النفط يتأرجح فوق 87 دولاراً وتوقعات بارتفاع الطلب بنهاية الربع الأول

تأرجحت أسعار النفط خلال التعاملات الباكرة، إذ عادت لتحقيق المكاسب بعد تراجعات وسط ارتفاع الدولار، فيما يراقب المستثمرون التطورات في ما يتعلق بخفض صادرات النفط من إقليم كردستان العراق.

وارتفعت العقود الآجلة لـ "خام برنت" 21 سنتاً إلى 78.49 دولار للبرميل، كما ارتفع "خام غرب تكساس الوسيط الأميركي" 27 سنتاً إلى 73.25 دولار للبرميل.

وقف تصدير كردستان

وأظهرت بيانات الشركات أن منتجين في إقليم كردستان في شمال العراق أنهم علقوا إنتاجهم من النفط أو خفضوا معدلاته عقب وقف تصدير النفط من خط أنابيب شمال العراق مع توقع مزيد من حالات التعطل في المستقبل.

لكن محللين من "سيتي" أكدوا "التغييرات في السياسة الداخلية للعراق قد تؤدي إلى تسوية سياسية دائمة في القريب العاجل"، مقدرين أن تدفقات خطط الأنابيب قد تنمو بنحو 200 ألف برميل يومياً.

وفي غضون ذلك أدى الانخفاض غير المتوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية إلى الحد من تراجع الأسعار، إذ انخفضت الواردات إلى أدنى مستوى في عامين، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

"أوبك +"وتعديل سياسة إنتاج النفط

إلى ذلك قال خمسة مندوبين من "أوبك+" لـ"رويترز" إن من المرجح أن تلتزم المجموعة باتفاقها الحالي لخفض إنتاج النفط في اجتماع يوم الاثنين المقبل، بعد تعافي أسعار النفط عقب انخفاضها إلى أدنى مستوياتها في 15 شهراً.
وتعافت أسعار النفط صوب 80 دولاراً للبرميل لخام برنت بعد انخفاضه إلى ما يقرب من 70  دولاراً في 20 مارس (آذار)، مع انحسار المخاوف من أزمة مصرفية عالمية وتوقف الصادرات من إقليم كردستان العراق، وهو ما يحد من الإمدادات.

مسار السياسة العامة

ومن المقرر أن تعقد "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، اجتماعاً عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية التي تضم روسيا والسعودية يوم الاثنين.
وقال أحد المندوبين عن محادثات الاثنين "من الصعب توقع أي تطور جديد"، بينما قال آخر إن "القيود على المعروض من كردستان وتراجعات الأسعار في الآونة الأخيرة ليست مهمة بما يكفي للتأثير في مسار السياسة العامة لـ"أوبك+" في 2023.
وقال ثلاثة مندوبين آخرين في "أوبك+" أيضاً إنهم يستبعدون أي تغييرات في السياسة، وعقب تلك المحادثات، ليس هناك اجتماع كامل لـ"أوبك+"، في ما بعد حتى يونيو (حزيران).

دعم السوق

وانخفاض أسعار الخام مشكلة لمعظم أعضاء "أوبك+" لأن اقتصاداتهم تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.
ومع ذلك، لم تكن لدى مندوبي "أوبك+" أية توقعات بمزيد من الإجراءات لدعم السوق بعد انخفاض الأسعار الأخير، وتوقعوا استقرار الأسعار، وهو ما بدت مؤشرات منذ ذلك الحين على حدوثه.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خفضت "أوبك+" هدف إنتاجها مليوني برميل يومياً، وهو أكبر خفض منذ الأيام الأولى لجائحة "كوفيد-19" في 2020 وينطبق الخفض نفسه على عام 2023 بأكمله.

إلى ذلك توقع محللون من بنك "أستراليا الوطني" أنه "من المتوقع أن يؤدي ارتفاع موسمي للطلب بنهاية الربع الثاني إلى ارتفاع أسعار النفط من المستويات الحالية".

وتراجعت مخزونات النفط الخام 7.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 مارس (آذار) إلى 473.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لزيادة 100 ألف برميل.

خفض الإنتاج الروسي

وفي الوقت نفسه أدت خفوضات أقل من المستهدف لإنتاج الخام الروسي لتهدئة المخاوف حيال الإمدادات، فقد قالت مصادر مطلعة على البيانات لوكالة "رويترز"، "إن إنتاج الخام الروسي تراجع نحو300 ألف برميل يومياً في الأسابيع الثلاثة الأولى من مارس (آذار) أي أقل من الخفوض المستهدفة البالغة 500 ألف برميل يومياً".

وقال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" إن إنتاج روسيا من النفط انخفض بنحو 300 ألف برميل يومياً خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من مارس (آذار) مع خفض موسكو إنتاجها في مواجهة العقوبات الغربية.
وبحسب المصدرين بلغ إنتاج روسيا من النفط الخام باستثناء مكثفات الغاز نحو 9.78 مليون برميل يومياً في هذه الفترة، انخفاضاً من نحو 10.07 مليون برميل يوميا في فبراير (شباط) بأكمله في المتوسط.
وتستهدف روسيا خفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يومياً أو نحو خمسة في المئة إلى 9.5 مليون برميل يومياً في المتوسط حتى يونيو (حزيران).

وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك "إن روسيا على وشك تحقيق هذا الهدف"، وتتعلق خفوض النفط الخام فقط من دون مكثفات الغاز.
وأظهرت بيانات من مصادر بالصناعة وحسابات لوكالة "رويترز" أن روسيا تخطط لخفض تشغيل المصافي في أبريل (نيسان) بما يسمح للدولة بالحفاظ على صادرات النفط الخام مع الالتزام بخفوض الإنتاج المعلنة سابقاً.
وتحدى إنتاج روسيا من النفط والغاز العام الماضي العديد من التوقعات بحدوث انخفاض، إذ ارتفع بنسبة اثنين في المئة إلى 535 مليون طن (10.7 مليون برميل يومياً) بفضل قفزة في المبيعات إلى آسيا، لا سيما إلى الهند والصين.

اتفاق في الاتحاد الأوروبي

وعلى صعيد متصل اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنواب الأوروبيون على زيادة حصة الطاقة المتجددة بمقدار الضعف تقريباً في مجموعة مصادرها للطاقة بحلول 2030، في ما يمثل شقاً أساساً في خطة المناخ الأوروبية الطموحة.
ويكرس النص المعتمد الكتلة الحيوية "حرق الخشب لإنتاج الطاقة" كطاقة خضراء على رغم معارضة المنظمات البيئية غير الحكومية التي تشعر بالقلق من تأثير ذلك في الغابات، ويأخذ في الاعتبار دور الطاقة النووية في إنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون، وهي قضية تسبب انقساماً كبيراً بين الدول الـ27.

تشكل الطاقة المتجددة

ويحدد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مناقشات نهائية استمرت 15 ساعة هدفاً ملزماً تشكل فيه الطاقة المتجددة نسبة 42.5 في المئة من الاستهلاك الأوروبي بحلول 2030، أي نحو ضعف المستوى الحالي البالغ 22 في المئة تقريباً و19 في المئة في فرنسا.

ويشكل هذا الهدف الحل الوسط بين نسبة 45 في المئة التي تطالب بها المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي، و40 في المئة تريدها الدول وهو يشكل أيضا زيادة واضحة في هدف الاتحاد الأوروبي الحالي لعام 2030 أن تصل النسبة إلى 32 في المئة.
ويبسط النص ويسرع إجراءات الترخيص لمنشآت مصادر طاقات متجددة مع إنشاء مناطق مخصصة تتسم فيها التشريعات بليونة كبيرة.
ويخطط الاتحاد الأوروبي لجعل الطاقة المتجددة تمثل 49 في المئة من استهلاك المباني مع مسار تدريجي وملزم لجعل التدفئة والتبريد أكثر مراعاة للبيئة عبر أهداف وطنية محددة.

خفض كثافة الغازات

وفي مجال النقل سيكون على الدول بحلول 2030 إما خفض كثافة الغازات الدفيئة بنسبة 14.5 في المئة بفضل استخدام مصادر الطاقة المتجددة أو الوصول إلى ما لا يقل عن 29 في المئة من مصادر الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة في القطاع.