ملخص
تسارعت وتيرة #الهجرة_السرية إلى السواحل الإيطالية بينما دعت دول #الاتحاد_الأوروبي إلى سرعة توصل #تونس لاتفاق مع #صندوق_النقد الدولي لإنقاذها من انهيار اقتصادي ومالي يهدد أمن القارة العجوز
استأثر ملف تونس الاقتصادي والمالي خلال الأسابيع الأخيرة باهتمام دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بسبب ما تواجهه البلاد من صعوبات وصلت إلى حد التخوف من الانهيار.
ويرى متابعون للشأن العام في تونس أن تخوف الاتحاد الأوروبي لا يعود للانشغال على وضع تونس بل خشية من تدفق المهاجرين السريين عبر السواحل التونسية تجاه سواحل أوروبا.
ولذلك تحرص دول الاتحاد الأوروبي على التسريع بتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل فتح قنوات الدعم المالي من الجهات المانحة قبل أن يتدهور الوضع الاقتصادي والمالي وتخرج الأمور عن السيطرة وتغرق أوروبا بقوارب المهاجرين غير النظاميين.
فكيف تدير تونس ملف الهجرة السرية نحو أوروبا؟ وهل يمكنها أن تجني مكاسب اقتصادية ومالية تساعدها في الخروج من الأزمة الراهنة؟
اعتراض أكثر من 14 ألف مهاجر
تسارعت خلال الأسابيع الأخيرة وتيرة انطلاق مراكب الهجرة غير النظامية من السواحل التونسية باتجاه إيطاليا مما أسهم في انتعاش نشاط شبكات تهريب البشر، بينما تغلق الدول الأوروبية كل المنافذ أمام طالبي الهجرة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر في تصريح إلى "اندبندنت عربية" أن "السلطات التونسية اعترضت منذ بداية سنة 2023 أكثر من 14082 مهاجراً غير نظامي ومنعتهم من الوصول إلى السواحل الإيطالية، بينما وصل 1771 مهاجراً تونسياً غير نظامي إلى السواحل الإيطالية منذ بداية هذه السنة.
وبالنسبة إلى الذين تم اعتراضهم فإن هذا الرقم يمثل أربع مرات ونصف عدد الذين تم منعهم السنة الماضية في الفترة نفسها، أما عدد الواصلين إلى السواحل الإيطالية فهو ضعف الذين وصلوا السنة الماضية في الفترة نفسها، وهي مؤشرات تدل على أن سنة 2023 ستكون استثنائية في عدد تدفقات الهجرة غير النظامية نحو إيطاليا".
وتدحض هذه المؤشرات السردية التي تقول إن السلطات التونسية متواطئة في مسألة التعاطي مع الهجرة السرية.
مقاربة أمنية حارسة لحدود أوروبا
تنتهج تونس "مقاربة أمنية قمعية تستهدف المهاجرين غير النظاميين وتشكل خطراً على حياتهم"، بحسب رمضان بن عمر، لافتاً إلى "تسجيل أكثر من 136 ضحية ومفقوداً على طول السواحل التونسية منذ بداية السنة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ودعا بن عمر إلى "تبني مقاربة شمولية تدمج كل أبعاد الهجرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمناخية من أجل حفظ حقوق المهاجرين"، مشدداً على "ضرورة أن تتجه تونس إلى تعديل سياساتها الداخلية مثل تحيين القوانين وتسهيل اندماج المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس وحفظ حقوقهم، وأيضاً من خلال مراجعة الاتفاقات غير العادلة بين تونس والاتحاد الأوروبي في علاقة بمسألة الهجرة السرية".
كما دعا الدولة إلى أن "تتفاوض مع دول الاتحاد الأوروبي وفق أوليات تتمثل في تعزيز استقرار السياسي ودفع النمو الاقتصادي من خلال اتفاقات تحفز على الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في تونس"، معتبراً أن "الرهانات الأوروبية في تونس هي رهانات أمنية بالأساس لأن أوروبا تتخوف من أن تتحول تونس إلى نقطة انطلاق رئيس للهجرة غير النظامية في المرحلة المقبلة".
ويصف بن عمر علاقات تونس بالاتحاد الأوروبي بـ "غير المتوازنة لأن أوروبا تسعى إلى جعل تونس حارساً لحدودها، وتحويلها إلى منطقة عازلة خالية من المهاجرين لضمان أمنها وحدودها، ولا تسعى إلى إقامة شراكات تنموية حقيقية مع بلادنا".
تونس مدعوة إلى ضبط حدودها
وفي المقابل يرى عدد من المتابعين أن تونس يمكنها أن تستثمر الملف الحارق لأوروبا وهو الهجرة السرية لجني مكاسب اقتصادية ومالية، وتستفيد من حقيقة الجغرافيا لأنها بوابة أوروبا وتحتل موقعاً إستراتيجياً في المنطقة.
وفي السياق ذاته قال الدبلوماسي السابق عبدالله العبيدي إن "السياسة الخارجية التونسية تقوم أساساً على التفاعل مع محيطها، وعليه فهي مدعوة إلى السيطرة على حدودها والاستفادة مما ستقدمه لها الدول الأوروبية من مساعدات، خصوصاً أن البلاد تواجه صعوبات اقتصادية ومالية كبرى".
ويعتبر العبيدي أن "سيطرة السلطات التونسية على حدودها سيعود بالفائدة على الاقتصاد من خلال القضاء على التهريب الذي ينخر الاقتصاد الوطني، وأيضاً تأمين الحدود من تدفق المهاجرين من أفريقيا وجنوب الصحراء، داعياً إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي".
ويرفض الدبلوماسي السابق توصيف وضع تونس بحارس حدود أوروبا، مبيناً أن "الهجرة السرية بقدر ما تهدد الدول الأوروبية تستبيح السيادة الوطنية التونسية، داعياً تونس إلى إحكام السيطرة على حدودها بخاصة أنها نجحت في ذلك طوال سنوات ما قبل 2011".
وعود ضعيفة
وفي الأثناء يقلل أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي من أهمية ما قد تجنيه تونس من دول الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن "تونس تواجه أزمة حقيقية وتحتاج إلى تعبئة موارد خارجية بقيمة 5 مليارات دولار، بينما وعدت فرنسا بتقديم 250 مليون يورو مشروطة بالتقدم في الإصلاحات، وهو مبلغ زهيد"، بحسب تقديره.
وتساءل الشكندالي عن "قدرة تونس على التقدم في الإصلاحات التي تشترطها الجهات المانحة بينما تواجه الحكومة صعوبات في تنفيذها بسبب الوضع الداخلي المتسم بالانقسام والتشنج في علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل بالسلطة في القصبة أو في قرطاج".
