إسرائيل تتنكر لتعهداتها وتطرح 1000 وحدة استيطانية

بعد أيام عدة على تمرير "الكنيست" الإسرائيلي تعديلاً قانونياً يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، أعلنت إسرائيل طرح مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية، على رغم تعهدها وقف الاستيطان لستة أشهر في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ.

وبهدف وقف التصعيد، أسفر الضغط الأميركي، الشهر الماضي، على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عن اتفاق لوقف الإجراءات الأحادية تعهدت بموجبه إسرائيل التجميد الموقت للاستيطان، مقابل تراجع السلطة الفلسطينية عن تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقفه.

وشارك الأردن ومصر في الجهود المبذولة للتوصل إلى الاتفاق الذي تم تأكيده خلال اجتماعي العقبة في الـ27 من فبراير (شباط) الماضي، وشرم الشيخ في الـ19 من الشهر الجاري.

ونص بيان شرم الشيخ على "التزام الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني التحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر، ووقف إسرائيل بناء أية وحدات استيطانية جديدة لمدة أربعة أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأية بؤر استيطانية لمدة ستة أشهر.

مناقصات بناء جديدة

يوم الأربعاء الماضي نشرت "سلطة أراضي إسرائيل" مناقصات لبناء 940 وحدة استيطانية، 747 منها في مستوطنة "بيتار عيليت" غرب بيت لحم، و193 في مستوطنة "إفرات" جنوب بيت لحم، إضافة إلى 89 وحدة في مستوطنة "جيلو" جنوب القدس.

وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية التي تراقب الاستيطان إن نشر إسرائيل مناقصات لبناء 1029 وحدة استيطانية يأتي "خلافاً لالتزامها في الاجتماع الأخير بشرم الشيخ".

ووصفت الحركة الخطوة الإسرائيلية بأنها "ضارة وغير ضرورية"، مشيرة إلى أن "أكثر الحكومات اليمينية المتطرفة في تاريخ إسرائيل تدوس على إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي في المستقبل، وعلى العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية والدول الصديقة".

وقالت الحركة إن "الأكاذيب والانتهاكات للالتزامات طريقة أكيدة لتحويل إسرائيل إلى دولة معزولة".

واعتبر نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم، الخطوة الإسرائيلية "تدميراً لنتائج اجتماعي العقبة وشرم الشيخ"، مشيراً إلى أن "أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية لا قيمة له".

وحول سبل الرد الفلسطيني على ذلك، أوضح صيدم لـ"اندبندنت عربية" أن الأمر لم يعد يرتبط بالفلسطينيين وحدهم، بل بكل من سعى إلى التهدئة ووقف الخطوات الأحادية، سواء مصر والأردن والولايات المتحدة.

وقال صيدم إن استمرار إسرائيل بالبناء الاستيطاني "يعود إلى مشروعها الإحلالي لزيادة عدد الإسرائيليين وطرد الفلسطينيين، وإلى الصراع بين أركان الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف أن "العقيدة الإسرائيلية تقوم على تضييق مساحة الجغرافيا الفلسطينية بهدف طرد الفلسطينيين من أراضيهم ضمن مخطط إسرائيلي ممنهج".

العودة إلى 4 مستوطنات

في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 10 سنوات استدعت الخارجية الأميركية السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة احتجاجاً على إلغاء "الكنيست" بعض بنود قانون فك الارتباط الثلاثاء الماضي.

ويتيح الإلغاء عودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية أخلتهم منها السلطات الإسرائيلية عام 2005، في إطار انسحابها من قطاع غزة وتفكيك المستوطنات فيه خلال عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل أن الخطوة "استفزازية وستؤدي إلى نتائج عكسية لجهود التهدئة قبل شهر رمضان وعيد الفصح".

وأضاف باتيل أن واشنطن "منزعجة للغاية" من قرار "الكنيست"، مشيراً إلى أن توسيع المستوطنات "يمثل عقبة أمام تحقيق السلام".

وفي بروكسل، طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بإلغاء تعديل القانون، لما له من "تأثير عكسي في جهود الحد من التوتر، كما أنه يعوق إمكانية اتخاذ إجراءات بناء الثقة وخلق أفق سياسي للحوار".

كما رفضت الرئاسة الفلسطينية الخطوة الإسرائيلية باعتبارها "تحدياً للقانون الدولي، وتعمل على إفشال جهود منع التصعيد".

وطالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الإدارة الأميركية "بالضغط على الحكومة الإسرائيلية وإجبارها على وقف سياساتها الأحادية الجانب التي تخالف القوانين الدولية وجميع الاتفاقيات الموقعة".

إصرار على الاستيطان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشار إلى أن حكومته "لن تبني أية مستوطنات جديدة في شمال الضفة الغربية"، لكنه أوضح أن إلغاء أجزاء من قانون فك الارتباط "يضع حداً لتشريعات تمييزية ومهينة تمنع اليهود من العيش في مناطق شمال الضفة الغربية التي هي جزء من وطننا التاريخي".

وفي ما يعتبر مخالفة لبيان العقبة، شدد نتنياهو على أن "البناء والترخيص في يهودا والسامرة سيستمران وفقاً لجدول التخطيط والبناء الأصلي من دون تغيير"، مستخدماً الاسم التوراتي للضفة الغربية.

وعقب عودته من اجتماع العقبة الخماسي، حيث ترأس الوفد الإسرائيلي، أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي "عدم وجود تغيير في السياسة الإسرائيلية"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد تجميد للبناء أو تغيير في الوضع الراهن".

وقبل أيام عدة على اجتماع العقبة الخماسي، وفي الـ23 من فبراير (شباط) الماضي صادق المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الإسرائيلي على بناء أكثر من سبعة آلاف وحدة استيطانية بشكل نهائي في الضفة الغربية.

وجاءت خطوة المجلس تنفيذاً لقرار من الحكومة الإسرائيلية المصغرة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وشرعنة تسع بؤر استيطانية، رداً على مقتل 10 مستوطنين إسرائيليين في القدس خلال هجوم فلسطيني مسلح.

وأوضح مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية سهيل خليلية، أن الإعلان عن مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية "ليس جديداً، لكنه يعود إلى مخططات سابقة تدفع بشكل تدرجي للتنفيذ".

وأشار خليلية إلى وجود أعمال حفريات قائمة منذ فترة في مستوطنة "بيتار عيليت" لإقامة حي استيطاني جديد مكون من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية تضم منطقة صناعية وتجارية.

ونوه بأن الوحدات "أصبحت تبنى في المستوطنات حتى قبل الإعلان عنها وأخذ الموافقات من السلطات الإسرائيلية، إذ يتم الحصول على التراخيص اللازمة بأثر رجعي" وفق خليلية.

وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية "تتلاعب بالألفاظ في شأن التوسع الاستيطاني، إذ تقول إنها تعمل على مخططات قديمة".

وتابع أن إسرائيل تعمل حالياً على "شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية المنتشرة في الضفة الغربية بعد حسم قضية المستوطنات".