بلاغ بحث وتحر بحق المساعد وقراراً بمنعه من السفر مع زوجته الأوكرانية".
وتبين وفق التحقيقات الأولية أن المساعد كان يودع الأموال في حسابه الشخصي في أحد المصارف الأوكرانية، فيما يرسل كتاباً إلى الوزارة يبلغها بتحويل الأموال إلى حسابها.
وتناقضت بحسب المصدر، "أقوال السفير ومساعده أمام المحققين وحمل كل منهما المسؤولية على الآخر".
وأوضح المسؤول أن الوزارة "لم تدقق في هذه الحوالات، ولم تراجع السفارة أو تبلغها بأن الأموال لم تصل إلى حسابها في لبنان".
وينظر التحقيق أيضاً في شبهات حول القيمة الفعلية لإيجار منزل السفير في كييف.
تقليص النفقات
وأكد مصدر دبلوماسي في بيروت أن "ثمة تحقيقات قضائية جارية حول قضية مالية في سفارة أوكرانيا".
وأشار إلى أن العمل معلق أساساً في السفارة، إثر بدء الحرب في أوكرانيا.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي في لبنان منذ خريف 2019، تقدمت وزارة الخارجية اللبنانية منذ العام الماضي بطرح لتعليق العمل بـ17 بعثة حول العالم لتقليص النفقات، إلا أن الحكومة لم تأخذ قراراً بهذا الشأن.
وأوضح المصدر الدبلوماسي أنه "يجري حالياً خفض النفقات وعدد الموظفين لتقليل العبء قدر المستطاع".
وأتى الانهيار الاقتصادي على مؤسسات الدولة التي تقلصت رواتب موظفيها بشكل هائل جراء فقدان الليرة 98 في المئة من قيمتها أمام الدولار.
