Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"شرعية اليمن" تندد بفرض الحوثي جباية "غير قانونية"

أعلنت الميليشيات قدراً إضافياً مما تسميه "الزكاة" ستقوم بتحصيله من السكان في مناطق سيطرتها

كارثة اليمن واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية بؤساً في العالم (أ ف ب)

في حين ينتظر اليمنيون بوادر انفراج تخفف عنهم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يكابدونها خلال شهر رمضان وقبل عيد الفطر، أعلنت ميليشيات الحوثي رفع المبلغ الذي تحصله باسم "زكاة الفطر" على جميع السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وإلزام المكاتب التنفيذية والقطاع العام والمختلط بخصمها على الموظفين، ومن يعولون، من "نصف الراتب" الذي وعدت بصرفه. وبررت ميليشيات الحوثي إجراءات الرفع الجديد لسعر الزكاة بأنه كان يخصم من راتب الموظف زكاته فقط وليس زكاة من يعول.

سلب مكشوف

وإزاء ذلك، أصدرت الحكومة الشرعية بياناً على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أكد فيه أن قيام ميليشيات الحوثي برفع سعر زكاة الفطر على جميع السكان في مناطق سيطرتها، وإلزام المكاتب التنفيذية والقطاع العام والمختلط بخصمها على الموظفين، ومن يعولون، من نصف الراتب الذي وعدت بصرفه خلال شهر رمضان، بموجب فتوى من سمته مفتي الديار اليمنية، "يؤكد أننا أمام عصابة تتفنن في السلب والنهب، وتزداد توحشاً ضد اليمنيين".

وأضاف مستعرضاً جملة من الممارسات الحوثية، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "نهبت ميليشيات الحوثي الخزانة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة، وأوقفت صرف مرتبات موظفي الدولة، مكتفية بصرف نصف راتب كل خمسة أشهر، وعطلت القطاع الخاص، ومارست سياسات إفقار وتجويع متعمد بحق المواطنين، وذهبت لفرض رسوم إضافية وجبايات غير قانونية تحت تسميات عدة، أحدها الزكاة، وتوجيهها لإثراء قياداتها وما يسمى المجهود الحربي".

والثلاثاء الماضي، أعلنت سلطات جماعة الحوثي، تحديد زكاة الفطر عن النفس الواحدة في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، بمبلغ 700 ريال عن كل فرد، فيما ألزمت ما تسمى بالهيئة العامة للزكاة التابعة للميليشيات في مذكرة رسمية، المكاتب التنفيذية وشركات القطاع العام والمختلط بخصم مبالغ زكاة النفس بمقدار 700 ريال عن كل نفس، بزيادة 200 ريال عن العام قبل الماضي. ويساوي الدولار الواحد 650 ريالاً يمنياً.

لا مرتبات... ومزيد من الإيرادات

ويعاني ملايين اليمنيين الجوع والفقر جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد واشتدت وطأتها بفعل الانقلاب الحوثي ومن أبرزها توقف صرف مرتبات موظفي الدولة، ولهذا طالبت الحكومة الشرعية عبر وزير إعلامها من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، "بموقف واضح من هذه الممارسات الإجرامية التي تضيف أعباء جديدة على المواطنين الذين يعانون أصلاً ظروفاً معيشية صعبة جراء الحرب التي فجرها الانقلاب"، حاثاً على "التدخل لوقف سياسات الإفقار والتجويع وأعمال السلب والنهب الممنهج التي تكرسها ميليشيات الحوثي وتفاقم المعاناة الإنسانية، ولا تراعي حرمة الشهر الفضيل". وبين أنها عطلت القطاع الخاص، ومارست سياسات إفقار وتجويع متعمد بحق المواطنين، وذهبت لفرض رسوم إضافية وجبايات غير قانونية تحت تسميات عدة، أحدها الزكاة، وتوجيهها لإثراء قياداتها وما يسمى "المجهود الحربي".

وعلى رغم الجبايات المهولة التي يجنيهاً الحوثيون، فإنهم يرفضون، حتى اليوم، صرف مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، كما يرفضون توريد إيرادات ميناء الحديدة (غرب اليمن) الواقع تحت يدهم مع موافقة الحكومة بصرفه في بند المرتبات وفقاً لاتفاق ستوكهولم بين الطرفين في عام 2018.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

بحسب تقرير صدر في عام 2019 للجنة الخبراء الدوليين المقدم لمجلس الأمن الدولي، فإن إيرادات جماعة الحوثي في اليمن، ارتفعت بنسبة 500 في المئة خلال أعوام الانقلاب منذ 2014، بمعدل تريليون و300 مليار ريال سنوياً (2.3 مليار دولار)، في الوقت الذي يعيش فيه أكثر من 85 في المئة من إجمالي عدد السكان البالغ 27 مليون نسمة تحت خط الفقر. ويشير التقرير إلى أن الجماعة الطائفية تحصل ثروات هائلة من عائدات السوق السوداء في قطاع النفط، وإيرادات غير ضريبية، وإيرادات قطاع الاتصالات.

كوابيس لا تنقطع

وخلافاً لحالة الهدوء الذي توقع يمنيون أن يعيشوه خلال رمضان تزامناً مع حالة سكوت آلة الحرب التي تشهدها جبهات القتال، على رغم عدم تجديد الهدنة رسمياً منذ ستة أشهر، صعدت الميليشيات عسكرياً في جنوب محافظة مأرب وغرب محافظة شبوة (شرق البلاد) وغرب محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، وتسببت في نزوح أكثر من 12 ألف شخص خلال مارس (آذار) الماضي، بعد أن شهدت معدلات النزوح تراجعاً ملحوظاً بفعل التهدئة بنسبة وصلت إلى 160 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ‎ ‎

وكما تجري العادة في كل عام، شددت الجماعة على ضرورة رفع حجم إيراداتها وزيادة في مقدار الأصول، ملزمة "جميع المكاتب التنفيذية وشركات القطاع العام والمختلط في الأمانة والمحافظات، خصم زكاة الفطر من الموظفين ومن يعولون خلال شهر أبريل 2023".

وطلبت الهيئة الحوثية من جميع فروعها ومكاتبها بالمدن والمحافظات تحت سيطرتها سرعة تحديد أسماء المكلفين زكاة الفطر، خصوصاً الموظفين بجميع المكاتب التنفيذية والقطاع العام، بواقع كشوف الراتب وتحديد العدد للمكلف ومن يعوله.

وتشكل المناسبات الحوثية الطائفية، وفقاً لحقوقيين، من قبيل "يوم الصمود" وذكرى الصرخة الخمينية، وذكرى الانقلاب في 21 سبتمبر (أيلول) وأسبوع الشهيد وميلاد الزهراء ويوم الولاية، وعاشوراء، والمولد النبوي، ويوم مقتل مؤسس الجماعة، وغيرها من المناسبات الأخرى، كابوساً مزعجاً لملايين اليمنيين لارتباطها بحملات الابتزاز والقمع والجباية التي لا تنتهي وتجني من ورائها مليارات الريالات باتت مصدر جبايات إضافية وإثراء مهول تجنيه الجماعة المدعومة من إيران.

وتشير المصادر إلى أن مضاعفة الجبايات امتدت أيضاً إلى رسوم تسجيل العقارات أو المصادقة على وثائق البيع والشراء، وبحسب مساحة المبنى، حيث تم رفع رسوم تسجيل أصغر عقار بين نصف مليون ومليوني ريال، تحت إشراف القيادي محمد علي الحوثي، الذي شكل لنفسه جهازاً حمل اسم "المنظومة العدلية"، بينما كانت الرسوم قبل الانقلاب لا تتجاوز 30 ألف ريال (55 دولاراً) فقط.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير