ارتفع الجنيه الاسترليني قليلا عقب الإعلان عن فوز بوريس جونسون بزعامة حزب المحافظين الحاكم ورئاسة الحكومة البريطانية، لكنه لم يصمد كثيرا في ظل استمرار التكهنات حول تشكيلة الحكومة الجديدة واستراتيجية جونسون بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووصل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي إلى 1.247 دولار، ولم يصل إلى حاجز 1.25 دولار. ذلك لأن سعر العملة وأسواق الأسهم عموما تتعامل منذ أسابيع بالفعل مع احتمال فوز بوريس جونسون برئاسة الحكومة، وبالتالي لم تكن هناك مفاجآت.
ويتعرض الجنيه الاسترليني للضغط هبوطا، وفقد 10% من قيمته منذ استفتاء البريكست في 2016 حتى الآن، إذ كان سعره وقتها 1.50 دولار.
وعقب إعلان فوز جونسون، أعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني "أن احتمالات البريكست بدون اتفاق باتت أكبر الآن"، وكررت عدة مؤسسات مالية دولية مثل جيه بي مورغان الأمر نفسه بنصح عملائها بالتحسب لاحتمال البريكست بدون اتفاق وما له من تبعات سلبية على الاقتصاد البريطاني والاقتصاد العالمي.
وصادف أيضا إعلان فوز جونسون نشر مسح اتحاد الصناعات البريطانية الشهري الذي أظهر تراجعا شديدا في طلبات المصانع في يوليو (تموز) في قراءة هي الأسوأ منذ أبريل (نيسان) 2010 عقب الأزمة المالية العالمية. وتراجعت طلبيات المصانع إلى سالب -34% كما تراجع معدل تفاؤل الأعمال عموما.
بانتظار جونسون
وبما أن الأسواق هضمت بالفعل منذ فترة عامل فوز بوريس جونسون، فالوضع الآن بانتظار كيف سينتقي رئيس الحكومة الجديد أعضاء حكومته، خصوصا وزير الخزانة بعدما أعلن الوزير الحالي فيليب هاموند أنه سيترك منصبه في حكومة يقودها جونسون.
كما تنتظر الأسواق وقطاعات الأعمال عموما تفاصيل استراتيجية رئيس الحكومة الجديد وطاقمه الاقتصادي بشأن البريكست. وعلى الرغم من زيادة احتمال البريكست بدون اتفاق في نهاية أكتوبر فإن الاحتمالات مفتوحة على إجراء انتخابات مبكرة قبل نهاية العام في حال تمرد أعضاء رئيسيين في حزب المحافظين على جونسون.
كذلك هناك احتمال الضغط لحل وسط يتضمن إجراء استفتاء ثانٍ على البريكست، مع استمرار معارضة مجلس العموم (البرلمان) للبريكست بدون اتفاق، وللاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الحكومة المغادرة تيريزا ماي.
ومع أن انتخابات مبكرة قد تمنح المحافظين أغلبية أكبر في البرلمان، إلا أن احتمال فوز حزب العمال المعارض وتشكيل حكومة برئاسة جريمي كوربن زعيم المعارضة يظل واردا. وفي الحالتين، انتخابات مبكرة قبل موعدها في مايو (أيار) 2020 أو استفتاء ثان، سيكون التأثير سلبا أكثر على الأسواق والاقتصاد البريطاني عموما، بل والاقتصاد العالمي أيضا.
يذكر أن صندوق النقد الدولي خفض اليوم الثلاثاء تقديره للنمو الاقتصادي العالمي مجددا، وأرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والاضطراب الناجم عن البريكست وأثره على اقتصاد بريطانيا واقتصاد دول الاتحاد الأوروبي.
تفاؤل على المدى البعيد
وعلى الرغم من التبعات السلبية المتوقعة للبريكست بدون اتفاق في المدى القصير فإن كثيرا من المحللين وقيادات الأعمال البريطانيين يتوقعون تحسنا إيجابيا في الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل.
ويذكر هؤلاء تحديدا تأثر الأسواق والعملة البريطانية بعامل فوز جونسون في الأسابيع الأخيرة، فمن شأن استمرار انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني أن يعزز وضع الصادرات البريطانية ويسهم أيضا في استمرار تحسن مؤشرات الأسواق.
وبالنظر إلى ارتفاع مؤشر فاينانشيال تايمز FTSE100 في الفترة الأخيرة مع انخفاض سعر صرف الجنيه يتوقع أن يصل سعر الإسترليني إلى 1.15 دولار ما ينعكس إيجابا على الصادرات والأسواق عموما.
كما أن زيادة الإنفاق العام وخفض الضرائب التي تعهد بها بوريس جونسون ستعيد الحياة مجددا إلى الاقتصاد البريطاني الذي يشهد تباطؤا في الآونة الأخيرة بسبب عدم اليقين السياسي والجدل بشأن البريكست. أما الآن، وبوجود رئيس حكومة تمكن وهو عمدة لندن من قبل أن يعيد الحياة إلى اقتصاد المدينة بتقليل الإجراءات البيروقراطية وتشجيع الأعمال، بخاصة في قطاع التكنولوجيا، فيمكن أن يفعل الشيء نفسه مع اقتصاد البلد ككل.
كما أن سياسة التخفيف النقدي المتوقعة من حكومة بوريس جونسون ستشجع الأعمال على الاقتراض والاستثمار وبالتالي يتجاوز الاقتصاد حال التباطؤ ويتفادى خطر الركود.
اتفاق مع أميركا
يتوقع أيضا أن تكون من أولويات بوريس جونسون التوصل إلى اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة، وسيلقى قبولا وتشجيعا من الرئيس الأميركي الذي لم يخف رغبته في فوزه في سباق اختيار زعيم الحزب ورئيس الحكومة.
ولن يعيق جونسون ما ذكره البعض من مخاوف أنه لن يكون قانونيا التوصل إلى اتفاق ثنائي بين بريطانيا وأميركا قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي. وإذا أخذنا في الاعتبار أن تجارة بريطانيا مع دول الاتحاد الأوروبي تشكل 13% من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني (ولا تشكل أكثر من 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي)، لكن الاتفاق مع أميركا قد يعوض القدر الأكبر مما ستخسره بريطانيا في البريكست.
ففي حال البريكست بدون اتفاق ستفرض رسوم وجمارك فورية على الصادرات البريطانية لدول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ستكون بريطانيا في حاجة لإيجاد أسواق جديدة على الفور. صحيح أن مفاوضات تجارية بين لندن وواشنطن قد لا تكون سهلة، خصوصا مع شكوك كثير من السياسيين والنواب البريطانيين في تصرفات الرئيس ترمب، لكن بوريس جونسون لن يعبأ في الأغلب بذلك وسيعول على علاقته مع ترمب للتوصل لاتفاق سريعا.
ومن شأن اتفاقية تجارية بين بريطانيا وأميركا أن تنعكس على الأسواق عبر الأطلسي وتؤثر إيجابا في الاقتصاد العالمي ككل وتخفف من تبعات الحروب التجارية التي دخلت فيها أميركا. العامل الآخر الذي يجعل تأثير جونسون يمتد إلى خارج بريطانيا هو المتوقع من تشدده تجاه إيران. ومن شأن أي تصرف بريطاني قوي ضد إيران أن يرفع أسعار النفط ما يحسن مؤشرات الأسواق بارتفاع أسعار أسهم شركات الطاقة.
