أسعار الوقود تجبر الأردنيين على اللجوء إلى وسائل النقل العام

على أعتاب بداية كل شهر يقف المواطن الأردني حائراً أمام الارتفاع المتوالي لأسعار المحروقات، دون أن يجد تفسيراً من الجهات الرسمية لهذا الرفع الذي يأتي في كثير من الأحيان بموازاة انخفاض ملحوظ للسعر العالمي.
ويلتهم الإنفاق على المحروقات أكثر من نصف رواتب ونفقات الأردنيين الشهرية، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة ومتردية، وبلوغ الفقر والبطالة مستويات قياسية.
وتسببت أسعار الوقود المرتفعة في مفاقمة غضب الأردنيين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما دخل قطاع النقل في إضراب عن العمل، قبل أن تتحول الأزمة إلى مواجهات دامية نجم عنها سقوط قتلى في صفوف قوى الأمن في جنوب البلاد. وعلى أثر ذلك وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الحكومة بتجميد الضريبة على الكاز (الكيروسين)، الذي يعد واحداً من أكثر أنواع الوقود استهلاكاً في البلاد، خلال فصل الشتاء.

ما بين التثبيت والرفع

يتوقع مراقبون وخبراء في القطاع النفطي أن يتم تثبيت أسعار الوقود لشهر أبريل (نيسان) المقبل، وفقاً لسياسة تتبعها الحكومة الأردنية منذ سنوات مع انخفاض الطلب على المحروقات.
وعادة ما تلجأ الحكومة الأردنية لتثبيت أسعار الوقود في الأشهر الثلاثة الأولى من كل عام، وهو ما حدث في بداية عام 2022، بينما رفعتها في الأشهر الأربعة التالية. وشهدت أشهر سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2022، خفضاً طفيفاً، أما الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي فكانت أشهر الأزمة التي بدأت بإضراب قطاع النقل وتخللها احتجاجات، وانتهت بمواجهات دامية.
ويتوقع الباحث في قطاع المحروقات فهد الفايز "تثبيت أسعار المشتقات النفطية أو انخفاضها بنسبة متواضعة، لا تعكس حقيقة انخفاض الأسعار العالمية، ما يجعل المواطن يتساءل عن معادلة التسعير الحكومي للمشتقات النفطية وآليته". ويؤكد الفايز أن "لجنة تسعير المشتقات النفطية تخضع قراراتها لتأثير الأجواء والأحداث السياسية، بعيداً من اقتصادات الأرقام وواقع تأثيرها، تماشياً مع الحالة العامة لأوضاع المواطنين". ويعد الأردن واحداً من 10 دول هي الأكثر ارتفاعاً بأسعار الوقود عالمياً، والأول عربياً، حيث تفرض الحكومة الأردنية ضريبة ثابتة مقطوعة على المشتقات النفطية منذ عام 2019 بنحو نصف دولار لليتر الواحد، سواء ارتفع سعر المحروقات عالمياً أو انخفض.

أزمة على صفيح ساخن

وفي أواخر عام 2022 تسبب وقف الحكومة دعم أسعار المحروقات، في أزمة مع مجلس النواب قبل أن تتدحرج الأمور إلى أكبر إضراب في الشارع، تحول لاحقاً إلى مواجهات وأحداث مؤسفة نجم عنها مقتل عدد من أفراد الأمن في مدينة معان، جنوب البلاد.
وضغط مجلس النواب العام الماضي على الحكومة للاستمرار بدعم أسعار المحروقات التي تستنزف نحو ثلث دخل الأردنيين ولوح بحجب الثقة عنها، لكن رد رئيس الوزراء بشر الخصاونة الذي بدأ عامه الرابع في السلطة التنفيذية كان حازماً وغاضباً بعد اتهامه من النواب بـ"تجويع الشعب"، إذ قال في حينه إن حكومته "لا تملك ترف دعم المشتقات النفطية لأن ذلك سيثقل كاهل الميزانية، ويعني مزيداً من العجز".
في المقابل، أكد وزير المالية محمد العسعس أن "قرار الحكومة تثبيت أسعار المحروقات في الأردن لجزء من عام 2022 تسبب في تحميل ميزانية البلاد كلفة تقدر بنحو 712 مليون دولار".
ويتوقع مراقبون أن تعود الأزمة إلى الواجهة مجدداً في الأشهر المقبلة التي سيتم فيها رفع أسعار الوقود مجدداً، إلى جانب رفع مرتقب لأسعار المياه والكهرباء، مما يراكم الضغوط على جيب المواطن الأردني.
وسجلت أسعار البنزين في الأردن قفزة كبيرة خلال العام الماضي، إذ ارتفعت (1.20 دولار) في فبراير (شباط) 2022، إلى (1.33 دولار) في فبراير الماضي.

هجرة نحو النقل العام

وتعتمد الحكومة الأردنية بشكل كبير على الإيرادات المتأتية من بيع المشتقات النفطية. ووفقاً لبيانات رسمية، تقارب إيرادات الحكومة المتحققة من الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية نحو ملياري دولار سنوياً، لكن بيانات غير رسمية تتحدث عن اتجاه الأردنيين إلى استخدام قطاع النقل العام والتخلي عن التنقل بالسيارات الخاصة، في محاولة للتعامل مع الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات.
ويؤكد القائمون على خدمة "الباص السريع" و"باص عمان"، وهما أحدث وسائل النقل العام الجماعي في الأردن، أن عدد المستخدمين فاق مليوني راكب في 2023، وأن الهدف هو الوصول إلى نحو 25 مليون راكب.
من ناحية ثانية، يقول مواطنون إن وسائل النقل العام الجديدة في الأردن مناسبة لاستخدام جميع الفئات الاجتماعية، ومهيئة لذوي الحاجات الخاصة، وفيها كثير من المزايا لكبار السن والإناث، لما توفره من رقابة دائمة وسهولة في الدفع عبر البطاقات الذكية وبأسعار رمزية أقل بكثير مما يتطلبه الاستهلاك اليومي للسيارات الخاصة.
وحولت أسعار الوقود المرتفعة أيضاً كثيراً من الأردنيين إلى استخدام السيارات الكهربائية والهجينة التي ارتفعت نسبة شرائها إلى 93 في المئة، في موازاة بيانات تتحدث عن تراجع الإنفاق على وقود السيارات.
كما دفعت فاتورة الوقود المرتفعة كثيرين إلى البحث عن تقنيات وأجهزة توفر استهلاك الوقود في مركباتهم، أو تحويلها لتعمل بالغاز خلافاً للقوانين التي تحظر ذلك.
وتقدر إحصاءات رسمية عدد المركبات الخاصة في الأردن بأكثر من 1.5 مليون مركبة، من بينها 1.2 مليون مركبة داخل العاصمة عمان التي يقارب عدد سكانها خمسة ملايين نسمة.
وارتفعت ملكية المركبات مقارنة بعدد السكان من مركبة واحدة لكل 58 شخصاً في عام 1971 إلى مركبة واحدة لكل ستة أشخاص في عام 2020.