ملخص
يُرجح أن ينكمش #الاقتصاد الاسكتلندي بنسبة 0.7 في المئة عام 2023، والتوقعات "شديدة الإبهام"
حذرت خبيرة اقتصادية من أن اسكتلندا ستضطر إلى مواجهة معدل تضخم مرتفع طوال عام 2023 – إذ إن "زيادة كبيرة في الأسعار" لا سيما أسعار الأغذية "ستواصل الضغط على ميزانيات الأسر".
وقالت الأستاذة مايري سبواج، مديرة المؤسسة البحثية معهد فرايزر أوف ألاندر، إن التوقعات الاقتصادية "غير مؤكدة للغاية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
جاء تعليق الأستاذة سبواج في حين نشر المعهد أحدث تعليقاته الاقتصادية التي قال فيها إن الناتج المحلي الإجمالي لن يعود إلى النمو في اسكتلندا حتى عام 2024.
وتشير أحدث التوقعات إلى أن اقتصاد اسكتلندا –الذي تجنب الركود عام 2022– سينكمش بنسبة 0.7 في المئة عام 2023، ويعد هذا تحسناً عن توقعات سابقة رجحت انكماشاً بنسبة واحد في المئة.
ومن المتوقع الآن تحقيق نمو بنسبة 0.9 في المئة عام 2024، وهذا يزيد على توقعات سابقة رجحت نمواً بنسبة 0.6 في المئة.
ومع ذلك، ورد في التوقعات التي ترعاها "ديلويت": "تعد الخلفية الاقتصادية متقلبة وقابلة للتغيير للغاية. وتجلى ذلك في الزيادة غير المتوقعة في معدل التضخم في فبراير (شباط) إلى 10.4 في المئة".
وقالت أنغيلا ميتشل، الشريك الرئيس لدى "ديلويت" في اسكتلندا، إن تعيين حمزة يوسف وزيراً أول يمثل فرصة "لإعادة ضبط العلاقات" بين قطاع الأعمال والحكومة الاسكتلندية.
ووصفت تولي يوسف المنصب الأرفع بأنه "أحد أهم التطورات في السياسة الاسكتلندية منذ عقد".
وفي الوقت نفسه حذرت الأستاذة سبواج قائلة، "سيظل معدل التضخم المرتفع معنا طوال عام 2023، وعلى رغم أننا لا نزال نتوقع أن ينخفض مقارنة بمستويات الأسعار الأعلى بكثير عام 2022، تواصل الزيادات الكبيرة في الأسعار، لا سيما في مجال الأغذية، الضغط على ميزانيات الأسر".
وقالت إن نهج بنك إنجلترا في تحديد معدلات الفائدة "قد يكون ضعيفاً"، لكن قد لا يزال يتعين عليه رفع معدلات الفائدة أكثر من ذلك "للتعامل مع معدل التضخم المرتفع باستمرار".
جاء التعليق الأخير بعد تقرير سابق ورد فيه أن الظروف الاقتصادية الصعبة يمكن أن "تمتد إلى صيف 2023" – مع توقع "نادي النموذج الاقتصادي المستقل للخزانة" التابع لـ"إرنست أند يونغ اسكتلندا" أن البلاد لن تعاود النمو حتى عام 2024.
ومن المتوقع أن تنخفض القيمة المضافة الإجمالية –وهي مقياس لقيمة البضائع والخدمات المنتجة– بنسبة 0.6 في المئة خلال عام 2023، قبل أن يعاود الاقتصاد النمو مرة أخرى العام المقبل.
ومن المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الإجمالية بنسبة 1.6 في المئة العام المقبل، ثم تعود عام 2025 إلى مستويات ما قبل الجائحة.
يأتي ذلك بعد أن شهدت التوقعات الاقتصادية العالمية "تدهوراً كبيراً خلال عام 2022"، ويرجع ذلك جزئياً إلى معدل التضخم المتزايد والزيادات في معدلات الفائدة –مما أدى إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي وكذلك ثقة الأعمال.
لكن التقرير أضاف أن "بعض الرياح المعاكسة العالمية تخف، لحسن الحظ"، مشيراً إلى أن أسعار الطاقة –لا سيما أسعار الغاز– أصبحت الآن "بعيدة جداً عن أعلى مستوياتها المسجلة في صيف 2022"، في حين يقال إن سلاسل التوريد العالمية "تعود إلى الحياة الطبيعية".
وأضاف أن معدل التضخم "من المرجح أن ينخفض في شكل ملحوظ خلال عام 2023"، لافتاً إلى أن الاقتصاد البريطاني يمكن نتيجة لذلك أن يعاود النمو في النصف الثاني من هذا العام.
كذلك اقترح أن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا قد تخفض معدلات الفائدة قبل نهاية هذا العام.
وقال إلى سكوت، الشريك الإداري الإقليمي في "إرنست أند يونغ اسكتلندا": "في حين يتوقع أن تمتد الظروف الصعبة إلى صيف 2023، بدأنا نرى علامات في عدد من المجالات تبعث على التفاؤل، وهي أن أسعار الطاقة آخذة في الانخفاض، وأن الاقتصاد أثبت أنه أكثر مرونة مما كان متوقعاً".
وأضاف أن من المرجح العودة إلى النمو عام 2024، لكن اسكتلندا "ستواصل مواجهة بعض التحديات البعيدة الأجل في مجال التركيبة السكانية، مثل خصائص سكاننا البالغين سن العمل".
كذلك أكد ضرورة "إنشاء بيئة اقتصادية تلهم الثقة للاستثمار والتوسع في شكل متمايز مرة أخرى".
وقالت سو داوي، رئيسة الخدمات المالية في "إرنست أند يونغ اسكتلندا"، إن الظروف الاقتصادية "تتحسن وتتراجع منذ منتصف العام الماضي"، مع توقعات بأن المستهلكين "سيستفيدون أكثر طوال عام 2023 من المدخرات المتراكمة خلال الجائحة".
لكنها أضافت، "يعتبر صافي المدخرات أصلاً متناقصاً، لا سيما في عام أصبح فيه الاقتراض مكلفاً للغاية بسبب ارتفاع معدلات الفائدة.
"ومع ذلك، تشير الانخفاضات الأخيرة في بعض الأسعار إلى أن التضخم سيضعف خلال هذا العام، وإذا انخفض معدله بالسرعة التي يتوقعها "نادي النموذج الاقتصادي المستقل للخزانة"، هناك فرصة جيدة لأن تكون تخفيضات معدلات الفائدة واردة بحلول نهاية هذا العام".
وقال ناطق باسم الحكومة الاسكتلندية: "لا تزال اسكتلندا تواجه ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية تؤثر في سبل العيش والحياة. لقد جعلت سياسات حكومة المملكة المتحدة – بما في ذلك بريكست – أزمة كلفة المعيشة أسوأ.
"ومع ذلك، وكما يسلط هذا التقرير الضوء، يعد أداء اسكتلندا جيداً في عدد من القطاعات الرئيسة المسؤولة عن النمو وأيضاً في جاذبية الاستثمار الداخلي. وتظهر أحدث البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي في اسكتلندا نما بنسبة 0.9 في المئة في يناير (كانون الثاني)، وإلى جانب تحسين معنويات المستهلكين ومستويات التوظيف شبه القياسية، يبدي الاقتصاد مرونة.
"من المشجع أن نرى التقرير يعترف بالفرص التي يتيحها الانتقال إلى الصفر الصافي [على صعيد الانبعاثات الكربونية]، الذي أولته الحكومة الاسكتلندية أولوية من ضمن استراتيجيتنا الوطنية للتحول الاقتصادي".
وقال وزير الدولة لشؤون اسكتلندا في حكومة المملكة المتحدة أليستير جاك: "تتخذ حكومة المملكة المتحدة إجراءات لتحقيق أولويات رئيس الوزراء المتمثلة في خفض معدل التضخم إلى النصف وخفض الديون وتشجيع النمو.
"والشهر الماضي، قدم وزير المالية ميزانية تمكن النمو المستدام، إلى جانب دعم إضافي لكلفة المعيشة ومبلغ إضافي قدره 320 مليون جنيه استرليني (396.5 مليون دولار) إلى الحكومة الاسكتلندية لدعم الخدمات العامة.
"تشجع أجندتنا الخاصة بتحقيق المساواة النمو في قلب كل مجتمع في اسكتلندا وفي أنحاء المملكة المتحدة كلها، حيث استثمر أكثر من 2.2 مليار جنيه لتوليد وظائف عالية الجودة والحفاظ عليها، كما أن اثنين من الموانئ الحرة الجديدة التي تتقدم في اسكتلندا ستعزز التجارة ومزيداً من الاستثمار".
