ملخص
مع خروج #نيكولا_ستورجن من قيادة #اسكتلندا... نلقي نظرة على أهم الأحداث التي طبعت السنين الثمانية من حكمها
نيكولا ستورجن، رئيسة الوزراء الأطول حكماً في تاريخ اسكتلندا وأول امرأة تتولى هذا المنصب.
بعد ثماني سنوات في السلطة تخللتها بعض أهم الفترات وأكثرها جدلاً في سياسة المملكة المتحدة، بما في ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وجائحة كورونا.
وكما هي الحال مع أي زعيم سياسي، تشمل فترة ولاية السيدة ستورجن احباطات وانتصارات. فيما يلي بعض الأحداث الرئيسة التي جرت خلال وجودها في السلطة في "بيوت هاوس" Bute House [المقر الرسمي لرئيس الوزراء الاسكتلندي]:
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
التفوق في الانتخابات
في السنوات الثماني التي تولت فيها منصبها، أثبتت نيكولا ستورجن أنها من أكثر القادة السياسيين مهارة في صناديق الاقتراع في تاريخ اسكتلندا.
بعد عام 2014، فاز حزبها [الحزب القومي الاسكتلندي] مرتين في انتخابات هوليرود [نسبة لمقر البرلمان الاسكتلندي]، وثلاث مرات في انتخابات وستمنستر [نسبة لمقر البرلمان البريطاني]، ومرتين في الانتخابات المحلية ومرة في الانتخابات الأوروبية، مما رسخ موقع الحزب الوطني الاسكتلندي باعتباره أكبر قوة سياسية في اسكتلندا.
في بدايات مسيرتها في القيادة، أشرفت رئيسة الحكومة على الانتخابات التي استفاد فيها حزبها من موجة تأييد الاستقلال، وفاز بـ 56 مقعداً من أصل 59 في وستمنستر.
الضمان الاجتماعي
بعد استفتاء الاستقلال الذي أجري في عام 2014، قدمت "لجنة سميث"، التي شكلت خصيصاً للنظر في منح البرلمان الاسكتلندي صلاحيات إضافية، توصيات بنقل بعض مسؤوليات الضمان الاجتماعي إلى هوليرود.
في عام 2016، أقر مشروع قانون إنشاء وكالة "الضمان الاجتماعي في اسكتلندا" Social Security Scotland، علماً أنها أول وكالة مختصة بالاستحقاقات الاجتماعية في البلاد، وأعقبت ذلك في السنوات التالية مجموعة من المساعدات المالية، بما في ذلك برنامج "مدفوعات للأطفال الاسكتلنديين" Scottish Child Payment، التي تبلغ 25 جنيهاً استرلينياً (30 دولاراً) لكل طفل في الأسبوع وتُمنح للأسر الفقيرة.
ووصف نشطاء مكافحة الفقر هذا المشروع يمثل "نقلة نوعية" بيد أن الأرقام الصادرة في الأسبوع الماضي تشير إلى أن 24 في المئة من الأطفال ما زالوا يعانون من الفقر.
اتفاقية بيوت هاوس Bute House Agreement
بعد انتخابات 2021، صرحت ستورجن أن حزبها يجري محادثات مع حزب الخضر الاسكتلندي حول صفقة محتملة لتقاسم السلطة.
وفي أغسطس (آب) من ذلك العام، أعلنت ما أصبح يعرف منذ ذلك الحين باتفاقية بيوت هاوس، التي سميت على اسم المقر الرسمي لرئيس الحكومة في إدنبرة.
وقد اتفق الطرفان على برنامج سياسي مشترك، مع الإبقاء على بعض المجالات المحددة التي يسمح فيها لهما بالاختلاف. كذلك مُنح بموجبها الزعيمان المشاركان لحزب الخضر الاسكتلندي، باتريك هارفي ولورنا سلاتر، منصبين وزاريين في الحكومة.
وعززت الاتفاقية الغالبية الداعمة للاستقلال في البرلمان الاسكتلندي، وضمنت تنفيذ معظم التعهدات السياسية التي قطعتها الحكومة تقريباً.
جائحة كورونا
على مدى عامين، طرأ تغيير على الحياة العامة بكل تفاصيلها بسبب الجائحة، التي أودت بحياة 17001 شخص في اسكتلندا، لغاية 12 مارس (آذار) 2023، وذلك وفقاً لشهادات وفاة أصدرتها "سجلات اسكتلندا الوطنية" تشير إلى أن الفيروس هو سبب الوفاة.
وتجدر الإشارة إلى أن أداء كل من رئيسة الوزراء والحكومة الاسكتلندية كان متفاوتاً طوال فترة الجائحة.
في الواقع، قادت السيدة ستورجن استجابة الحكومة في ما يتعلق بالجائحة، وكانت تقدم معلومات وإحاطات بشكل شبه يومي من أجل إطلاع الشعب على الوضع، كما كانت تجيب على أسئلة وسائل الإعلام.
واعتبر كثيرون أنها أظهرت كفاءة أكبر في استجابتها للفيروس بالمقارنة مع حكومة المملكة المتحدة، إذ فضلت مراراً وتكراراً اعتماد نهج أكثر حذراً من ذاك الذي انتهجه رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، بوريس جونسون.
لكنها تعرضت في الوقت نفسه لانتقادات بسبب طريقة تعاملها مع دور الرعاية في الأيام الأولى من تفشي الوباء، بعد أن غادر المستشفى 78 شخصاً ثبتت إصابتهم بالفيروس ونقلوا إلى دور الرعاية.
الاستقلال
غالباً ما يوصف النضال من أجل استقلال اسكتلندا بأنه المهمة الحاسمة لرئيسة الوزراء، ولكن مع تنحيها عن منصبها وانضمامها إلى النواب الذين لا يشغلون مناصب حكومية، ستصاب بالإحباط لعدم اتخاذ خطوات إضافية من أجل تحقيق ذلك.
على رغم المكاسب الانتخابية المتكررة والمطالبات بتطبيق البند 30 لمنح اسكتلندا صلاحيات إجراء استفتاء آخر، رفضت حكومة المملكة المتحدة باستمرار الدعوات إلى تنظيم تصويت جديد.
وفي تغيير للاستراتيجية المعتمدة سابقاً، طلبت رئيسة الوزراء من محامية صاحب الجلالة (محامي اللورد) دوروثي باين [الجهة الاستشارية القانونية الأعلى في اسكتلندا]، التأكد ما إذا كان يحق لاسكتلندا إجراء استفتاء خاص بها بموجب تسوية نقل السلطة، وذلك بعد أن قالت هذه الأخيرة إنها ليست واثقة من أن مشروع قانون مقترَح من أجل تنظيم تصويت آخر يقع ضمن صلاحيات هوليرود [البرلمان الاسكتلندي].
ورفعت القضية إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي، فاعترض عليها القضاة وأسقطوها، الأمر الذي أوقع الحزب، والسيدة ستورجن، في مأزق سياسي.
قبل استقالتها المفاجئة، كان المسار المفضل لديها يتمثل فيما وصفته بـ "استفتاء الأمر الواقع"، وهو يعني أن الحزب الوطني الاسكتلندي سوف يعتبر غالبية الأصوات المؤيدة للاستقلال في الانتخابات العامة المقبلة في المملكة المتحدة بمثابة تفويض للمباشرة بمفاوضات الانفصال.
تحقيق قضية سالموند
لمدة عقد من الزمان تقريباً، ظلت نيكولا ستورجن نائبة رئيس الوزراء الأكثر جدارة بالثقة بالنسبة إلى أليكس سالموند، ولكن بعد ذلك اتهم رئيس الوزراء السابق [سالموند] بسوء السلوك الجنسي من قبل امرأتين خلال الفترة التي شغل فيها منصبه.
وقضت المحكمة المدنية العليا بأن تحقيق الحكومة الاسكتلندية في الادعاءات "مشوب بالتحيز الواضح" إذ حدث اتصال سابق بين ضابط التحقيق والمدعيتين، وتلقى السيد سالموند أكثر من 500 ألف جنيه استرليني (618 ألف دولار) كتعويض.
وأدى تحقيق منفصل أجرته الشرطة إلى اتهام السيد سالموند بارتكاب جرائم جنسية، بما في ذلك محاولة الاغتصاب، قبل أن تتم تبرئته في المحاكمة.
ما حدث بعد ذلك كان أحد أكثر التحقيقات البرلمانية استثنائيةً في تاريخ المملكة المتحدة السياسي، إذ استدعي السيد سالموند والسيدة ستورجن أمام لجنة في هوليرود أنشئت للنظر في طريقة التعامل الفاشلة مع شكاوى التحرش الجنسي.
أثناء إدلائه بشهادته، دعا السيد سالموند إلى استقالة محامي اللورد وكبير الموظفين في الحكومة الاسكتلندية آنذاك. في المقابل، عبرت السيدة ستورجن عن أسفها بسبب "الخطأ الجسيم" الذي أدى إلى فشل التحقيق، لكنها أشارت إلى أن الزعم بأن هناك مؤامرة حيكت ضد سلفها كان "سخيفاً" [منافياً للمنطق].
وخلصت اللجنة في نهاية المطاف إلى أن السيدة ستورجن قد "ضللت" أعضاء البرلمان الاسكتلندي بسبب معلومات [غير صحيحة] أدلت بها حول اجتماعين لها مع السيد سالموند بينما كانت الحكومة تحقق في الشكاوى، ولكن على رغم ذلك تمت تبرئتها من تهمة انتهاك قانون السلوك الوزاري.
قانون الهوية الجنسية
في الأشهر الأخيرة من فترة توليها لرئاسة الوزراء، دخلت نيكولا ستورجن في مواجهة مع حكومة المملكة المتحدة بشأن قرار تعطيل قانون تغيير الجنس المثير للجدل [قانون إصلاح الاعتراف بالنوع الاجتماعي].
في ديسمبر (كانون الأول)، أقر أعضاء البرلمان الاسكتلندي من جميع الأحزاب "مشروع قانون إصلاح الاعتراف بالجنس الاجتماعي في اسكتلندا"The Gender Recognition Reform (Scotland) Bill، على رغم النقاش الحاد بشأن هذه القضية.
إن مشروع القانون المذكور يسهل على الأشخاص المتحولين جنسياً الحصول على شهادة الاعتراف بالنوع الاجتماعي (GRC)، مما يلغي الحاجة إلى الحصول على موافقة طبية من أجل إجراء عملية تعرف باسم "التحديد الذاتي للهوية الجندرية".
ويزعم النقاد أنه سيؤثر سلباً في النساء والفتيات، إذ يعرض المساحات غير المختلطة المخصصة لجنس واحد [إناث أو ذكور] للخطر، بينما ادعى المؤيدون أنه سيكون مجرد تغيير إداري بسيط.
وقد جاءت بعض الانتقادات الأكثر صخباً لمشروع القانون من داخل الحزب الوطني الاسكتلندي، مع تنحي الوزير آش ريغان احتجاجاً - علماً أنه ترشح بعد أشهر ليحل محل السيدة ستورجن - وتمرد معه ثمانية أعضاء آخرين من أعضاء البرلمان الاسكتلندي على سياسة الحزب وصوتوا ضد التشريع.
وفي مصادفة لافتة للانتباه من حيث التوقيت، أدينت المتحولة جنسياً إيسلا برايسون بارتكابها جريمتي اغتصاب، بعد أسابيع فحسب من قيام حكومة المملكة المتحدة بمنع التشريع.
غيرت برايسون هويتها الجنسية بعد توجيه الاتهام إليها، علماً أنها كانت سابقاً رجلاً يدعى آدم غراهام. وفي أعقاب إدانتها، أُرسلت إلى كورنتون فالي، سجن اسكتلندا الوحيد للنساء، الأمر الذي أطلق رد فعل عاصفاً بين السياسيين والجمهور.
بعدئذ نقلت برايسون من سجن النساء، وبعد ذلك خضعت سياسة خدمة السجون للتعديل والإصلاح، لكن الجدل أثار مخاوف من تعرض النساء والفتيات المستضعفات إلى المخاطر بسبب تنفيذ "التحديد الذاتي للهوية الجندرية"، على رغم عدم سريان مشروع القانون.
