كردستان العراق يحدد 18 نوفمبر لانتخاباته البرلمانية

حدد إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي والواقع في شمال العراق، 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، موعداً لانتخاباته البرلمانية بعد تمديد دورة البرلمان لعام واحد على خلفية توتر سياسي وأزمة سياسية.

ومدد برلمان الإقليم المكون من 111 مقعداً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مدة دورته لعام إضافي مرجئاً الانتخابات التي كان يفترض أن تحصل في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين "الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني"، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأعلن المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، في أربيل، أنه "تم تحديد يوم 18 نوفمبر موعداً لإجراء انتخابات برلمان كردستان العراق".

وأضاف أنه "تم التباحث مع جميع الأطراف السياسية، وجميعها أبدت استعدادها، ولم يمانع أي طرف إجراء الانتخابات بهذا التوقيت".

ويستحوذ الحزبان الكبيران المتخاصمان على الحياة السياسية في الإقليم، حيث يهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني خصوصاً في أربيل ويتولى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. وفي المقابل ومنذ سقوط صدام حسين عام 2003 كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني.

ويلعب البرلمان دوراً مهماً في الإقليم، فهو يمنح الثقة للحكومة ورئيسها، كما يقر القوانين المحلية في الإقليم الذي يملك أيضاً قواته الأمنية الخاصة.

في البرلمان الحالي يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الأغلبية بـ45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني 21 مقعداً.

ويقدم إقليم كردستان نفسه كملاذ للاستقرار والأمن في بلد مزقته عقود من الصراعات، لكن ناشطين ومعارضين ينددون أحياناً بالفساد والتوقيفات التعسفية وبترهيب متظاهرين.

ومدد برلمان الإقليم أكثر من مرة في السنوات الماضية ولايته، على خلفية خصومات سياسية داخلية بلغت ذروتها في التسعينيات، مع تقاتل داخلي بين عائلتي بارزاني وطالباني.

ويختلف الحزبان كذلك في عديد من القضايا، لا سيما تلك المتعلقة بتوزيع تخصيصات الموازنة.

وغالباً ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد في شأن حصة أربيل من الموازنة، وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية القادمة من الإقليم.

كما أن المنطقة ليست بمنأى عن تصفية حسابات إقليمية. وتشن تركيا المجاورة مراراً هجمات عسكرية تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي يتخذ من جبال إقليم كردستان قواعد خلفية له، وتصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون "منظمة إرهابية".