ملخص
تتوقع الاستخبارات أن يتظاهر ما بين 650 ألفاً و900 ألف في جميع أنحاء #فرنسا الثلاثاء بمن فيهم 70 ألفاً إلى 100 ألف في #باريس وحدها
تشهد فرنسا الثلاثاء يوماً عاشراً من التظاهرات ضد إصلاح النظام التقاعدي الذي تقابله معارضة شعبية كبيرة، في جو من التوتر المتنامي وانتشار أعداد قياسية من عناصر الشرطة بعد أن تحولت تظاهرات سابقة إلى احتجاجات عنيفة.
واشتبك متظاهرون مع قوات أمنية بعد ظهر الثلاثاء في مدينة نانت (غرب)، فيما أغلق أعضاء نقابات في باريس محطة "غار دو ليون" للسكك الحديدية بالسير على القضبان، بحسب ما قال مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.
وتفاقمت الاحتجاجات ضد التعديل الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة، مذ تبنت الحكومة النص من دون تصويت في الجمعية العامة، فيما لم تؤد اقتراحات بحجب الثقة إلى إطاحة الحكومة.
ومذاك الحين، شهدت التظاهرات أعمال عنف متزايدة وأصيب خلالها عناصر في الشرطة والدرك ومثيرو الشغب ومتظاهرون وأحرقت مبان عامة.
أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان الثلاثاء نشر "13 ألف شرطي بينهم 5500 في باريس"، في تعزيزات "غير مسبوقة".
وأكد الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران الثلاثاء أن الحكومة "حصن ضد العنف غير المشروع".
في مدينة نانت، ألقى متظاهرون مقذوفات على قوات الأمن التي ردت بالغاز المسيل للدموع، بحسب ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وأضرمت نيران في فرع لمصرف وفي حاويات قمامة حول محكمة المدينة.
وفي وقت سابق، قطع متظاهرون في نانت الطرقات المؤدية إلى المدينة، مما تسبب في زحمة امتدت على 45 كيلومتراً.
في غضون ذلك، اندلعت اشتباكات في مدينة رين (غرب) التي شهدت تظاهرات كثيرة الأسبوع الماضي.
عرقلة حركة القطارات
وعرقل متظاهرون حركة القطارات في محطة غار دو ليون في باريس وساروا على القضبان وأضاءوا مشاعل، في ما وصفوه بأنه عرض تضامني مع عامل سكك حديدية فقد إحدى عينيه في احتجاج سابق.
وتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في باريس في مسيرة جابت وسط المدينة.
وتسبب قطع الطرق والإضرابات والتظاهرات منذ أيام عدة، باضطرابات في إمدادات الوقود في بعض المناطق الفرنسية وعلى بعض الطرق ومستودعات الخدمات اللوجيستية.
وطلبت المديرية العامة للطيران المدني الثلاثاء من شركات الطيران مجدداً إلغاء بعض رحلاتها الخميس والجمعة، لا سيما في مطار باريس-أورلي، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية.
ونفد الوقود أو الديزل في أكثر من 15 في المئة من محطات الوقود في فرنسا الإثنين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي باريس أغلق برج إيفل بسبب حركة الإضرابات.
وتخنق آلاف الأطنان من القمامة شوارع العاصمة الفرنسية بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من إضراب جامعي النفايات.
لكن نقابات عمال جمع النفايات أعلنت "تعليق" إضرابها اعتباراً من الأربعاء، مما قد يسهم في تقليل كمية النفايات المنتشرة في الشوارع.
وقالت نقابة في القطاع "نحتاج إلى إجراء مفاوضات مع وكلاء قطاع النفايات والصرف الصحي في مدينة باريس من أجل العودة إلى الإضراب بشكل أقوى".
على رغم تصميم الحكومة على موقفها في شأن الإصلاح، تشدد على رغبتها في "التهدئة".
الإثنين، التقى ماكرون، الذي تراجعت شعبيته بشدة، رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ومسؤولين في الغالبية، من رؤساء أحزاب ووزراء ونواب.
تراجع شعبية ماكرون
وفي استطلاع أجرته مجموعة أودوكسا، اعتبر 30 في المئة فقط من المشاركين أن ماكرون رئيس "جيد"، بتراجع ست نقاط مئوية خلال شهر، فيما ينظر إليه 70 في المئة من المستطلعين بسلبية.
واعتباراً من الإثنين، بدأت بورن سلسلة واسعة من المشاورات على مدى ثلاثة أسابيع مع نواب والأحزاب السياسية ومسؤولين محليين وشركاء اجتماعيين إذا أرادوا ذلك.
لكن النقابات التي حذرت من تحول الاحتجاجات إلى حركة اجتماعية خارجة عن السيطرة، لا تنوي التراجع.
والثلاثاء، طالب الأمين العام لنقابة "سي أف دي تي" الإصلاحية لوران بيرجيه الحكومة بإقامة "وساطة" من أجل "إيجاد مخرج".
وأضاف "ما تطرحه النقابات اليوم هو بادرة تهدئة".
وأعلن الأمين العام لنقابة "سي جي تي" CGT فيليب مارتينيز أن النقابات "سترسل رسالة إلى رئيس الجمهورية" لمطالبته مجدداً بـ"تعليق مشروعه"، فيما يتهم بعض المعارضين اليساريين، منهم القيادي في الحزب الشيوعي فابيان روسيل، الرئيس الفرنسي بأنه "يراهن على تلاشي" الحركة الاجتماعية.
وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية "نعتمد اقتراح لوران بيرجيه بالتحدث، لكن بشكل مباشر لا حاجة إلى الوساطة". واعتبر أن مصير الإصلاح أصبح في أيدي المجلس الدستوري.
وتتوقع الاستخبارات أن يتظاهر "ما بين 650 ألفاً و900 ألف في جميع أنحاء فرنسا الثلاثاء، بمن فيهم 70 ألفاً إلى 100 ألف في باريس وحدها"، بحسب ما ذكر مصدر في الشرطة.
ويتوقع مصدر آخر في الشرطة "مضاعفة أو حتى زيادة بثلاث مرات" في عدد الشباب المشاركين في التظاهرات، وأغلقت مؤسسات تربوية عدة صباح الثلاثاء.
اتهامات بالعنف
وتطاول الاتهامات بالعنف قوات الأمن لدرجة أن مجلس أوروبا أعرب عن قلقه من "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المحتجين.
وأشار مصدر برلماني إلى أن الجمعية الوطنية ستستمع خلال الأيام المقبلة لوزير الداخلية جيرالد دارمانان في شأن "إدارة حفظ النظام".
ورفضت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء مطلباً نقابياً جديداً لإعادة النظر في مشروع قانون رفع سن التقاعد الذي تسبب في احتجاجات حاشدة، مما أثار حفيظة قادة العمال الذين قالوا إن على الحكومة إيجاد سبيل للخروج من هذه الأزمة.
ونظم محتجون مسيرات يغلب عليها الطابع السلمي في جميع أنحاء فرنسا لليوم العاشر من الإضرابات والاحتجاجات لكن بعض المناطق شهدت وقوع اشتباكات.
وقال رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل لوران بيرجيه للصحافيين في بداية مسيرة بباريس "لقد اقترحنا مخرجاً للأزمة. ومن غير المقبول أن يتم رفض التعاون معنا مرة أخرى".
كانت نقابات عمالية قد طالبت ماكرون اليوم الثلاثاء بـ"وقف خططه الرامية إلى رفع سن التقاعد مع اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات ونشر السلطات الآلاف من رجال الشرطة".
لكن بعد ساعات، رفض المتحدث باسم الحكومة أوليفيه فيران هذه المطالبات، قائلاً إن الحكومة على استعداد للحديث مع النقابات لكن بخصوص أمور أخرى.
وخرج ملايين المتظاهرين في احتجاجات وانضموا إلى موجة الإضرابات التي بدأت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي للاعتراض على خطط ماكرون لمد سن التقاعد عامين إضافيين إلى 64 سنة.
لكن حالة الاستياء الشعبي تحولت إلى موجة مناهضة أوسع نطاقاً لماكرون.
وتفاقمت حدة الاحتجاجات بعد أن استخدمت الحكومة سلطات دستورية خاصة لتمرر مشروع قانون المعاشات التقاعدية من دون عرضه للتصويت النهائي من جانب البرلمان قبل نحو أسبوعين، مما أثار موجة من الفوضى تشبه احتجاجات حركة السترات الصفراء خلال الفترة الأولى من حكم ماكرون.
وقال الاتحاد الفرنسي للصناعات البترولية، نقلاً عن بيانات لوزارة الطاقة، إن نحو 17 في المئة من محطات الوقود في فرنسا كان ينقصها منتج واحد في الأقل حتى الليلة الماضية.
وأفاد الاتحاد الوطني للطلاب الفرنسيين بأن نحو 20 جامعة في باريس، إلى جانب مؤسسات تعليمية في ليون ونيس وتولوز أغلقت أبوابها أمام الطلاب.
وحث بيرجيه الرئيس الفرنسي على إبداء "لفتة طيبة" لتهدئة الأمور، قائلاً "من الضروري وقف هذا الإجراء".
وأضاف أنه كانت هناك بعض المحاولات لإجراء محادثات بين قادة النقابات والحكومة في الأيام الأخيرة لكنها باءت بالفشل.
ويقول ماكرون إن مشروع قانون سن التقاعد ضروري حتى لا تفلس البلاد، فيما ترى النقابات وأحزاب المعارضة أن هناك سبلاً أخرى لتحقيق هذا الهدف.
