وزير خارجية النظام السوري في القاهرة لتسريع تطبيع العلاقات

في مؤشر جديد إلى إصلاح العلاقات بين القاهرة ودمشق، استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد في القاهرة، وذلك في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات، حيث بحث الجانبان "العلاقات الثنائية وعدداً من الملفات الإقليمية والدولية المشتركة".

وخلال الزيارة، عانق شكري، المقداد لدى وصوله إلى مقر وزارة الخارجية، وذلك قبل أن يعقد الوزيران "لقاءً ثنائياً مغلقاً"، أعقبته جلسة محادثات موسعة شملت وفدي البلدين، قالت مصادر دبلوماسية مصرية لـ"اندبندنت عربية" إنها ركزت على ملفات "مسار استئناف العلاقات بين البلدين، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، فضلاً عن مناقشة الملف الإيراني ما بعد اتفاق عودة العلاقات بين طهران والرياض".

وجاءت زيارة المقداد إلى القاهرة، بعد أكثر من شهر على زيارة شكري للعاصمة السورية لأول مرة، أواخر فبراير (شباط) الماضي، ضمن جولة قادته كذلك إلى تركيا، للتعبير عن تضامن بلاده مع البلدين، عقب كارثة الزلزال، الذي خلف آلاف القتلى.

وإثر كارثة الزلزال في السادس من فبراير الماضي، وجد ررئيس النظام السوري بشار الأسد في التضامن الواسع معه "فرصة" لتسريع عودة علاقاته مع محيطه الإقليمي، إلا أنه، ووفق مصادر تحدثت لنا سابقاً، فإن "ضغوطاً إقليمية ودولية جارية لا تزال غير متوافقة في شأن وتيرة التسريع العربية لمسار عودة العلاقات مع الأسد"، على خلفية الأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد منذ عام 2011، وذلك في وقت "بدأ يتشكل إجماع عربي وإقليمي حول أهمية عودة العلاقات والحوار مع النظام السوري لمعالجة بعض التحديات العالقة في العلاقات العربية – العربية".

اتفاق على تعزيز العلاقات

وفق ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، تناولت مباحثات الوزيرين "مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، مشيرة إلى أنهما اتفقا على "تعزيز التعاون وتكثيف قنوات التواصل بينهما على مختلف الصعد خلال المرحلة المقبلة بهدف تناول القضايا والموضوعات التي تمس المصالح المشتركة".

وذكرت الخارجية المصرية أن القاهرة جددت خلال زيارة الوزير مقداد التي تعد أول زيارة رسمية منذ ما قبل الانتفاضة والصراع الذي اندلع في سوريا عام 2011، "دعمها جهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت، تحت رعاية الأمم المتحدة".

وبحسب ما أوضحه المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد فإنه "في ضوء ما يربط بين البلدين من صلات أخوة وروابط تاريخية، وما تقتضيه المصلحة العربية المشتركة من تضامن وتكاتف الأشقاء في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، فقد تناولت المباحثات سبل مساعدة الشعب السوري على استعادة وحدته وسيادته على كامل أراضيه ومواجهة التحديات المتراكمة والمتزايدة، بما في ذلك جهود التعافي من آثار زلزال السادس من فبراير المدمر، إضافة إلى جهود تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية".

من جهته عبّر المقداد عن تقدير دور مصر الداعم والمساند، وأعرب عن تطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة "مزيداً من التضامن العربي مع سوريا كي تتمكن من تجاوز أزمتها".

وفيما نشرت الخارجية المصرية صوراً للوزيرين خلال اجتماع مغلق قبل إجراء مناقشة أوسع. ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" أن المحادثات هدفت إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

ومع عزوف دول غربية وعربية كثيرة عن التعامل مع الأسد بسبب الحرب السورية التي أحدثت انقساماً في البلاد وراح ضحيتها مئات الآلاف، لم تنقطع العلاقات بين القاهرة ودمشق يوماً بشكل كامل، إذ أبقت مصر سفارتها مفتوحة في دمشق طوال سنوات الأزمة السورية، لكنها خفضت مستوى التمثيل الدبلوماسي وعدد أفراد بعثتها.

ودفع الزلزال الذي شهدته سوريا قبل أكثر من شهر لتسريع وتيرة التقارب بين القاهرة والنظام السوري، إذ أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالأسد، في 7 فبراير، كان الأول من نوعه منذ تولي السيسي السلطة في مصر عام 2014، بينما أرسلت القاهرة شحنات عدة من المساعدات إلى سوريا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكذلك جاءت زيارة شكري إلى سوريا في أواخر فبراير، لتكون الأولى لوزير خارجية مصري إلى دمشق منذ اندلاع الأزمة منتصف مارس (آذار) 2011.

الجامعة العربية والملف الإيراني

إلى ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني مصري طلب عدم ذكر اسمه أن "زيارة المقداد هدفت إلى إرساء خطوات لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية عبر وساطة مصرية"، وهو ما أكده مصدر دبلوماسي مصري لـ"اندبندنت عربية"، قائلاً إن "ملف استعادة دمشق لمقعدها في الجامعة العربية بات أقرب من أي وقت مضي".

وفي عام 2011 علقت الجامعة العربية التي تتخذ من القاهرة مقراً لها، عضوية سوريا، وسحبت دول عربية كثيرة مبعوثيها من دمشق، إلا أنه وخلال السنوات الأخيرة، أبدت أكثر من دولة عربية دعمها لعودة دمشق للمنظمة العربية الأبرز، كما بعثت قوى إقليمية مهمة برسائل تنم عن انفتاح أكبر تجاه دمشق في الآونة الأخيرة، في المقابل لا تزال تعارض بعض الدول مثل الولايات المتحدة وقطر إعادة بناء الروابط مع الأسد وتشير إلى وحشية حكومته خلال الصراع والحاجة إلى تحقيق تقدم تجاه حل سياسي في سوريا.

ملف آخر كان محط تركيز في المباحثات، بحسب المصدر الدبلوماسي ذاته، وهو الملف الإيراني، وذلك في أعقاب إعلان الرياض وطهران التوصل إلى اتفاق في أوائل الشهر الماضي، برعاية صينية، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، مع تأكيد احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فضلاً عن تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في عام 2001، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة في عام 1998، مما فتح الباب أمام احتمالات خطوة مماثلة قد تفضي إلى عودة العلاقات بين مصر وإيران، المقطوعة منذ أكثر من أربعة عقود.

وفي تصريحات سابقة، قالت مصادر مصرية، إن القاهرة تراقب تطورات الاتفاق بين البلدين، وما إذا كان سيقود إلى نتائج إيجابية ملموسة، يمكن البناء عليها نحو بلورة رؤية أكثر واقعية لشكل العلاقة المستقبلية مع إيران، مشيراً في الوقت ذاته إلى "مخاوف أمنية مشروعة لدى الأجهزة الأمنية المصرية في شأن احتمالات مد شيعي ديني وسياسي، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، فضلاً عن عدم التخلي عن فكر تصدير الثورة الإيرانية إلى العالم العربي سعياً نحو تعظيم النفوذ".
وتابعت المصادر أن "التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تفرض معالجة أخرى أو تناولاً مغايراً للعلاقات المصرية - الإيرانية، تكون أكثر واقعية من دون الانجرار لتسريع وتيرة تطوير العلاقات في اتجاه عودتها"، مشيرة إلى ضرورة مسبقة لـ"حسم الملفات الخلافية التي أبقت على خيار تجميد العلاقات طوال العقود الماضية".

ودون استبعاد انطلاق "محادثات استكشافية" برعاية إحدى الدول في المنطقة بين البلدين في شأن أي خطوات مستقبلية على صعيد العلاقات بين البلدين، دون التكهن بتوقيتها، أوضح مصدر آخر أن "هناك ملفات عاجلة يتطلب معالجتها لما تثيره من شكوك في شأن أي تحرك مستقبلي باتجاه إيران، وتتمثل في تحركات طهران المزعزعة للاستقرار في ملفات فلسطين وسوريا ولبنان"، مشيراً إلى أن "قنوات الاتصال بين مصر وإيران قائمة، ولم تتوقف، في دوائر ذات طابع خاص".

وكانت القاهرة قد أعربت عن ترحيبها وتطلعها إلى أن يسهم الاتفاق السعودي – الإيراني في تخفيف حدة التوتر بالمنطقة. وقالت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان، إن "هذه الخطوة مهمة، وإنها تثمن التوجه الذي انتهجته السعودية في هذا الصدد، من أجل إزالة مواضع التوتر في العلاقات على المستوى الإقليمي"، مشددة على تأكيد ارتكازها على مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة من حيث احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وترسيخ مفاهيم حسن الجوار وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ووفق المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية أحمد فهمي، فإن القاهرة تتطلع إلى أن يكون لهذا التطور مردود إيجابي إزاء سياسات إيران الإقليمية والدولية، ويشكل فرصة سانحة لتأكيد توجهها نحو انتهاج سياسة تراعي الشواغل المشروعة لدول المنطقة، بما يعزز من فرص التعاون وتوطيد التواصل الإيجابي في ما بينها، من أجل رسم مسار للعلاقات يلبي آمال شعوب المنطقة في الازدهار والتقدم.