منذ حوالى عامين، في أغسطس (أب) 2017، خرج إلى الإعلام خبر مفاده أن عسكريين ومدنيين يعملون على التوسط لدخول عناصر ورتباء وضباط إلى الجيش اللبناني. وأدت التحقيقات، حينها، إلى توقيف ضابط متقاعد في الأمن العام وستة مدنيين، غير أن التحقيق لم يُستكمل وأُحيل على النيابة العامة العسكرية. وخلال التحقيقات ذكر أحدهم أنه دفع مبلغ 200 ألف دولار كي يُدخل ابنه إلى الكلية الحربية.
لكن تطوراً جديداً ظهر في ملف التحقيقات، جاء على لسان وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب، الذي عقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع لجنة الدفاع النيابية، الاثنين، وصرّح أن الملف لا يزال أمام القضاء بعد صدور تقرير سرّي عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، يقول إن بعض الأشخاص وصلت الأموال التي حصّلوها من الرشى على مدى 15 سنة إلى "19 مليون دولار".
ملفات فساد
"اندبندنت عربية" حاولت الاتصال بوزير الدفاع أكثر من مرة، إلا أنها لم تلقَ جواباً. فتوجّهت بالسؤال عن حقيقة هذا الرقم إلى رئيس لجنة الدفاع الوطني النيابية سمير الجسر، الذي يمثّل تيار المستقبل في البرلمان. يقول الجسر إن "الوزير قام بتكبير الموضوع، إذ لا يوجد مبلغ 19 مليون دولار، إنما للمصرف المركزي هيئة خاصة تعنى بمكافحة تبييض الأموال، ومن واجبها عند أي تحرك ٍماليّ مشبوه أن ترفع السرية المصرفية عن صاحب الحساب، وصادفت أن المدعو أحمد الجمل هو صاحب الحساب المشبوه، وهو من الأشخاص الذين ذكر اسمه خلال التحقيق بملف المدرسة الحربية. لكن هذا الشخص له تحركات مالية مشبوهة منذ عام 2010، وبما أن المبلغ كبير وغير معروف المصدر رُفعت السرية المصرفية عنه. وعند التحقيق بملف المدرسة الحربية كانت هناك تحويلات باسمه بمبالغ منها مئة ألف دولار، لكن مبلغ 19 مليون دولار لا دخل له بملف المدرسة الحربية".
وأضاف "كما أنه غير صحيح ما جاء في المؤتمر الصحافي للوزير عن أن الفساد في المدرسة الحربية امتدّ على مدى 15 عاماً، بل الصحيح أن هذا الشخص متورّط بملفات فساد منذ ما يزيد على عشر سنوات".
أما في ما يخصُّ التحقيق بملف المدرسة الحربية، فيقول الجسر إن "المدعي العام التمييزي هو من يطّلع على التحقيق. وبعدها يحوّل الملف على القضاء المتخصّص. فإذا كان الملف يستوجب التحويل على المحكمة العسكرية هو من يقرّر ذلك".
لكن لماذا لم يسلك ملف المدرسة الحربية مساره الصحيح منذ عامين إلى اليوم؟
يقول النائب آلان عون، وهو من تكتل لبنان القوي النيابي، وعضو لجنة الدفاع الوطني، إن "كل ما فعله الوزير بو صعب هو إعادة تحريك هذا الملف، حيث قام بإرسال رسالة إلى وزير العدل طلب فيها إحالة الملف على حيث يُقتضى، فتمّت إحالته من قبل وزير العدل على التفتيش القضائي".
قواعد الكلية الحربية
للكلية الحربية قواعد صارمة، وعلى المرشحين اجتياز خمس لجان من الضباط قبل قبولهم. كما أنه يجب أن يوقّع ستة ضباط من المجلس العسكري على قبولهم. إذن من غير المعقول أن يكون المتورطون مدنيين وضابطاً متقاعداً من الأمن العام فحسب، علماً أنه يتم إدخال 150 طالباً إلى الكلية الحربية.
يشرح النائب عون أنه "لا يستبعد تورّط ضبّاط من داخل المؤسسة العسكرية، لكن على التحقيق أن يحسم ذلك". كما أن الوزير بو صعب "ورث هذا الملف وهو ملف ضخم ومتشعب وبحاجة إلى تحقيق واسع".
أما عن مبلغ الـ 19 مليون دولار، فيشير عون إلى أن "التحقيق سيفصل في ذلك. كما أنه إلى الآن لم تتحقّق الجهات القضائية ما إذا كان هذا المبلغ تراكم من تحويلات سمسرة إلى المدعو أحمد الجمل في ملفات عائدة للمدرسة الحربية أو غير ذلك".
ويقول عون إن "عملية الفساد محدودة والقضاء والتحقيق سيحدّدان تاريخ دخول هؤلاء السماسرة إلى المدرسة الحربية، وكيف ومع من تعاونوا. لا نريد استباق التحقيق، وللمواطن اللبناني نقول إنه منذ اللحظة الأولى كان قائد الجيش جوزيف عون صارماً وحازماً ووضع يده على الملف ومنع التدخّل السياسي في هذا الشأن".
فهل سيسلك هذا الملف طريقه إلى المحاكم المتخصّصة أم أن الـ255 صفحة، التي تشكّل الملف، سوف تطوى لعامين مقبلين؟
