ملخص
أكد المدعي العام الفرنسي هذه المعلومات مشيراً إلى أن خمس مؤسسات مصرفية ومالية موجودة في مدينتي #باريس و #لاديفانس مستهدفة من هذه العمليات
قال مكتب المدعي المالي الوطني في فرنسا إن "هناك عمليات بحث جارية في خمس مؤسسات مصرفية فرنسية في باريس، للاشتباه في تهرب ضريبي مشدد"، واصفاً ذلك بـ "أكبر عملية في تاريخ المدعي العام المالي الوطني " بعدما نفذت النيابة المالية عمليات بحث مكثفة استهدفت المصارف الكبرى في فرنسا بعمليات مشبوهة بلغت 108 مليارات دولار.
في غضون ذلك ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن "المصارف المستهدفة هي "سوسييته جنرال" و"بي إن بي باريبا" و"ناتيكسيس" و"إكسان" التابع لـ "بي إن بي"، علاوة على مصرف "إتش إس بي سي".
ووفقاً لمصادر فرنسية مطلعة فإن عملية دهم المصارف تعد ذات نطاق غير مسبوق في باريس و لاديفانس، بعد أن نفذها 16 محققاً من مكتب المدعي المالي الوطني، و 150 آخرون من التحقيقات المالية القضائية، إضافة إلى ستة مدعين ألمان من مكتب المدعي العام في كولونيا.
غسل الأموال
وفي تلك الأثناء أكد المدعي العام هذه المعلومات، مشيراً إلى أن خمس مؤسسات مصرفية ومالية موجودة في مدينتي باريس ولاديفانس مستهدفة من هذه العمليات، بينما أكد متحدث باسم بنك "سوسيتيه غنرال" أن "البحث جار في مقر المجموعة منذ الصباح من دون أن يعرف ما هو الغرض منه"، بينما لم ترد البنوك الأخرى على استفسار وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفقاً لمصدر مطلع قال إنه "تم استهداف مصرفي " بي إن بي" و" إكسان" على التوالي بعد إدانة وشكوى من إدارة الضرائب مما سمح بملاحقة التهرب الضريبي، لكن في المقابل لم تشمل الإدانة البنوك الثلاثة الأخرى، لكنها هي جزء من المؤسسات المستهدفة نهاية عام 2018 بشكوى قدمتها مجموعة "مواطنون في عصابات منظمة" حول رئيس نواب الحزب الاشتراكي بوريس فالو.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إلى ذلك رحبت مجموعة من 16 إعلامياً في تغريدة بالتحقيق الذي أجراه المدعي المالي اليوم بعد شكوى "بدأت تؤتي ثمارها في النهاية"، وبعدما كشفت المجموعة عام 2018 عبر ملفات عن هذه الشكوك حول الاحتيال الضريبي العملاق، والتي كانت موضوع تحقيقات في فرنسا من قبل إدارة الضرائب منذ عام 2017.
وبلغت الإضرار الناتجة من التهرب الضريبي في البداية نحو 55 مليار يورو لـ 10 بلدان، ثم ارتفعت القيمة إلى 140 مليار يورو على مدى 20 عاماً.
وفي المقابل خففت مصادر من الأضرار المقدرة التي لحقت بالسلطات الضريبية الفرنسية، موضحة أن "المبلغ الإجمالي للمراجعة الضريبية لهذه البنوك الخمسة لا تتجاوز المليار يورو".
ويعد مخطط "Cum Cum" وفقاً للمصطلحات المالية محاولة للتهرب من الضرائب على أرباح الأسهم التي يجب مبدئياً دفعها من قبل حاملي الأسهم الأجانب في الشركات الفرنسية المدرجة، إذ يعهد أصحاب الأسهم أو المدخرون الصغار أو صناديق الاستثمار الكبيرة بأوراقهم المالية إلى أحد البنوك عند تحصيل الضريبة، وبالتالي يتهربون من الضرائب.
وذكرت مصادر أن "بنك " كريدي أغريكول" كان من بين البنوك التي كان بإمكانها استخدام هذا المخطط عبر شركته الفرعية "Cacib"، مشيرة إلى أنه "لم يكن من المؤسسات المستهدفة بعمليات البحث صباح اليوم".
