لماذا يمثل التضخم الأساسي مشكلة كبيرة للمسؤولين عن تحديد معدلات الفائدة؟

تعرض زعيمة الصقور في بنك إنجلترا كاثرين مان مخالبها مرة أخرى – هذه المرة عبر المحيط الأطلسي في اجتماع للرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال، حيث تعمل كزميلة. قالت مان، العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية المسؤولة عن تحديد معدلات الفائدة: "تتراجع أسعار الغاز على وجه الخصوص، وسيكون هذا النوع من الديناميكية مهماً جداً في دفع معدل التضخم الرئيس نزولاً".

ومع ذلك، أصدرت تحذيراً قالت فيه: "تتجه أسعار السلع والخدمات الأساسية نحو الارتفاع... هذا سيجعل قيامنا بعملنا صعباً جداً". وهذا صحيح بالفعل. يستند معدل التضخم المستهدف الذي حدده بنك إنجلترا بنسبة اثنين في المئة إلى مؤشر الأسعار الخاصة بالمستهلكين، وهو مقياس التضخم الأكثر استخداماً. وسيكون لمسار أسعار الغاز والطاقة التنازلي أثر تنازلي كبير في هذا المؤشر في الأشهر المقبلة.

يقارن مؤشر الأسعار الخاصة بالمستهلكين سلة من أسعار العام الماضي بأسعار هذا العام لكل شهر من أشهر السنة. نحن نقترب بسرعة من الوقت الذي ستقارن فيه أسعار الطاقة هذا العام بعام 2022 عندما كانت في ذروتها، مع بدء انخفاضها، سينخفض معدل التضخم حتماً. وسينخفض حتى لو ظلت الأسعار ثابتة لأن ارتفاع الأسعار العام الماضي لن يكون جزءاً من الحساب، هذا ما يشير إليه الاقتصاديون باسم "الآثار الأساس".

المشكلة لدى لجنة السياسة النقدية هي أن معدل التضخم الأساسي يثبت استمراره. يستبعد التضخم "الأساسي" المكونات المتقلبة مثل الغاز والأغذية التي لا يكون للجنة السياسة النقدية أثر يذكر فيها. وهو يوفر صورة عن مدى التضخم الكامن العامل في اقتصاد المملكة المتحدة.

وهو حالياً أقل بكثير من مؤشر الأسعار الخاصة بالمستهلكين (الذي حقق مفاجأة سيئة في فبراير/ شباط إذ ارتفع إلى 10.4 في المئة من 10.1 في المئة الشهر السابق، في مقابل توقعات بنسبة 9.9 في المئة أجمع عليها الخبراء). ومع ذلك، لا يزال يرتفع (6.2 في المئة في فبراير، مقارنة بـ5.8 في المئة الشهر السابق) ويثبت مقاومة للمخدر الذي تضخه لجنة السياسة النقدية، كان رقم فبراير بالكاد أقل من الذروة المسجلة في نوفمبر (تشرين الثاني) عند 6.5 في المئة.

يقلق استمرار التضخم الأساسي هذا مان. لقد أوضحت مراراً وتكراراً أنها ترى التضخم تنيناً يجب قتله في شكل عاجل، وهي تدلي في بعض الأحيان بصوت مخالف تأييداً لمعدلات أعلى مما فرضته لجنة السياسة النقدية خلال الدورة الأخيرة من 11 زيادة متتالية، على رغم أنها صوتت مع الأغلبية في دعم زيادة بواقع ربع نقطة في أحدث اجتماع.

وكانت مان قد حذرت في وقت سابق من أن الشركات تتسلل من خلال ارتفاعات الأسعار لتعزيز هوامش أرباحها لأن المستهلكين اعتادوا على دفع مبالغ أكبر، وهذا عامل مساعد واضح من عوامل استمرار التضخم الأساسي. قد يكون الشيء الصعب الذي تحذر منه، بالنسبة إلى واضعي السياسات في بنك إنجلترا، إشارة إلى اضطرارهم إلى محاولة تبرير معدلات الفائدة المرتفعة لاحتواء التضخم الأساسي عندما ينخفض معدل التضخم الرئيس ويتحدث السياسيون بحماسة عن معدلات أدنى للفائدة نتيجة لذلك.

أوضحت زميلتها، سواتي دينغرا، وجهة نظر مخالفة، مفادها بأن لجنة السياسة النقدية تخاطر بتحقيق معدل للتضخم يقل عن ذلك الذي تستهدفه إذا دفعت الآن معدلات الفائدة إلى مستويات مرتفعة أكثر مما ينبغي. عند مستوى للتضخم يقل عن ذلك المستهدف، حتى الانكماش قد يبدو جذاباً. لماذا لن يحب أحد الأسعار الهابطة؟ لكن الانكماش يجلب مجموعته الخاصة من المشكلات. أميل نحو وجهة نظر مان، سيكون من الصعب الوصول إلى المستوى المستهدف من قبل لجنة السياسة النقدية والبالغ اثنين في المئة إذا رفض معدل التضخم الأساسي التزحزح، إذ يجلس الآن في منتصف الطريق مثل الفيل المنهك.

إن معدلات الفائدة المرتفعة مؤلمة للمقترضين جميعاً. في الوضع المثالي، ستفضل لجنة السياسة النقدية رفع المعدلات لتبريد الاقتصاد الساخن، أما اقتصادنا فهو بالكاد فاتر (على رغم أنه أثبت أنه أكثر مرونة مما توقع معظم المولجين بوضع التوقعات). وثمة عرض جانبي للدواء الذي تصفه مان، في حين أن ارتفاع معدلات الفائدة يضر، يصح القول أيضاً على التضخم، الذي كان له أثر وحشي في أفقر الناس في المجتمع خلال أحدث موجة من ارتفاع الأسعار.

بسبب المساهمة الضخمة للمكونات المتقلبة المذكورة، يعاني الفقراء أيضاً معدلات نسبية أعلى بكثير مقارنة بالناس الأفضل حالاً، لكنهم لا يزالون يتعرضون إلى ضرر غير متناسب حتى لو كانت البضائع والخدمات الأساسية هي الأكثر إضراراً لأن ميزانياتهم تتضمن فائضاً أقل للتعامل معها.

قد تكون مهمة لجنة السياسة النقدية صعبة لكن لهذا الغرض يقبض أعضاؤها رواتبهم، وهم بحاجة حقاً إلى الاحتفاظ بهذه الرواتب.